شورای بازنشستگان ایران و اتحاد سراسری بازنشستگان ایران با انتشار یک بیانیه ی اعتراضی علیه تصویب و اجرای طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که به دشواری بیشتر وضعیت کارگران در ایران می انجامد اعتراض کرده و
از همه ی تشکل های کارگری در سراسر کشور خواسته اند به اعتراض علیه این بیدادگری بپیوندند.
بیانیه اعتراضی علیه تصویب و اجرای هرگونه تغییر در تعیین حداقل دستمزد
هر گونه تغییر در قانون کار علیه منافع کارگران ممنوع!
طرفداران سرمایه داری ایران، در طول چهل و دوسال گذشته، همواره سعی کرده اند حقوق کار واقعی و قانونیت یافتن آن‌را نادیده بگیرند. این تلاش‌ها از همان آغاز ارائه‌ی پیش نویس‌های مترقی قانون کار از سوی آگاهان به این حقوق و نمایندگان شوراهای کارگری دوره انقلاب و سندیکاهای کارگری نادیده‌گرفته و با ارائه‌ی ارتجاعی‌ترین پیش نویس‌ها برای تصویب از سوی محافل ارتجاعی از جمله پیش نویس منسوب به احمد توکلی وزیر کار وقت، به مجلس ارائه میشد تا بالاخره یکی از پیش نویس‌ها با جرح و تعدیل بسیار از سوی مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد.
شورای مذکور آن مصوبه را با طرح اشکالاتی چند به مجلس برگرداند. پس از کشاکش بین مجلس و شورای نگهبان در طی سال های متوالی؛ بالاخره با ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون پس از یازده سال با ملاحظاتی مصلحت آمیز تایید و به دولت ابلاغ گردید.
قانون کار در اساسی ترین فصل های خود دارای ایرادات جدی بوده است که از جمله مهمترین این اشکالات در فصل ششم قانون کار و در نادیده گرفتن حق ایجاد آزادانه تشکل مستقل کارگری است که این اشکال از سوی سازمان بین المللی کار نیز به دولت جمهوری اسلامی گوشزد شده و قرار بود طی تفاهم نامه ای که در سال ۱۳۸۳ بین به اصطلاح “شرکای اجتماعی” با حضور نمایندگان سازمان بین‌المللی کار امضا گردید؛ این اشکال با توجه به مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار رفع گردد، که تاکنون این تفاهم نامه اجرا نشده است.
از دیگر اشکالات قانون کار نادیده گرفتن حق اعتصاب برای کارگران و عدم قطعیت و شفافیت در فصل های مختلف از جمله در موضوع قراردادها و وجود ماده ۱۹۱ این قانون در خارج کردن کارگاه های کوچک تا دارنده ده نفر کارگر از شمول قانون کار پس از تصویب هیات وزیران است.
یکی دیگر از مهمترین اشکالات قانون کار ایجاد ساختار یک جانبه شورای عالی کار با ترکیب آرایی کاملا به سود نظام کارفرمایی و دولت علیه کارگران است. وظیفه‌ی این شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب قانون کار و سایر قوانین مربوطه به عهده ی آن گذاشته شده است از جمله تعیین حداقل دستمزد برابر ماده ۴۱ قانون کار است که به ترتیبی در این ماده قانونی تعیین و براساس آن باید مزد حداقل برای کارگران در طی یک سال تصویب گردد.
از ابتدای تصویب و ابلاغ این قانون درهر فرصتی کارفرمایان و نمایندگان آنان و دولت ها تلاش کرده اند آن را با انواع بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها بی خاصیت کنند و کاملا به نفع کارفرماها تغییر دهند. این تلاش های ضدکارگری تا امروز جریان داشته است و هنوز هم ادامه دارد.
محافل و نهادهای سرمایه‌داری در ایران همواره کوشیده اند تا همین قانون کار با جنبه های حمایتی حداقلی آن را به اشکال مختلف نقض کنند و اصل مقررات زدایی را که یکی از شیوه های شناخته شده ی سرمایه داری نئولیبرال است با نقض مستمر و متوالی فصل ها و موادی از این قانون اجرایی کنند. مواردی نظیر جایگزینی قراردادهای موقت به جای کار دایم، بی اثر کردن مواد ۲۷ و ۲۸ قانون کار در مورد چگونگی فسخ قرارداد از سوی کارفرمایان وجلوگیری از اخراج کارگران بدون موافقت تشکل کارگری موجود در کارگاه، بی اثر کردن فصل پنجم قانون کار در مورد کارآموزی و تربیت نیروی کار و توسعه نیروی انسانی و به جای آن اجرای شیوه نامه ی استاد شاگردی و مصوبه کارورزی از جمله تهاجماتی است که تاکنون از سوی دولت ها و با طرح هاو ابداعات محافل ضد کارگری چون خیریه نذر اشتغال امام حسین و اتاق های بارزگانی و صنایع و معادن در سراسر ایران و همچنین تشکل های کارفرمایی صورت پذیرفته است.
