نقل از: کار داخل شماره ۵ – شهریور ۱۴۰۱
حرکات صنفی و تجمعات اعتراضی کارگران و اقشار مزدبگیر واحدهای تولیدی و خدماتی در ماه‌های اخیر و بویژه در سالی که گذشت، کارگران و زحمتکشان ایران را از نظر اقدام به اعتصاب و اعتراض برای بهبود شرایط معیشتی و دستمزد خویش در موقعیت ویژه‌ای قرار داده است. این امر ضمن اینکه نشانگر شدت گرفتن وخامت معیشت و زندگی کارگران و زحمتکشان کشور در شرایط تداوم حاکمیت اسلامی مدافع نظام سرمایه‌داری و تشدید زورگویی‌های سرمایه‌داران و صاحب‌کاران می‌باشد، حاکی از این واقعیت هم هست که علیرغم تعدد اعتصابات و اعتراضات و تکرار آن، همچنین خروج اعتراضی کارگران از فضاهای کاری به کف خیابان و اعلام رو در روی اعتراض و مخالفت خود به حاکمان زر و زور، جنبش کارگری کشور همچنان از فقدان همبستگی طبقاتی لازم و تشکل‌های سراسری هدایتگر، همچنین هم‌پیوندی کافی با جنبش‌های اجتماعی و حرکت به سمت مطالبات صنفی سیاسی توامان تا رسیدن به خواسته‌های خود، رنج می‌برد. اگر کارگران بدون داشتن تشکل و سندیکاها و اتحادیه‌های سراسری می‌توانند چنین حجمی از اعتراضات را به نمایش بگذارند، یقینا در صورت داشتن تشکل‌های سراسری به وزنه اصلی و رهبری کننده جنبش‌های اجتماعی کشورمان نیز تبدیل خواهند شد. با این حال، نباید از نظر دور داشت که مبارزات کارگران و زحمتکشان کشور هم از نظر آگاهی‌یابی به راه‌های برون برفت از بن‌بست‌های فعلی و هم ارتباط با جنبش‌های اجتماعی جاری در کشور، روز بروز پیشرفت‌ها و حرکت رو به جلوی قابل توجهی را از خود نشان می‌دهد و موفقیت‌ها و تجارب زیادی را در جریان مبارزه روزمره خود به شکل اعتصاب و اعتراض کسب کرده است.
در مقابله با موج فزاینده اعتراضات در جنبش کارگری، رژیم به انواع ترفندها جهت مقابله با آن دست می‌زند. طی ده‌ها سال، سرکوب تجمعات و اعتراضات کارگری و دستگیری فعالین و نمایندگان کارگران رایج‌ترین شیوه‌ی برخورد رژیم بوده است. تلاش برای شکست اعتراضات و مستأصل کردن کارگران و هزینه‌سازی برای نمایندگان و سخنگویان آنها ادامه همان روند سرکوب می‌باشد. از طرفی دیگر، ایجاد تشکل‌های زرد و حکومتی موازی و بنوعی آلترناتیوسازی برای جنبش مستقل کارگری از همان روزهای اول انقلاب با تأسیس «خانه کارگر» شروع و از حمایت‌های مادی و سیاسی حکومت نیز بهره‌مند شده، به نحوی که توانسته است کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی را هم در اختیار بگیرد و در مجامع جهانی نیز خود را نماینده کارگران ایران معرفی کند. از سوی دیگر، روند آلترنانیو سازی حکومت با ایجاد شوراهای اسلامی کار نیز ادامه یافته است، چرا که از نظر حکومت حتی انجمن‌های اسلامی و بسیج کارگری که در واقع ارگانهای کنترل کننده و سرکوب در محیط کارخانه هستند، بخشی از کارگاه و جامعه کارگری بشمار می‌روند.
در کنار این اقدامات، تلاش حکومت برای جا انداختن سیاستهای تعدیل اقتصادی و تبعیت از رهنمودها و پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در خصوص اجرای برنامه، سیاست‌ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار اقتصادی کشور که خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمتها، انقباض دستمزدها و کاهش دخالت دولت در نظام مالی از مشخصه‌های بارز آن محسوب می‌شوند، شرایط بسیار وخیمی را برای مردم ایران و بویژه کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی، فرودستان، مزدبگیران و دیگر اقشار در معرض آسیب‌های اقتصادی و معیشتی فراهم کرده است. این وضعیت روزبروز تشدید نیز خواهد شد.
