سیروان هدایت وزیری
مسله اساسی هر انقلاب ، موضوع قدرت سیاسی در حاکمیت است
یک طرح پیشنهادی در مورد قدرت سیاسی چند گانه در ایران
آنچه که پیداست ، مسله قدرت سیاسی دولتی در ایران به یک معضل اساسی تبدیل شده است . این معضل بیشتر از چندین طرف مورد مشاهده عینی است . از یک طرف جناح تمامیت خواه رژیم جمهوری اسلامی وجود دارد که بر این باور است که با یکد ست شدن قدرت سیاسی ، میتوان به معضلات اجتماعی مردم پایان داد و برای این منظور ” جا دارد ” مخالفین سکوت کنند و هیچی نگویند که دولت بتواند همه کارهایش را بر بستر این سکوت انجام دهد . نمایندگی این جناح ، بیت رهبری ، دولت ریسی و سپاه پاسداران قرار دارد که هم اینک تمامی قدرت را با زور و سرکوب در دست گرفته است . وضعیت نابسامان جامعه و فقر و فلاکت مردم از یک طرف و از طرف دیگر تشنجات جامعه چه در داخل و چه در خارج نشان بر آن هست که اقدامات غیراصولی سرکوبگرایانه و توتالیتر سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی این جناح بر معضلات جامعه افزوده و به اثبات رسانده که در حل مسایل جامعه ناتوان و نا کارامد است . در نتیجه باید بر وجود و کارکرد این جناح در خصوص حل معضلات و مسله قدرت سیاسی خط بطلان کشید.
یک جناح دیگر اعتقا د دارد ، چارچوب رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن طوری بنا شده که می توان با ” چند اصلاحات جنبی و صوری ” بر معضلات جامعه فایق آمد و به همان شیوه قدرت سیاسی جمهوری اسلامی را حفظ کرد . اقدامات این جناح به منظور حفظ چنین موقعیتی ، درهریک ازدوران بحران سیاسی مختلف ، نه تنها به بن بست رسید ه ، بلکه بر قدرت توتالیتر و دیکتاتوری رژیم نیز منجر گردیده است . تاریخ حکومت داری رژیم جمهوری اسلامی در طی این مدت ، گواه بر آن هست که چارچوب و بنای سیاسی رژیم جمهوری اسلامی چنان ساخته و بنا نهاده شده ، نمی توان آن را اصلاح نمود . قدرت گروه های مافیایی درون حکومت از یک طرف و از طرف دیگر قانون مطلقه ولایت فقیه در ناشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ، جناح اصلاح طلب را نه تنها به بن بست رسانده ، بلکه خود نیز به منظور حفط رژیم ، بر معضلات سیاسی و اقتصادی در جامعه افزوده و نیز نوعی ار یاس و نومیدی مردم برای حق تعیین سرنوشت خویش در خصوص سرنگونی رژِیم و نجات خود از وضعیت موجود را بوجود آورده است . در اینجا باید بر قطع الیقین ” اصلاحات رژیم جمهوری اسلامی ” به منظور ادامه سیاست های کلان حکومتی خط بطلان کشید.
تا آنجایی که به مسله آلترناتیو بعد از سرنگونی رژیم بر می گردد ، شاید از مکانیزم دو جناح مربوطه که در بالا بدان شاره شد ، پیچیده تر باشد.
