گزارش و بيانيه سياسی گردهمایی یازدهم ج.ج.د.ل.ا

جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران

  • گزارش گردهمایی یازدهم ( ۲۸ و ۲۹ مه ۲۰۲۲ – ۷ و ۸ خرداد ۱۴۰۱ )

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران در روزهای ۲۸ و ۲۹ مه ۲۰۲۲ – ۷ و ۸ خرداد ۱۴۰۱ گردهمآیی سراسری یازدهم خود را با شرکت حضوری و مجازی در پاریس برگزار کرد.

در روز نخست، پس از خوشامدگویی توسط شورای هماهنگی به شرکت کنندگان، به احترام تمامی جان‌باختگان راه آزادی، یک دقیقه دست زده شد.

پس از آن، آیین نامه و دستور گردهمآیی مطالعه شد و با تغییر برخی نکات آن‌ها به تصویب رسید.

بنا بر رسم همیشگی، در آغاز، شورای هماهنگی وقت به عنوان هیت رئیسه موقت، ریاست جلسه را برعهده گرفت و پس از پایان کار انان، سه نفر بعنوان هیت رئیسه دائم گردهمآئی، از میان کاندیدها و پیشنهادها انتخاب شدند.

در دیگر بخش، گزارش شورای هماهنگی پیشین و گزارش مالی ارائه گردید و حاضران پرسش‌های خود را مطرح کردند.

پس از آن بیانیه سیاسی در دستور کار قرار گرفت و همراهان پیشنهادهایی را مطرح کردند. کمیسیونی مرکب از سه نفر برای وارد کردن نظرات تصحیحی در بیانیه سیاسی‌ انتخاب شدند.

در بخش دیگر، سند ساختار که با سه پیشنهاد تدوین شده بود، مورد بحث قرار گرفت که در آغاز یکی از پیشنهاددهندگان طرح خود را پس گرفت و تنها دو پیشنهاد به منظور بحث در دستور جلسه قرار گرفت. پس از ابراز نظر همراهان، اقدام به رای گیری شد که یکی از پیشنهادها مورد تایید اکثریت حاضران در جلسه قرار گرفت.

یک پیشنهاد برای تغییر و اصلاح قطعنامه تصویب شده در گردهمائی دهم درمورد شکل و چگونگی همکاری با دیگر نیروهای جمهوری‌خواه و دموکرات، طرح گردید و برای تصمیم گیری به روز یکشنبه موکول گردید.

پس از پایان جلسه معمول گردهمایی، براساس برنامه از پیش تعیین شده، بحث و گفتگویی به صورت حضوری و از طریق زوم تحت عنوان ” همگرائی جمهوری‌خواهان ایران، درک ها، شیوه ها و چگونگی آن” صورت گرفت. در پی صحبت هایی که از جوانب مختلف و با دیدگاه های گوناگون انجام گرفت، اکثریت شرکت کنندگان بر همکاری‌های مشترک جمهوری‌خواهان دموکرات، لائیک و مستقل تاکید داشتند. دفاع و پشتیبانی از مبارزات مردم و جنبش‌های های مدنی نیز یکی از وظایف جمهوری‌خواهان خواهد بود.  مهم‌تر آنکه علاقه حاضران از تشکیل و ادامه چنین بحث هایی در آینده بود.

در دومین روز گردهمایی و در اولین دستور جلسه، کمیسیون منتخب نشست به منظور تکمیل و تصحیح بیانیه سیاسی، نکات پیشنهاد شده را مجددا قرائت کرد. پس از بحث و تبادل نظر حاضران، بیانیه سیاسی با رای اکثریت به تصویب رسید.

پس از آن کمیسیون سند ساختار نیز گزارش خود را در جهت تدوین سند ساختار با تغییراتی اعلام کرد. سند ساختار جدید نیز با رای اکثریت تصویب شد.

دستور جلسه پایانی نشست، تصویب قطعنامه همکاری با سایر نیروهای جمهوریخواه (مصوبه گردهمایی دهم)  و پیشنهاد جدید یکی از همراهان، مجددا مورد بحث قرارگرفت. پس از بحث طولانی حاضران در نشست و همچنین اهمیت این مصوبه بعنوان موضع جنبش به منظور همکاری های آینده با نیروهای جمهوری‌خواه، جلسه به توافق کامل نرسید. تصمیم گرفته شد در ماه‌های آتی در جلسات داخلی بیشتر و دقیق تر در این مورد صحبت شود تا بتوان نظر موافق اکثریت را برای قطع‌نامه به دست آورد. بدین ترتیب تا تصمیم‌گیری جدید، مصوبه گردهمایی دهم هم‌چنان به قوت خود باقی است.