آخرین مورد از نقض مقررات کار در تهاجم به ماده ۴۱ قانون کار و تصویب حداقل دستمزد، از طریق الحاق یک تبصره به این ماده است. این الحاقیه عبارتست از:
طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار
ماده واحده- تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره۲ به ماده۴۱ قانون کار مصوب ۲۹ /۰۸ /۱۳۶۹ الحاق و تبصره قبلی آن به تبصره ۱ تغییر می یابد.
تبصره ۲- کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستا ها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره۱ این ماده مستثنی می باشند.
پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه ی کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.
دلایل توجیهی این الحاقیه کماکان بر رفع بیکاری و از بین بردن اشتغال های غیررسمی است.
ارائه دهندگان این طرح در دلایل توجیهی، نیات خود را آشکارا بیان کرده اند و روشن می کنند که این طرح نه تنها مشمول مشاغل ایجاد شده در روستاها که در برگیرنده کارگاه های تا دارنده ده کارگر می باشد. و به همین منظور همزمان خواستار اجرای دوباره ماده ۱۹۱ قانون کار شده اند.
نمایندگان امضا کننده ی این طرح در مجلس شورای اسلامی مدعی اند: «کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می توان بر حسب مصلحت، موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. اما با توجه به عدم اجرای این ماده قانونی در شورای عالی کار طی ۳۰ سال گذشته و ضربات وارده بر اقتصاد و فرهنگ روستایی کشور، پیشنهاد می‌گردد یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود که برای روستاییان این قانون مصوب شود که با دستمزد توافقی، از مفاد این ماده قانونی مستثنی شوند و نسبت به دستمزد دریافتی از خدمات بیمه استفاده نمایند.»
این نمایندگان فراموش کرده اند که طبق ماده ۱۹۱ سال ها کارگران کارگاه های کوچک دارنده ی تا ده کارگر بنا به مصوبه هیات وزیران از شمول بسیاری از مواد قانون مستثنی شده‌اند. آنها همچنین کتمان می کنند که سال ها حداقل دستمزد گرچه بابه ظاهر براساس ماده ۴۱ قانون کار تصویب شده است اما هیچگاه این مزد حتی با میزان نرخ هزینه ی سبد خانوار هم خوانی نداشته و همواره نرخ مزد مصوب در حداقل ترین میزان پیشنهادی دولت و نمایندگان کارفرمایی تصویب شده است.
در حالی که سیاست های کلان دولت در مورد اشتغال زایی ناروشن و مبهم است و تمامی ادعاهای دولت های قبلی در مورد اشتغال زایی به دلیل وجود سایر سیاست‌های نادرست و وجود انواع فسادهای سیستماتیک در عرصه اقتصاد به شکست منجر گردیده است؛ طرح الحاقیه یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار فاقد هرگونه توجیه رفع بحران بیکاری و همچنین از میان برداشتن اشتغال های غیررسمی است. این طرح نه تنها این مشکلات را از بین نمی برد بلکه موجب فشار هرچه بیشتر اقتصادی بر خانوارهای کارگری خواهد شد.
ما امضا کنندگان این بیانیه، نمایندگان ارائه کننده ی این طرح الحاقی را در خدمت سرمایه داران و علیه کارگران می دانیم و از این طریق اعلام می کنیم که:
۱- با توجه به اینکه هم اکنون هم نرخ مزد پایه یک سوم نرخ هزینه سبد خانوار است و کفاف ده روز زندگی یک کارگر را هم به سختی تامین می کند تبصره مذکور تنها به بردگی آشکار کارگران منتهی خواهد شد.
۲- برخلاف ادعای طراحان و پیشنهاددهندگان این الحاقیه در صورت تصویب و اجرایی شدن طرح، اولین اثرات آن کنده شدن کارگران از محیط های کار رسمی و افزوده شدن آن به اشتغال های غیررسمی و سیاه خواهد بود.
۳- تصویب و اجرای این طرح و اثرات آن در بیمه کارگران موجبات فرار کارفرمایان از تعهدات بیمه‌ای و ضعیف شدن بنیه مالی صندوق تامین اجتماعی و در نتیجه کاهش خدمات بیمه ای در شرایط اشتغال و بازنشستگی خواهد شد.
۴ – از آنجا که زندگی بسیار سخت اقتصادی کارگران شاغل به دلیل اوضاع و شرایط بسیار ناگوار اقتصادی و بحران های موجود و همچنین نبود اشتغال های پایدار، به دلیل وابستگی های خانوادگی به نوعی مشکل بازنشستگان نیز هست، این گونه لوایح به خودی خود موجب گسترش تله‌ی فقر در خانواده ها می‌گردد و کرامت انسانی طبقات فرودست را نشانه خواهد گرفت.
ما ضمن رد اکید و قاطع این گونه الحاقیه ها و لوایح ضد کارگری بدین وسیله مخالفت خود را با طرح الحاقی تبصره ای به ماده ۴۱ قانون کار اعلام می کنیم و مصرانه خواهان تعیین حداقل دستمزد بر اساس ماده ۴۱ و محاسبه ضریب تورم نه بر مزد مصوب سال گذشته؛ که بر هزینه سبد خانوار هستیم.
ما به این وسیله از همه ی تشکل های کارگری در سراسر کشور می خواهیم اعتراض خود را علیه این بیدادگری فریاد زنند:
شورای بازنشستگان ایران
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
۱۴۰۰/۰۹/۰۵