همانگونه پیداست چندین گرایش در صف اپوزیسیون مطرح میباشد : یک گرایش سیاسی از جانب مشروطه خواهان و یا دقیق تر از جانب سلطتت طلبان مطرح می شود . مشروطه خواهان و سلطنت طلبان ، ” حقانیت اشان ” روی معضلاتی است که رژیم جمهوری اسلامی در جامعه ایران بوجود آورده است . هر چه رژیم جمهوری اسلامی جامعه را به ورطه سیاسی و اقتصادی سقوط سوق میدهد ، به همان اندازه سلطنت طلبان و مشروطه خواهان بر این اعتقاد میباشند که ” چون وضعیت جامعه در دوران سلطنت به مراتب ، خوب تر از دوران زمامداری رژِیم فعلی است ” ، مردم را دعوت می کند ، که به قول خودشان ، رژیم ” فرقه گرا ” ی جمهوری اسلامی را به هر ” شیوه ایی ” کنار بگذارند و یک رژیم دیگر که ” منتخب ” مردم هست ، بجای آن بگمارند . این دسته بر این توهم و ” اطمینان ” هست ، ” حال که مسله سلطنت و شعار ” رضا شاه روحت شاه ” در جامعه ایران باز زبان زد مردم هست ” ، ” پس خوبخود ” رژیم های سلطنتی از ” جانب مردم انتخاب می شود” . همجنین این دسته بر این عقیده اند که ، ” سلطنت آینده ایران مشروطه ” و مشابه سلطنت و مونارشی های کشور های اروپای ست ” و فقط کارکردش ، ” نمایندگی مردم جامعه ایران است و هیج قدرت اجرای سیاسی را ندارد ” . اما در نفی همچون توهماتی ، باید بر این مسل تاکید نمود ، فرهنگ و ساختمانبندی اجتماعی ایران چنان پی ریزی شده ، بعد از رژیم جمهوری اسلامی ، شیوه های حکومت سلطنتی به سبک اروپا پیش نخواهد رفت و حتما باز به توتالتر و دیکتاتوری منجر خواهد شد . در ثانی مردم ایران ، اشتباه و یا غیر اشبتاه در انقلاب سال 57 با اقدامات انقلابی خود ، دوره دیگر از تاریخ را رقم زدند و رژیم سلطنتی را برای همیشه ساقط کردند و یک نوعی از ” رژیم های جمهوری ” انتخاب را نمودند تا حدودی که وقایع تاریخی برگشت ناپدیر است . در نتیجه باید بر اقدامات این گروه برای بازگشت به دوران سلطنت خط بطلان کشید.
یک گرایش دیگر از جانب ” مرکز گرا ” ها مطرح می شود . این بخش از اپوزیسیون ، به این دلیل که جامعه ایران دارای خواست و توقعات متفاوت ، و در عین حال ملییت و ادیان متفاوتی دارد ، گرایش بر این دارد که خواست و توقعات متفاوت نمی توانند بدون فرماندهی واحد از بالا برآورده شود و ممکن هست ایران در فقدان چنین فرماندهی ، ” از هم پاشیده شود ” . نقظه عظمیت این گرایش بر این مبناست ، که تمامی مردم ایران فرماندهی واحد در مرکز را انتحاب می کنند ، و این فرمانده ، ” مسولیت ها را بین مردم از طریق استاندار های های موجود در ایران تقسیم می کند ” همانند ساختمانبندی اداری و کشوری فعلی در ایران . البته این بخش از گرایشات ، مخالف جمهوری نیست ، به شرطی که جمهوری ما دام العمر و مرکزا گرا باشد . آنچه پیداست ، نگرش این دسته از اپوزیسیون ، اگرچه می تواند نیروی وسیعی را در این ردیف در بر گیرد و حتی سازمان مجاهدین خلق ایران بلحاظ اینکه در طرح برنامه اش از جدایی دین از دولت صحبت بمیان اورده و اما نوعی از جمهوری متمرکز را مطرح می سازد ، می توان در این دسته از اپوزسیون قرار داد ، ولی آنچه که پیداست ، سیاست تمرکز گرایی به هر شیوه ایی که خود را نمایان ساخته ، با بافت متنوع جامعه ایران سازگار نبوده و این تمرکزگرایی به نوعی نتوانسته در اعمال قدرت سیاسی کلیت جامعه ایرا ن با شیوه های دمکراتیکی ، مشکلات و معضلات اجتماعی را رفع سازد . بویژه اینکه مردم مناطق دوردست و بی بضاعت می خواهند ، طوری تقسیم قدرت سیاسی در آینده تضمین شود که خود نیز در سرنوشت خود دخالت داشته باشند در نتیجه مسله تمرکزگرایی در قدرت سیاسی بعد از رژیم جمهوری اسلامی جای سوال و اساسا مردد بشمار می آید .