در این مرحله از گردهمائی، سه نفر از همراهان از بین کاندیدها و پیشنهادها، به عنوان شورای هماهنگی برای زمان بین گردهمائی یازدهم و دوازدهم، انتخاب شدند.

درپایان گردهمایی یازدهم، حاضران در نشست آن را مثبت ارزیابی کرده و همگی بر تلاش و کوشش برای همکاری های نیروهای جمهوریخواه، دموکرات و لائیک که هدف آن دفاع و پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران است، تاکید داشتند.

  • بیانیه سیاسی

شاخص اصلی سال ۱۴۰۰ در ایران انتخابات مهندسی شده و نمایشی ریاست جمهوری بود که به مانند چهاردهه، حکومت اسلامی خود را پیروز انتخابات اعلام کرد. اما با توجه به عدم شرکت اکثریت مردم، این انتخابات یک شکست مفتضحانه برای حکومت و پیروزی برای مردم بود. طبق آمار رسمی وزارت کشور (که خود غیر قابل اعتماد است)، تنها ۴۸ درصد از مردم دارای حق رای، در انتخابات شرکت کردند که تازه، ۱۳ درصد از آنان هم رای باطله دادند.

حکومت اسلامی از آغاز استقرار خود ادعای برگزاری انتخابات داشته است. انتخاباتی که در جمهوری اسلامی هرگز آزاد و دموکراتیک نبوده و در آن تنها کاندیداهای دست چین شده توسط شورای نگهبان به انتخاب گذاشته می‌شوند.

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را شاید بتوان یکدست ترین انتخابات در ۴۳ سال عمر جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. برخی از اصلاح طلبان که هنوز دل به امید تغییر و اصلاحات در دولت بسته‌اند و در خیال و آرزوی نفوذ در هسته سخت قدرت هستند، این بار نیز با کاندیداتوری خود وارد بازی نمایشی شدند که هنوز نیامده، از صحنه انتخابات توسط شورای نگهبان حذف شدند. عدم تایید کاندیداهای اصلاح طلبان در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری انشقاقی را در جبهه اصلاحات ایجاد کرد. بخشی از آنان که به اصلاحات در درون حکومت چشم دوخته‌اند، به امید انتخابات آینده باز هم به دنبال رؤیاهای دولت “امید و تدبیر” هستند. دیگر جناح اصلاح طلبان که برخوردی رادیکال تر ارائه می‌دهند، در پی اصلاحات ساختاری، تغییر قانون اساسی و محدود کردن وظایف ولایت فقبه می‌باشند. در این میان نیز بخشی از اینان به سوی نفی کلیت نظام رفته‌اند. بی گمان تغییر در مواضع اصلاح طلبان را می‌توان عدم برخورداری از پشتیبانی مردم دانست که آشکارا با نرفتن به پای صندوق‌های رای، در روند سیاست‌های جبهه اصلاح طلبان نقشی مهم داشته‌اند.

از رویداد قابل تامل دیگری که باید نام برد، مذاکرات ایران با کشورهای موسوم به ۵+۱ برای احیای “برجام” می باشد. این مذاکرات که از یک طرف برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و از طرف دیگر برای رفع تحریم‌هائی که بدین منظور از طرف جامعه‌ی جهانی و به ویژه آمریکا اعمال می‌شود و بار اصلی آن بر گرده تهیدستان و مزد بگیران جامعه می‌باشد، بسیار با اهمیت بود. این مذاکرات در مرحله نهائی با کارشکنی روسیه و هسته سخت قدرت حاکمه که با هر قیمتی به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است، متوقف شد.

در سال پیش رو، بدون رفع تحریم‌ها و با جود چنین حکومت واپس‌گرا و ایدولوژیکی، امکان بهبود شرایط اقتصادی و پایان جو امنیتی در جامعه بسیار ضعیف تر خواهد بود.

اوضاع منطقه و بین المللی

تجاوز و حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین

۲۴ فوریه ۲۰۲۲ را می‌توان به عنوان روزی سیاه در تاریخ اروپا بعد از جنگ جهانى دوم ثبت کرد که بزرگترین لشکرکشی و تجاوز به خاک یک کشور مستقل در اروپا در ۷۷ سال گذشته می باشد.

سرزمین اوکراین از زمین، هوا و دریا توسط تانک ها، موشک ها، هواپیماها و کشتی‌های روسیه مورد تهاجم و تجاوز نظامی قرار گرفتند. شهرها ویران، هزاران انسان کشته و زخمی و میلیون ها زن و کودک، آواره و ناچار به فرار و پناه بردن به کشورهای دیگر شده‌اند.

