سازمان ملل : تشدید سرکوب و اعدام در ایران نگران‌کننده است
سازمان ملل علاوه بر ابراز نگرانی از افزایش موارد اعدام، نسبت به تشدید نابرابری‌های اقتصادی، گسترش سرکوب، نقض حقوق زنان، کارگران و فعالان صنفی و مدنی هشدار داد. نماینده ایران در شورای حقوق بشر گزارش را “مغرضانه” خواند.
دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به پنجاهمین شورای حقوق بشر این نهاد، شرحی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران و آماری از اعدام ۱۰۵ نفر ظرف سه ماه در این کشور ارائه کرد. این بیلان یادآوری می‌کند که اکثر اعدام‌شدگان از گروه‌های اقلیت بوده‌اند و محکومان عمدتا بر اساس اتهاماتی امنیتی یا “اشاعه فساد” و مواد مخدر مجازات شده‌اند.
نادا النشیف، معاون آنتونیو گوترش در امور حقوق بشر، سه شنبه ۲۱ ژوئن با قرائت این گزارش در ژنو از جمله گفت: «بیش از ۸۵ کودک مجرم در ایران در صف اعدام قرار دارند.»
طبق تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران از نظر تعداد اعدام‌ها، بعد از چین در رده دوم قرار دارد. این سازمان می‌گوید جمهوری اسلامی ۳۱۴ نفر را در سال ۲۰۲۱ اعدام کرده که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۷ است.
گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل تاکید می‌کند که حق محاکمه عادلانه در بسیاری از پرونده‌ها در ایران تضمین نمی‌شود. اعدام حیدر قربانی، زندانی کرد متهم به قتل سه پاسدار، در حالی که درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی جمهوری اسلامی در حال بررسی بود، از نمونه‌های چنین روندی بر شمرده شده است. گزارش به مرگ بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان و تسامح مسئولان زندان در درمان کرونا نیز اشاره دارد.
خانم النشیف در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «میزان مرگ و میر در بازداشتگاه‌های ایران، چه در نتیجه خشونت و بدرفتاری و چه به دلیل عدم دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکی، موجب نگرانی جدی است.»
گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل هشدار می‌دهد که ایران با چالش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی روبروست و تورم و بیکاری به تشدید نابرابری‌ها انجامیده است. این بیلان تاکید می‌کند که ممنوعیت سقط جنین و محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از حاملگی، نافی حقوق شهروندان در زمینه “سلامت جنسی و باروری” است.
عدم پیشرفت در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس، سرکوب اعتراضات مربوط به بحران آب در خوزستان و اصفهان، مصادره اموال و آزار و اذیت بهاییان، متهم کردن معلمان، وکلا، دانشگاهیان، هنرمندان و فعالان کارگری و پرونده سازی‌های امنیتی علیه آنها، جملگی در گزارش دبیرکل سازمان ملل فهرست شده‌اند.
در بخشی از گزارش آمده است: «در فاصله یک ماهه آوریل و مه ۲۰۲۲، حداقل ۵۵ نفر از معلمان، وکلا، مدافعان حقوق کار، هنرمندان و دانشگاهیان در جریان اعتراضات دستگیر شدند که بسیاری از آنها با اتهامات امنیت ملی روبه‌رو هستند.»
خانم النشیف، معاون دبیرکل سازمان ملل در ژنو گفت: «مقامات جمهوری اسلامی تا امروز در باره سرکوب خشن اعتراضات آبان ۹۸ یا رویه‌های منجر به مرگ کولبران نواحی مرزی هیچ توضیحی نداده‌اند و مرگ و میر در میان بازداشت شدگان مایه نگرانی جدی است.»
مهدی علی‌آبادی، معاون نماینده دائم ایران در ژنو، این گزارش را “مغرضانه” خوانده و آن را “تحمیل کشورهای غربی برای انگ زدن به جمهوری اسلامی” دانسته است.
*
“افزایش فاحش شمار اعدام‌ها در خردادماه”
گزارش یک نهاد حقوق بشری می‌گوید که در خردادماه امسال ۹۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند که در قیاس با ماه اردیبهشت و نیز خرداد سال قبل حاکی از یک افزایش فاحش است.
نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که سایت حقوق بشری هرانا ارگان رسانه‌ای آن است در گزارشی ارقام مربوط به اجرای احکام اعدام در ایران در خردادماه سال جاری را منتشر کرده و به مقایسه تطبیقی این آمار با آمار اعدام‌های انجام‌شده در ماه گذشته و نیز مدت مشابه در سال قبل پرداخته است.
گزارش در یک ارزیابی کلی از سیر صعودی اعدام نسبت به دوره‌های مشابه خبر داده است.