یک گرایش دیگر برای ساختن آلترناتیو بعد از رژیم جمهوری اسلامی ، سوسیالیستی کردن اجتماعی مناسبات سیاسی و اقتصادی در ایران می باشد . این گرایش بیشتر بر روئد و تحولات جنبش کارگران و زحمتکشان چشم دوخته است و اعتقاد بر آن دارد که ” شرایط سیاسی و اقتصادی برای یک انقلاب سوسیالیستی و حاکمیت شورایی در ایران مهیا شده است ” . این گرایش هرچه که جنبش کارگری به شیوه رادیکال تری در مبارزات اش به پیش می رود ، به همان نسبت از انقلاب سویسالیستی صحبت بمیان می آورد . برای این گرایش ، مسله تراکم و متمرکز بودن اقتصاد از برجستگی خاصی برخوردار نیست و صرفا برآیند سیاسی را مبنای این انقلاب سوسیالیستی می پندارد . در صورتیکه در رسیدن به سوسیالیزم ، آنچه که کلاسیک ها و از جمله در تیوری انقلابات روسیه بدان توجه شده بود ، استقرار کامل سرمایه داری انحصاری دولتی بود که تمامی سرمایه در دست دولت متمرکز می باشد و ” میتوان با یک فرمانی این اقتصاد را اجتماعی اعلام کرد “. ولی جامعه ایران ، علر غم وجود طفیلی گری مکانیزم دولتی ، هرگز به مقام و منذ لت سرمایه داری انحصادی دولتی در نتیجه وابستگی به انحصارات سرمایه داری بین المللی ارتقاه نیافت همین کم کاستی های مفرط ، باعث شده که بخش خصوصی و بازار تا و پود اقتصاد جامعه ایران را در چنبره خود قرار دهند . بویژه از اینکه نوعی از مافیایی اقتصاد بازاری و تجاری بر جامعه حاکم می باشد ، اجتماعی کردن وسایل اجتماعی تولید و لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید در این برهه زمانی بسیار پیچیده و حتی غیر عملی تر است . همچنانکه پیداست ، زمینه ساز مکانیزم سرمایه داری انحصاری دولتی در وجود یک بازارآزاد و استقرار دمکراسی سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه میسر است که این شرایط هرگز در ایران فراهم نشد . شرط رسیدن به سوسیالیسم و رفاه اجتماعی ، وجود دمکراسی های سیاسی ، حقوقی ، اجتماعی و آزاد های بی قید و شرط احزاب و افراد می باشد ، آنچه که پیداست جامعه ایران در بیگانه با چنین واژه های نامبرده بسر می برد . در نتیجه پیش کشیدن آلترناتیو سوسیالیستی یک خطای سیاسی محسوب می گردد و طرح اش برای آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی مبتلا شدن به بیماری کودکی چپ روانه و عاقبتا قرار گرفتن در اپوزیسیون فراطی در تحولات دمکراتیک آینده جامعه ایران خواهد بود.
یک گرایش دیگر ، از اینکه خود را در تقابل با قدرت مرکز گرا می بیند و تمام مصایب و فقر و بلاهت را در تمرکز سیاسی دولتی در مرکز می بیند ، به فدرالیسم قومی می رسد و این گرایش از این لحاظ که جامعه ایران ازچندین ملییت و اقوام متفاوت تشکیل شده ، جامعه را مکانیکی و عددی تقسیم می کند و مسله ” شهروند واحد ” برای این گرایش از موضوعیت مهمی برخوردار نیست . این گرایش تقسیم بندی قدرت سیاسی در مجالس قانون گذار را نادیده می گیرد و خواهان تقسیم قدرت به 5 قسمت مساوی است . در این رابطه تراکم جمعیتی که یکی از ارگان مهم برای انتخابات مجالس میباشد را نادیده می گیرد .
و اما طرح چند گانه در قدرت سیاسی ، به چه منظوری ؟ همچنانکه چندین گرایشات مختلف در جنبش سیاسی ایران و بویژه گرایشات سیاسی موجود در اپوزیسون رژیم مورد نقد قرار گرفت ، پس چه بدیل دیگری می تواند به خیلی از گرایشات موجود سیاسی در ایران پاسخ دهد و خواست های عمومی را تامین نماید.
1 جامعه ایران باید بصورت جمهوری دمکراتیک فدرالی و لائیک اداره شود.