حمله تجاوزکارانه روسیه به اوکراین باید متوقف شود. ارتش روس باید از تمامیت‌خاک اوکراین خارج شود. اوکراینی مستقل، آزاد، دموکراتیک، یکپارچه و حاکم بر سرنوشت خود به رسمیت شناحته شود.

افغانستان

در پی خروج نیروهای نظامی آمریکا و دیگر کشورهای غربی پس از بیست سال از أفغانستان، بنیادگرایان اسلامی، طالبان، دوباره قدرت را در این کشور به دست گرفتند. اینان هم‌چون گذشته افغانستان را با یک بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سخت روبرو کرده‌اند. در این میان زنان، که بی‌شک اولین قربانیان حکومت‌های اسلام‌گرا هستند، تحت شدیدترین فشار و سرکوب قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه: بسته شدن مدارس دخترانه، اخراج کارمندان زن، اجباری کردن برقع، جلوگیری از رفت و آمد آزادانه‌ی زنان در شهر…

با این همه، زنان و کنشگران مدنی از پای ننشسته اند، به رغم دستگیری و زندان، در هر فرصتی برای رساندن صدای آزادی‌ خواهانه خود به خیابان‌ها می‌آیند.

انتخابات آمریکا

شکست ترامپ و پیروزی حزب دموکرات و جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2020، یکی از رویدادهای مهم سال‌های اخیر به شمار می‌آیند.

اگر چه بایدن هفت میلیون رأی بیشتر به دست آورد، اما این را تاب تحملی برای ترامپ نبود. به طوری که حامیان راست افراطی او در یک اقدام کودتاگرانه با تشویق او دست به حمله به کاپیتول و اشغال آن در زمان انتخاب رئیس جمهور جدید توسط تمایندگان منتخب زدند.

در این دو سالی که از ریاست جمهوری بایدن می‌گذرد، تغییر و چرخشی اساسی در سیاست‌های خارجی ایالات متحده به وجود نیامده است. از جمله در خاور میانه، سیاست‌های پشتیبانی از رژیم‌های عربستان سعودی و اسرائیل ادامه پیدا کرده‌اند.

آمریکا در سطح بین‌المللی، به سیاست رقابت‌آمیز سختی با روسیه و به‌ویژه و بیش از همه با هژموتی‌طلبی نو پا و جهانی چین ادامه می‌دهد. در این میان، مناسبات نزدیک‌تری با اتحادیه اروپا بر قرار شده است.

تنها شاید بتوان گفت که یکی از تغییرات قابل ملاحظه در سیاست خارجی آمریکا در دوره‌ی بایدن، از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران است. قراردادی که در زمان اوباما به امضاء رسید و در دوران ماجراجوئی‌های ترامپ به طور یک جانبه از طرف آمریکا فسخ شد. اکنون بیش از یک سال است که مذاکرات بین طرفین و با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا، روسیه و چین جریان دارد. پاره‌ای از ناظران سیاسی نتایج مثبت و امیدوار‌کننده‌ای را در این مذاکرات گزارش می‌دهند.

أوضاع خاورمیانه

در خاورمیانه، با وجود مبارزات و مقاومت‌های مردم برای کسب آزادی، دموکراسی، بهزیستی و عدالت اجتماعی، حکومت‌های ارتجاعی، دیکتاتوری و اسلامی همواره دستِ بالا را دارند. جمهوری اسلامی هم‌چنان به سیاست‌های برتری‌جویانه و حمایت همه جانبه خود از بنیادگرایان اسلامی و تروریست در عراق، جنوب لبنان، فلسطین و یمن ادامه می‌دهد. رژیم پادشاهی سعودی، در رقابت با ایران، بمباران مناطق زیر نفوذ حوثیان شیعیِ یمنی را ادامه می‌دهد.

حکومت جدید و ائتلافی در اسرائیل، تغییری در ساسیت‌های ضد فلسطینی، کلنی‌سازی و قدرت‌طلبانه‌ی خود در منطقه نداده است.

دیکتاتوری اسد در سوریه، به کمک روسیه و ایران و دیکتاتوری اردوغان در ترکیه به زور و زندان،‌ هر چه شدیدتر بر مردمان خود ستم روا می‌دارند.

جنبش های اجتماعی

مدتی از مراسم تحلیف رئیس جمهوری برگزار نشده بود که اعتراضات به بحران کمبود آب در استان خوزستان شروع شدند و در پی آن اعتراضات وسیع مردم در اکثر شهرهای کشور به وقوع پیوستند که بی کفایتی و عدم مدیریت حکومت گران را نشان می‌دهند.