بنا بر آمارهای داده‌شده در گزارش هرانا در خردادماه امسال که اینک پایان یافته است دستکم ۹۷ زندانی در ایران اعدام شده‌اند که حداقل ۳۰ مورد آن به “جرائم مرتبط با حمل یا نگهداری مواد مخدر” مربوط بوده است. در مورد ۵۶ نفر “اتهام قتل” عنوان شده، ۶ نفر به تجاوز متهم بوده‌اند و دو نفر نیز حکم اعدامشان به اتهام “محاربه” صادر شده است. اتهام سه نفر از اعدام‌شدگان هم اعلام نشده است.
گزارش، جنسیت ۸۸ نفر از اعدام‌شدگان را مرد اعلام کرده است. دو نفر زن بوده‌اند و در مورد ۷ نفر مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی اطلاعی ارائه نداده‌اند.
سیر صعودی آمار و تفاوت در میان مناطق مختلف ایران
گزارش هرانا می‌گوید که از مجموع اعدام‌های اعلام شده تنها ۲۹ مورد به صورت رسمی علنی و اعلام شده است و در مورد بقیه عمدتا اعدام به صورت مخفی صورت گرفته است. در گزارش اشاره‌ای به منابعی که خبر اعدام‌های مخفی از آنها اخذ شده صورت نگرفته، ولی معمولا خبررسانی خانواده‌ها و بستگان اعدامی‌ها جمع‌آوری اطلاعات را ممکن می‌سازد.
در تفکیک جغرافیایی اعدام‌های صورت گرفته نام استان البرز در صدر است که ۲۰ اعدامی مربوط به آن بوده است. سیستان و بلوچستان با ۱۹ اعدام در مرتبه بعد قرار دارد و فارس و گلستان به ترتیب با ۸ و ۷ اعدام در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفته‌اند. از استان‌های بوشهر و هرمزگان و کهکیلویه اسمی در فهرست نیست و از تهران دو حکم اعدام گزارش شده است.
مقایسه شمار اعدام‌ها در خردادماه نسبت به ماه گذشته آن (اردیبهشت) حاکی از یک افزایش۷۳ نفری است. به عبارت دیگر در اردیبهشت در ایران ۲۴ نفر اعدام شده‌اند که ۲۲ نفر آنها مرد و یکی هم زن بوده است. در مورد جنسیت یک اعدامی اطلاعی در دست نیست. یک فرد اعدام شده زیر هجده سال سن داشته است. ۱۳ مورد از اعدام‌ها به “اتهامات مربوط به حمل و نگهداری مواد مخدر” مربوط بوده‌اند و ۱۰ نفر “متهم به قتل” شده‌اند.
نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش خود شمار اعدام‌ها در خرداد سال گذشته را دستکم ۱۲ نفر اعلام کرده که به معنای یک افزایش ۸۷ نفری در خرداد امسال است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که اوایل خردادماه در مورد شمار اعدام‌ها در جهان انتشار داد نوشت که ایران پس از چین در رده دوم قرار دارد و از کشورهایی است که افزایش شمار اعدام‌ها در آن نگران‌کننده است. بر اساس این گزارش ۳۱۴ نفر در این کشور در سال ۲۰۲۱ اعدام شدند که بالاترین رقم از سال ۲۰۱۷ بوده است. بیشتر اعدام شدگان در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده بودند. آمار اجرای حکم اعدام در ایران در سال قبل از آن (۲۰۲۰) ۲۴۶ مورد بوده است.
هرانا در توضیح افزایش فاحش شمار اعدام‌ها در خردادماه از قول وکلا و فعالین حقوق بشری این گمانه را مطرح می‌کند که علت می‌تواند “مرتبط با تغییر رئیس قوه قضاییه و عملکرد قوه برای اجرای تمامی احکام معلق و به تعویق افتاده باشد.”
خبر اعدام بدون اعلام اسم و مشخصات
هرانا یک روز پیشتر (دوشنبه، ۳۰ خرداد) از اجرای یک حکم اعدام در زندان اورمیه در مورد یک زندانی سیاسی خبر داده بود. بنا بر این گزارش، “فیروز موسی لو” از روز ۲۸ خرداد از بند عمومی زندان ارومیه به مکان نامعلومی انتقال یافت و نهایتا سحرگاه دوشنبه، ۳۰ خرداد حکم اعدام در مورد او به اجرا درآمد. موسی لو پیشتر توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” به اعدام محکوم و حکم صادره در زندان به وی ابلاغ شده بود.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران و نهادهایی امنیتی عصر روز دوشنبه از یک مورد اعدام در زندان اورمیه خبر داد که به نظر می‌رسد اشاره‌ای به اعدام حکم فیروز موسی‌لو باشد. در این خبر بدون اشاره به نام و مشخصات و جزییات پرونده به نقل از رئیس دادگستری آذربایجان غربی گفته می‌شود که “امروز متهم به قتل دو نیروی مرزبان در استان آذربایجان غربی” اعدام شده است.
به نوشته هرانا فیروز موسی‌لو از تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۸در بازداشت به سر می‌برده است.
منبع : صدای آلمان