سیاستهای ویرانگر جمهوری اسلامی همراه با دزدی و اختلاس، بذل و بخشش‌های بی حساب و کتاب، جنگ‌های نیابتی، در فلاکت اکثریت جامعه نقش اساسی داشته و کشور را به ورشکستگی و ویرانی کامل کشانده است. این وضعیت اسفبار با تحریم‌های ضد انسانی امپریالیست‌های آمریکایی و هم‌پیمانانش برای عموم مردم سخت‌تر و سخت‌تر نیز شده است.
در شرایطی که سبد معیشتی خانوارهای کارگری و زحمتکشان روزبروز خالی‌تر می‌شود، نگاهی به شاخص‌های اقتصادی و معیشتی نشان می‌دهد که ۶٠ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و بیش از «۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می‌کنند». همین شاخص‌ها حاکی از آن هستند که «حدود ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند»، «نزدیک به ۶ میلیون نفر بیکارند»، «تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده»، «۵۵ درصد از جمعیت کشور در وضعیت بی‌ثباتی فوق‌العاده معیشتی و اقتصادی قرار دارند» و حدود ۶ میلیون تومان حقوق دریافتی کارگران حداکثر هزینه زندگی ۱۰ روز از ماه را کفایت می‌کند و اگر به اینها اضافه کنیم ۸ میلیون کارگر کارگاههای کوچک را که با حداقل‌های ممکن و عموماً بدون پوشش تأمین اجتماعی و اکثراً با قراردادهای موقت و سفید امضاء، با حقوق های معوقه‌ی چندین ماهه کار می‌کنند، آنگاه به عمق فاجعه بیشتر پی خواهیم برد.
آنچه که امروز در اولویت مطالبات صنفی کارگران و زحمتکشان با برجستگی بیشتری خود را نشان می‌دهد و بعنوان بدیهی‌ترین خواست کارگران نقطه اشتراک اعتراضات و اعتصابات آنها مطرح می‌شود افزایش حداقل دستمزدها برای تأمین زندگی انسانی است. افزایش دستمزد، مطالبه جاری و روزمره صدها هزار مزدبگیر و بویژه زنان کارگری نیز هست که مشمول قانون کار نیستند و عمدتا در کارگاههای کوچک مشغول به کارند.
در کنار خواست افزایش حداقل دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی، مطالباتی همچون: برقراری بیمه‌های اجتماعی، پایان دادن به تبعیض دستمزدی زنان و مردان، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، آزادی کارگران دستگیر شده و نمایندگان آنها، توقف سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری، بازگشت بر سر کار کارگران اخراجی و… به بخش عمده خواست‌های مشترک کارگران کشور تبدیل شده است. این خواست‌ها و مطالبات به بیانی دیگر در جنبش‌ها و خیزش‌های اعتراضی و مطالباتی معلمان و فرهنگیان، پرستاران، بازنشستگان، زنان، مالباختگان و دیگر اقشار اجتماعی در بند نظام سرمایه‌داری حاکم نیز تکرار می‌شود و می‌توانند زمینه‌ساز اطمینان و همدلی بین کارگران با سایر بخشهای جنبش اعتراضی مردم ایران باشند.
اما آنچه که باید بعنوان شعار مرحله‌ای کارگران با برجستگی و تاکید بیشتری مطرح گردد سازمانیابی صنفی مستقل و سراسری آنها می‌باشد. این سازمانیابی می‌تواند با ایجاد همبستگی طبقاتی و اعمال اراده جمعی کارگران، آنها را در مبارزه تاریخی خود با سرمایه‌داران و ساختار سیاسی مدافع چنین نظام غارتگری یاری نماید تا بتوانند پایداری مبارزه خود را تحقق بخشند و بی‌تزلزل در راستای ایجاد همبستگی و اتحاد طبقاتی خود حرکت کنند. تنها در چنین صورتی هست که طبقه کارگر ایران می‌تواند با اطمینان برای بهبود شرایط زیستی خود و کوتاه کردن دست سرمایه‌داران و ایادی غارتگر آنها در ساختار سیاسی حاکم، گام بردارد و نقش تاریخی خود را ایفا نماید.
زنده باد همبستگی طبقاتی و تشکل‌یابی مستقل و سراسری کارگران