این بار نیز به مانند چهار دهه سرکوب، زندان و کشتار اعتراض‌کنندگان، حکومت دست به سرکوب معترضین زد و ده‌ها نفر را کشت یا مجروح کرد و یا روانه زندان‌ها ساخت.

و این پایان اعتراض مردم جان به لب رسبده و خسته از فقر، شکاف طبقاتی، تورم، بحران‌های پی در پی نبود. بی شک جنبش وسیع مردمی آبان ۹۸ سرآغاز حرکت ها و اعتراضات گوناگون در عرصه‌های مختلف اجتماعی را به دنبال داشته است.

چنانچه در ماه‌های اخیر بازهم شاهد تجمعات گسترده مردم در شهرهای مختلف ایران هستیم.  درپی گرانی مایحتاج اولیه زندگی، مردم بعنوان اعتراض به سیاست‌های ضد انسانی حکومت به خیابان‌ها آمدند که با سرکوب شدید و وحشیانه ای روبرو شدند. تعدادی کشته و بخش وسیعی دستگیر و روانه زندان شدند.

جنبش معلمان

بی‌شک یکی از تاثیر گذارترین جنبش‌های مردمی در چند سال اخیر، جنبش معلمان در سراسر کشور بوده است. معلمان فعالیت خود را از چند دهه پیش از طریق به وجود آوردن کانون‌های مختلف صنفی آغاز کرده‌اند. معلمان در سال گذشته، با وجود شیوع کووید ۱۹ و بی توجهی و عدم مدیریت و بی کفایتی دولت در اجرای واکسیناسیون که منجر به بیماری کادر عظیم آموزش و پرورش شد، با شجاعتی کم نظیر توانستند باز هم با حضور گسترده خود حرکتی وسیع را سازماندهی کنند که پشتیبانی اقشار مختلف و هم‌چنین دیگر اتحادیه‌های صنفی را با خود داشته است. کانون‌های صنفی معلمان از سازمان‌هایی با نظرگاه‌های سیاسی مختلفی مانند انجمن اسلامی معلمان، کانون صنفی معلمان، مجمع فرهنگیان ایران و چند جریان دیگر فرهنگیان به وجود آمده‌اند و با تشکیل “شورای هماهنگی معلمان” موفق شده‌اند، اعتراضات سال‌های اخیر را در شکلی وسیع، منسجم، متحد و سراسری سازماندهی کنند. در یک سال اخیر در بیش از صد شهر تظاهرات خیابانی با شعارهای مشترک و همه گیر برگزار شده است. اگرچه در این اعتراضات ده ها تفر توسط دستگاه‌های امنیتی دستگیر و به مدت‌های طولانی زندانی شده‌اند، اما حکومت اسلامی نتوانسته است از عزم راسخ معلمان به منظور برخورداری از حق قانونی خود جلوگیری کند. “شورای هماهنگی معلمان ” در سال اخیر ۸ فراخوان برای خواست‌های خود انتشار داده است. مهمترین خواست‌های آنان، رتبه‌بندی با همترازی حداقل ۸۰ درصد، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، عدالت آموزش برای دانش‌آموزان (مدارس انتفاعی و غیر انتفاعی)، رسیدگی به وضعیت صندوق معلمان، عدم برخورد امنیتی به معلمان معترض، آزادی معلمان زندانی و چندین خواست دیگر عنوان شده‌اند. در اواخر ۱۴۰۰ و در پی اعتراضات گسرده و مستمر معلمان، دولت وقت مجبور به عقب نشینی شده و برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان قول داده است. با این که هنوز هیچ یک از خواست‌های به حق معلمان و بازنشستگان تحقق نیافته است، اما این حرکات گسترده، دستاوردهای بزرگی مانند تشکیل کانون‌های مستقل صنفی در شهرهای گوناگون و حمایت دیگر اقشار جامعه از این اعتراضات را برای جامعه مدنی ایران در بر داشته است. در ماه گذشته و به مناسبت روز معلم (۱۲ اردیبهشت)، شاهد برخورد خشن حکومت در برابر تجمع مسالمت آميز معلمان در اکثر شهرهای ایران بوده‌ایم. در این میان پس از ضرب و شتم معترضین، تعداد زیادی از معلمان، کنشگران و فعالان مدنی دستگیر و روانه زندان شدند که بعضا تهمت‌های واهی جاسوسی و همکاری با دولت‌های خارجی را در پرونده آنها وارد کرده‌اند. رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، علی اکبر باغانی و ده ها نفر دیگر جزو بازداشتیان هستند.