2 ابتدا مجلس موسسان و بعدا مجالس ملی و سنا تشکیل شوند
3 کنگره سراسری کارگران و دهقانان به رسمیت شناخته شود
4 به رسمیت شناختن پارلمان منطقه ایی ايالت ها بر حسب قومی ، ملییتی ، جغرافیایی و جمعیتی
5 انتخاب ریسس جمهور از جانب احزاب و سازمان ها ی سیاسی ایی که در بعد از رژیم جمهوری اسلامی رایی مردم را بخود جلب کرده باشند و وارد مجالس شده باشند
_ جمهوری دمکراتیک فدرالی و لایک منتخب تمامی مردم ایران ، یکی ار رکان های اساسی رسیدن به جامعه دمکراسی است . دولت منتخب این جمهوری ، هر چهار سال یک بار انتخاب می شود و طبعا هر حزبی که اکثریت رای مردم جامعه را بدست آورد ، دولت را تشکیل خواهد داد و اگر چنانچه رایی مطلق برای تشکیل دولت از جانب این یا آن حزب تامین نشد ، این حزب باید احزاب و سازمان های مورد نظر خود را برای تشکیل یک دولت اتلافی فرا بخواند . اگر دو حزب نیز رایی اکثریت برای تشکیل دولت را نداشتند ، می توان حزب دیگری برای این اتتلاف دعوت نمود . البته مکانیزم تشکیل دولت فقط از کانالیزه شدن مجلس ملی می تواند صورت بگیرد.
_ تشکیل ” مجلس ملی ” و ” مجلس سنا “
” مجلس ملی ” از جانب نمایندکان احزاب و جریانات سیاسی که بیشتر از % 5 رایی مردم منظقه انتخابی خود را برای ورود به مجلس بدست آورده باشند ، تشکیل می شود . کار این مجلس اتخاذ قانون و انتخاب ریس دولت فدرال می باشد ( صدر العظم ) . ریس دولت نیز از جانب حزب مطبوع خویش که اکثریت آراه را از طرف مرم کسب کرده ، برای تشکیل دولت وظیفه داده میشود تمامی اعضای دولت باید رایی اعتماد مجلس را بدست آورند .
تمامی قانون های اتخاذ شده از جانب مجلس ملی باید به تصویب ” مجلس سنا ” برسد
_ تشکیل ” مجلس سنا “
” مجلس سنا ” از نمایندگان ايالت ها و نمانیدکان متخب کنگر سراسری شورای نمایندگان کارگران و دهقانان تشکیل می شود . ریاست این مجلس هر 6 ماه از طرف نمایندگان ايالت ها و نمایندگان شورای کارگران و زحمتکشان برعهده گرفته می شود . تعداد نمایندگان این مجلس بر تناسب جمعیت هر ايالت و شورای کارگران و دهقانان خواهد بود . هر ايالتی حداقل میتواند 3 نماینده به مجلس بفرستد . ايالتی که بیشتر 2 میلیون جمعیت داشته باشد 4 نمایند و بیشتر 6 میلیون 5 نماینده و ایالاتی بیشتر از 7 میلیون 6 نماینده خواهد بود . نماینده گان شورای کارگران و دهقانان به تناسب وسعت جغرافیای و تولیدی خواهد بود . هر ايالتی که از نظر وسعت و تولید بزرگ تر باشد ، به همان نسبت نماینده گانی را به مجلس خواهد فرستاد . تعداد نمایندگان مستقیم کارگران و دهقانان حداکثر 35 درصد مجلس سنا را تشکیل خواهند داد .
اگر قبلا بطور مرسوم ، ” مجلس سنا ” در جوامع دمکراسی های بین المللی از طرف نمایندگان ايالت ها تشکیل میشد ، در این طرح ، نمایندگان متخب کنگره سراسری کارگران و دهقانان نیز به این مجلس اضافه میگردد .
وظیفه مجلس سنا بررسی وضعیت ايالت ها ، و تصویب قانون هایی که مجلس ملی اتخاذ می کند، میباشد . مجلس سنا مهم ترین مجلس برای تصمیم گیری روی قانون های اتخاذ شده از طرف مجلس ملی است . با توجه به طرح جدید ، تصمیم کنگره سراسری کارگران و دهقانان در مجلس سنا می تواند بیشتر طبقات فرودست را زیر چتر حمایتی قانون قرار دهد .