جنبش زنان

حضور زنان در جنبش‌های مدنی ایران سابقه ای طولانی دارد و توانسته در سال‌های پیشین زنان بسیاری را به منظور اعتراض به سرکوب، نابرابری و دستیابی به خواست‌های حقوقی برابر با مردان در همه زمینه‌ها با خود همراه کند و منجر به آگاهی جنسیتی در میان مردم شود. اکنون نیز به اشکالی دیگر حضور و پشتیبانی خود از دیگر جنبش‌های مدنی و همگامی با اعتراضات کارگری، دانشجویی و معلمان را به معرض نمایش می گذارد. کنشگران بسیاری از این جنبش در زندان‌های رژیم‌اند که نمایانگر حضور فعال آنان در اعتراضات گوناگون است. از نمونه‌های اخیر اعتراضات زنان به مردسالاری حاکم بر جامعه که مشروعیت شرعی نیز دارد، می توان به بیانیه بیش از ۳۰۰ سینماگر زن علیه “خشونت، آزار و باج‌گیری جنسی” در دنیای سینمای ایران اشاره کرد.

جنبشهای کارگری

سیاست فساد و رانت خواری، عدم مدیریت، فقدان امنیت شغلی و مشکلات مختلف دیگر، کارگران اکثر شهرها در ایران را وادار به واکنش‌های سراسری کرده که در شکلی وسیع با اعتراضاتی متداوم و گسترده شکل گرفت. بنابر گزارش‌های موجود، ۹۵٪ از معادن ایران به بخش خصوصی واگذار شده و در این روند خصوصی‌سازی، مشکلات کارگران هم‌چنان باقی مانده است. اعتراض کارگران و مهمترین خواست آنان برای افزایش دستمزدها، همسان‌سازی حقوق با کارگران معادن دولتی، پرداخت حقوق‌های معوقه، امنیت شغلی.. بوده است.

اگر چه در بیش از چهار دهه از استقرار حکومت اسلامی، هر روز شاهد اعتصاب و اعتراض بخشی از کارگران بوده ایم، اما در سال گذشته تجمع و اعتراضات خیابانی کارگران به شکلی عیان تر و نیز تاثیرگذارتر انجام گرفته است. بی شک کارگران هفت تپه را می توان به عنوان سمبل و کانون مبارزه و مقاومت در مبارزات کارگری به حساب آورد. یکی از دستاوردهای مهم این مبارزات، بازپس‌گیری مدیریت کارخانه از دست آقازاده‌ای بود که پس از چندی و با فشار و اعتراض کارگران، توسط قوه قضاییه به جرم فساد مالی محکوم شد و بالاخره کارخانه نیشکر هفت تپه در اختیار شرکت توسعه نیشکر قرار گرفت. در بهار ۱۴۰۰ شاهد آغاز اعتراضات کارگران در پالایشگاه‌های عسلویه، نفت و گاز پارس جنوبی و کنگان بودیم. عمده اعتراضات کارگران، توسط کارگران پیمانی که حدود ۱۳ هزار نفر می‌باشند، صورت گرفتند.

اخبار کارزار بزرگ این کارگران به شکلی گسترده در سراسر کشور و نیز در خارج از ایران توسط شبکه‌های مختلف مجازی پخش گردید. خواست و مطالبات این کارگران پیمانی، مدت مرخصی تعیین شده (برای ۲۰ روز کار، ده روز مرخصی)، افزایش دستمزدها و امنیت شغلی، شرایط انسانی و بهداشتی محیط کار اعلام شد. این اعتراضات با وجود پراکندگی و عدم سازماندهی، توانست ۴۰ روز تداوم داشته باشند. در این میان ‌کارگران به درستی دریافته اند، برای مقابله با مشکلات و درخواست‌های خود، تنها چاره ایجاد تشکل‌های مستقل صنفی است. بنابر گزارش‌های موجود، از شهریور تا بهمن ۱۴۰۰ یازده انجمن صنفی کارگری به دیگر کانون‌های صنفی کارگران اضافه شده است. در آستانه مراسم برگزاری روز کارگر و تجمع کارگران در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، حکومت با یورش به محل سکونت برخی از فعالان شناخته شده کارگری، دستگیری وسیعی را آغاز نمود. همچنین در اعتراضات اخیر کارگری شاهد پشتیبانی اصناف کارگری از خواست‌های یکدیگر و همبستگی با جنبش معلمان و دیگر اصناف بوده‌ایم.

وضعیت اجتماعی و اقتصادی

بیماری فراگیر کووید‌۱۹ که از ۱۳۹۹ آغاز شده بود، میلیون ها نفر را در سراسر جهان در گیر خود کرده و تعداد خیلی زیادی را به کام مرگ فرو بُرد. در ایران نیز به علت بی‌کفایتی حکومت و عدم دسترسی اکثریت مردم به واکسن‌های معتبر، نبود خدمات بهداشتی، کمبود دارو و… شمار قربانیان به صدها هزار نفر رسید.

بی کفایتی، ناکارآمدی، سوء مدیریت و فساد گسترده حاکمان جمهوری اسلامی در سراسر عمر بیش از چهل ساله خود، عامل اصلی نابسامانی اقتصادی و فقر در جامعه است. اما تحریم‌های اقتصادی امریکا به ویژه تحریم های گسترده اعمال شده در دوران رونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا، همراه با عوامل نام برده شده در بالا، کشور را با بحرانی وسیع روبرو کرده است. بحرانی که فشار اصلی آن بر گرده مزد بگیرانی مانند کارگران، معلمان، کارمندان و بخش‌های تهیدست جامعه می باشد.

با نگاهی به شرایط زیست اقتصادی مردم، خصوصا بخش‌های کم درآمد، به روشنی می‌توان دید که بنیه و قدرت خرید مردم هر روز پایین تر رفته و حتی با اعلام حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومان، باز هم جوابگوی نیازهای خانواده‌های کم درآمد نیست. بر اساس ارقام جدید مرکز آمار، ایران با حداقل دستمزد ۷۵ دلار ماهیانه، در رتبه ۱۶۰ جهانی، پایین تر از عراق، بنگلادش و لیبی قرار دارد. می‌توان سیاست اقتصادی مافیایی و رانت خواری را که فساد گسترده‌ای در جامعه به وجود آورده است، در قدرت سپاه پاسداران و چندین بنیاد دولتی مشاهده کرد که نبض اقتصاد کشور را در دست دارند.

براساس گزارش جدید سازمان آمار ایران، اگر شرایط بحران اقتصادی به همین شکل ادامه پیدا کند و نیز تحریم‌ها برجا بمانند، نرخ متوسط سالانه تورم و نرخ رشد ارز سالیانه رشد خواهند کرد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، باز هم نرخ تورم باقی خواهد ماند.

به زبانی دیگر اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند، دولت در چند سال دیگر ورشکسته خواهد شد و قادر به ادامه وضعیت موجود نخواهد بود.

بحران زیست محیطی در ایران

ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر و در پی روند شتابان تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی در سطح جهانی، با بحران‌های گوناگون و بی‌سابقه‌ی زیست محیطی رو به رو شده است. بحران‌هایی که زندگی اجتماعی و حیات انسانی را بر مردمان این سرزمین بسیار سخت کرده‌اند. بخش بزرگی از این بحران‌ها به طور مستقیم ناشی از بی کفایتی مطلقِ مدیریتی و اجرائی رژیم و بی توجهی عمومی به عامل اساسی پاسداری از محیط زیست و اقلیم در ایران است، امری که امروزه باید در رأس برنامه ‌ریزی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در همه کشورها از جمله در کشور ما قرار گیرد.

در زمینه‌ی عملکرد زیست محیطی، بنابر آمار معتبر جهانی، ایران از میان ۱۳۲ کشور مورد مطالعه، در جایگاه ۱۱۴ قرار گرفته است.

بحران‌های زیست محیطی در ایران زمینه‌های مختلفی را در بر می‌گیرند:

– بحران کم‌آبی، به‌ویژه در بخش‌های مرکزی، جنوبی، جنوب شرقی و جنوب غربی کشور، که از جمله ناشی از برداشت بی‌رویه شدید و فاجعه‌بار از منابع آب های زیر زمینی، مصرف نادرست آب در کشاورزی و شرب، سد‌سازی‌ها در گذشته و غیره می‌باشد.

– بحران خشکسالی بلند مدت در ایران، که از جمله ناشی از کاهش میزان بارش می باشد (میزان متوسط بارندگی ایران تقریبا یک سوم میانگین جهانی گزارش شده است)، باعث بهره‌برداری نامناسب از ذخایر آب زیر زمینی و از بین رفتن تدریجی گیاهان و مراتع می‌شود.

– بحران تغییرات آب و هوایی جهانی. طبق تحلیلی که از سوی کشور هلند منتشر شده است، تغییرات آب و هوا می تواند تا سال های ۲۰۵۰ حدود ۱۷ درصد از مجموع منابع آب‌های تجدید شونده ایران را کاهش دهد. در آن زمان میزان نیاز سالانه آب ایران بیش از ۴۰ درصد فراتر از حجم منابع تجدید شونده آب این کشور خواهد بود.