_ کمیسارای عالی کنگره سراسری کارگران و زحمتکشان
کارگران و دهقانان در کنگره خود نمایندگانی را برای راهیابی به مجلس سنا انتخاب می کنند . انتخاب این نماینده ها در هر ايالتی ، همزمان با انتخابات عمومی هر ايالت صورت خواهد گرفت . کارگران و دهقانان بر تناسب مجموعه ایالات ها ، نمایندگانی را به مجلس سنا خواهند فرستاد . هر ايالتی با توجه به سطح جغرافیای و سطح تولیدی نماینده به مجلس سنا خواهد فرستاد . هر ايالتی که وسعت جغرافیایی و تولیدی آن بیشتر باشد ، به همان نسبت تعداد نمایندگان آن بیشتر خواهد بود ، بشرطی که مجموعه نمایندگان کارگران و دهقانان به نسبت کل مجموعه نمایندگان مجلس سنا از % 35 تجاوز نکند .
مکانیزم انتخاباتی مجلس سنا از این جنبه حایز اهمیت است ، که بتوان نمایندگان عمومی کل ايالت ها و نمایندگان تولیدی را در برگیرد و با این مکانیزم انتخاباتی ، میتوان توازن قوا ی طبقاتی و فرا طبقاتی را در حد تعادل بوجود آورد .
_ انتخاب ریس جمهور از جانب احزاب و سازمان های سیاسی موجود در مجلس ملی و مجالس ايالت ها .
برای انتخاب ریس جمهور ، تمامی احزاب و سازمان هایی که در مجلس ملی و مجلس سنا نماینده دارند ، در یک شور انتخاباتی یک روزه ، ریس جمهور ایران را برای 5 سال انتخاب می کنند . ریس جمهور به لحاط قانونی ، علی رغم اینکه بزرگترین سمت در جامعه را در دست دارد ، اما در قدرت اجرایی و مسایل سیاسی جاری جامعه دخالتی نخواهد داشت و بیشتر تشریفاتی خواهد بود .
طرحی که مطرح شد از لحاظی بسیار قابل توجه میباشد : یکی اینکه بر نطام های سلطنتی خط بطلان می کشد و به جای آن جمهوری دموکراتیک و فدرال را در پیش دارد . دوم اینکه ، دو مجلس قانون گذاری را در نطر دارد . یکی اینکه مردم ایران بطور عموم از طریق احزاب و سازمان های سیاسی مورد علاقه خود ، مجلس ملی را برای اتخاذ قانون انتخاب می کنند و این مسله باعث می شود که جامعه تعادل سیاسی خود را حفظ نماید . دومی اینکه مجلس سنا مطرح شده که این مجلس دو قدرت واقعی در ایران را در بر خواهد گرفت . یکی نمایندگان ايالت ، ملی و ملییت ها را در بر خواهد گرفت و دومی مسله تولیدی و اقتصادی . خیلی از نیروهای چپ سنتی از شورای کارگران و زحمتکشان صحبت بمیان می اوردند که گویا این شورا حق قانون کذاری را بطور عمومی خواهد داشت . طرح مجلس سنا در حقیقت بخشی از مکانیرم های شورایی را در خود دارد و اما نه بطور قانون گذار عمومی ، بلکه در حد 35 در صد آرای مجلس سنا.
این طرح ، بر ايالتی کردن اداره جامعه تاکید دارد . بطوریکه هر منطقه ایی پارلمان منطقه ایی را خواهد داشت . این پارلمان ، نخست وزیر منطقه را که توسط این یا آن حزب انتخاب شده و اکثریت این پارلمان را بدست آورده ، انتخاب می کند .
یک موضوع دیگر انتخاب رئیس دولت از جانب مجلس ملی مطرح شده است . در اینجا رئیس دولت که در طرح ، صدرالعظم نامیده شده ، تمامی قدرت اجرایی و سیاسی در ایران را بر عهده خواهد گرفت و قدرت وی از مجلس ملی نشات میگیرد و مجلس سنا آن را تایید می کند و با امضای ریس جمهور کار خود را شروع خواهد کرد . انتخاب صدر العظم هر چهار سال یک بار صورت خواهد گرفت .
یک وجه دیگر از طرح ، انتخاب رئيس جمهور است . رئیس جمهور برخلاف برخی از کشورها ، صاحب قدرت اجرایی و سیاسی نیست و بیشتر نمایندگی جامعه را در سطح بین امللی را بر عهده خواهد داشت و بیشتر پیشنهادات و توصیه ها از سوی وی فرا حزبی است .