– بحران آلودگی محیط زیست و هوا در ایران، اثرات منفیِ فراوانی برجسم و روان شهروندان می‌گذارد. طبق گفته سازمان بهداشت جهانی سه شهر از پنج شهر نخست در فهرست آلوده‌ترین شهرهای جهان (اهواز، کرمانشاه و سنندج) در ایران قرار دارند که میزان آلودگی هوا در این شهرها چهار تا هفت برابر سطح قابل قبول سازمان بهداشت جهانی می باشد. ایران به سبب کیفیت نامطلوب هوا از میان ۹۱ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۸۶ قرار گرفته است. آلودگی هوا تنها در تهران منجر به مرگ سالانه بیش از ۵۵۰۰ نفر بر اثر بیماری های قلبی عروقی و تنفسی می شود.

بحران ژرف زیست محیطی و آب و هوایی در ایران و جهان گریبان بشریت امروزی را به گونه‌ای گرفته که امکان ادامه‌ی حیات انسان روی زمین را به طور جدی مورد خطر قرار داده است، در نتیجه نیاز مبرم و الزام‌آور به تجدید‌نظر و تغییر روش بنیادین در تمامی عرصه‌های سیستم اقتصادی، تولیدی، مصرفی، اجتماعی، فرهنگی… است.

باید در ابداع و ایجاد شکل‌های دیگر و نوینی از زندگی جمعی در مشارکت و همبستگی آزادانه، برابرانه و رهایی‌خواهانه کوشید. هم چنین استخراج و استفاده از انرژی‌های فسیلی (ذغال سنگ، گاز و نفت…) و انرژی اتمی (غنی سازی اتمی، نیروگاه‌های هسته‌ای) منع باید گردند و در راستای جایگزینی آن‌ها با انرژی های پاک و غیرکربنی گام برداشته شوند. باید به تولید‌گرایی، مصرف‌گرایی و سیستم‌های مبتنی بر سودجویی سرمایه‌دارانه، بر اقتصاد و فرهنگ رشد و بر زیاده خواهی‌ ها… که همگی به نابودیِ بشر و محیط زیست بر روی کره زمین می‌انجامند، پایان داد.

وضعیت حقوق بشر

نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی در سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و به ابعاد بی‌سابقه ای رسیده است. شمار اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۱بیش از ۱۰% افزایش یافته است. جمهوری اسلامی با بیش از ۳۶۶ نفر اعدام (براساس آمار سازمان عفو بین‌الملل) به همراه چین در صدر بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار دارد. جوانان زیادی مانند نوید افکاری‌ها که جرمشان عشق به زندگی و آزادی بود، پس از مدت‌ها شکنجه‌های طاقت‌فرسا برای گرفتن اعترافات دروغین، به دار کشیده شدند و جانشان را از دست دادند.

با گسترش مرگ و میر کرونا در سراسر جهان، حکومت ایران با دستور خامنه‌ای خرید واکسن‌های غربی را ممنوع کرد و از این طریق باعث مرگ هزاران انسان در ایران شد. در زندان‌ها نیز، علی‌رغم همه هشدارها، عدم رعایت عامدانه پروتکل‌های بهداشتی مرگ تعداد زیادی از زندانیان را رقم زد. مرگ بکتاش آبتین یکی از نمونه‌های آشکار آن است. در این دوران، فعالان سیاسی، محیط زیست و حقوق بشر زیادی در زندان‌ها، بدون کوچکترین امکانات بهداشتی و دارویی، در زیر بدترین شکنجه‌ها و در سرماهای زمستانی و بدون حق مرخصی، همچنان دربند باقی ماندند. کسانی مانند خانم‌ها مریم اکبری منفرد و زینب جلالیان بیش از ۱۳ سال است که هرگز اجازه مرخصی را نداشته‌اند. زنان مبارزی مانند نسرین ستوده، نرگس محمدی، سپیده قلیان… و نمایندگان کارگران، کانون نویسندگان، معلمان، زنان و کنشگران جوامع مدنی مانند نوری زاده و پسرش، برای چندمین بار به زندان‌ها فراخوانده شدند.

به گلوله بستن کولبران، سوخت‌بران و سرکوب مردم در مناطق مختلف به ویژه در کردستان، خوزستان، بلوچستان، اصفهان، کرج و… هم‌چنان ادامه دارد. هنوز دستگیر شدگان دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ در سیاه‌چال‌ها به سر می‌برند.

ربودن فعالان سیاسی در خارج از کشور مانند جمشید شارمهد، روح الله زم و حبیب اسیود … و یا به گروگان گرفتن ایرانیان دو تابعتی جهت معامله با کشورهای غربی مانند فریبا عادلخواه، پژوهش‌گر، از دیگر موارد نقض حقوق بشر به دست حکومت جمهوری اسلامی می‌باشد.

در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰، رژیم ایران دو تن از گروگان های دو تابعیتی خود را در برابر دریافت پول از انگلستان آزاد نمود. ما ضمن ابراز شادمانی خود، از آزادی خانم نازنین زاغری و آقای انوشه آشوری، این کار ٰرژیم ایران را که نوعی گروگان گیری شهروندان است، به شدت محکوم می‌کنیم.

از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران می توان از شلیک عامدانه موشک به هواپیمای اوکرائینی توسط سپاه پاسداران در دیماه ۱۳۹۹ نام برد که باعت جان باختن ۱۷۹ انسان شد. اعتراضات خانواده‌های جانباختگان این جنایت هم‌چنان ادامه دارد.

به طور کلی در برابر این همه ستم و بیدادگری، ما شاهد درخشش نور تابان دادخواهی در سطح جهان بودیم. دستگیری حمید نوری، به کوشش برخی از فعالان و کوشندگان حقوق بشری، یکی از بزرگترین اقدامات دادخواهی پس از تلاش‌های شبانه روزی مادران و خانواده های داغدار بود که در استکهلم در یک دادگاه بی طرف بین المللی انجام گرفت. محاکمه حمید نوری در این دادگاه یک پیروزی بزرگ در تاریخ سیاه جمهوری اسلامی استبدادی است و می‌تواند سرآغاز افشای دیگر جنایات و دیگر جانیان در زندان‌های دیگر باشد. رژیم جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده، کشتار دهه ۶۰، به ویژه سال ۶۷، را با سکوت خود در پشت پرده نگاه داشته و از حافظه تاریخی مردم ایران پاک کند. رژیم حتی از اعلام نام اعدام شدگان و آرامگاه آنان خودداری می‌کند که خلاف قوانین بین المللی است.

دادگاه حمید نوری و شهادت دقیق جان سالم به در بردگان، چهره کریه سران رژیم، از جمله رئیسی‌ها، اشراقی‌ها، نیری‌ها، ناصریان‌ها و لشگری‌ها… را برای مردم ایران آشکار نمود.

پناهندگان افغان در ایران که در پی جنگ‌های متوالی و بحران‌های اقتصادی، مجبور به ترک وطن شده‌اند، در وضعیت به غایت غیرانسانی و عدم برخورداری از هرگونه حقوق شهروندی به سر می‌برند.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران همانند همه نیروهای آزادی خواه و مترقی، خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و معترضین صنفی است. ما خواهان ممنوعیت اعدام و شکنجه و بسته شدن تمامی زندان‌های عقیدتی و سیاسی هستیم و بار دیگر بر اجرای کامل پیمان جهانی، به ویژه به آزادی بیان، احزاب، سندیکاها و دیگر آزادی‌های این پیمان پافشاری می کنیم.

چشم انداز و موضع ما

همان‌گونه که اوضاع عمومی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ایران نشان می‌دهند، رژیم جمهوری اسلامی مانع اصلی پیشرفت به سوی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی می‌باشد. مردم ایران خواهان مناسبات عادلانه و عاری از تبعیضات اقتصادی و اجتماعی هستند و نیز خواستار مشارکت فعال در جامعه‌ای آزاد، انسانی و دموکراتیک می‌باشند. در عین حال بیش از پیش آشکار است که امروزه اکثریت جامعه ایران خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی است و خیزش‌های مردمی در چند سال اخیر نشان‌گر این حقیقت می‌باشند.

برآمدنِ هرچه بیشتر همبستگی‌ها و همکاری‌ها در میان جنبش‌های اجتماعی و مدنی در داخل کشور در دفاع از آزادی، دموکراسی، جمهوریت، عدالت اجتماعی، جدایی دولت و دین، حقوق بشر و استقلال سرنوشت‌ساز می‌باشند. نیل به این اهداف در جامعه در گرو نفی تمامیت جمهوری اسلامی با مشارکت آگاهانه و رهایی‌خواهانه مردم در امور خود میباشد.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران بر آن است تا در حمایت از مبارزات مردم و جنبش‌های اجتماعی، در جهت سرنگونی نظام و استقرار مناسباتی بر اساس آزادی استقلال، جمهوری، دموکراسی، لائیسیته و عدالت اجتماعی، و هم چنین بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوست‌های آن تلاش نماید.

4 ژوئن ۲۰۲۲ – 14 خرداد ۱۴۰۱