ديدگاه

کامران امین آوه

کردستان – قلب تپندە جنبش اعتراضی ایران!

“پرسمان حقوق ملی و شهروندی در فردای پس از سرنگونی ج. ا.ا”

در فردای سرنگونی رژیم ج. ا.، مردم ایران و دولت موقت نوبنیان در برابر مساله برپایی یک نظام نامتمرکز دمکراتیک و سکولار که پاسخگوی نه تنها حقوق شهروندی بلکه پرسمان ملی نیز باشد، قرار خواهد گرفت. طرح درست این مساله و حل دمکراتیک این پرسمان، تعیین کنندە سرنوشت جامعه ی آینده ی ایران و میلیونها انسانی خواهد بود که از همین حالا تجلی آرزوهای دیرین، مشروع و انسانی خود را در پایه‌ریزی ستون های اساسی آن می‌بینند

یکی از مسائل مطرح در کشورهای کثیرالملله‌ای چون ایران، مساله ملی است. در طی دو سدە پیشین، رژیم‌های حاکم بر ایران با باورمندی به وجود یک ملت یا امت واحد ایران، کثیرالملله  بودن و رنگارنگی ملل و اقوام مختلف ایران را نفی کردەاند. این رژیم‌ها به بهانه‌های واهی چون خطر تجزیه، پیشاپیش راە را برای حل مسالمت‌آمیز آن بسته‌، با دستیازی به شیوەهای مختلف سرکوب، جنبش‌های ملی را به ویژە در کردستان، آذربایجان، خوزستان و بلوچستان به خاک و خون کشیدەاند.

اکنون، ۴٣ سال پس از استقرار حکومت اسلامی ایران، نقطه ی آغاز پایان حکومت اسلامی از کردستان کلید خورده است ـ کردستانی که رژیم واپسگرای ج.ا. با سرکوب خونین مردم آن، حیات خود را آغاز کرد. مردم کردستان ایران در سال ١٣۵٧ شمسی با تحریم همه پرسی “جمهوری اسلامی، آری یا نه؟” به طور یکپارچه به جمهوری اسلامی “نه” گفتند. دو نماینده ی سیاسی اصلی خلق کرد – حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران – کومله ـ از همان آغاز پیروزی انقلاب، خواهان مرکززدایی قدرت و احقاق حقوق ملی کردها در چارچوب “خودمختاری برای کردستان و دمکراسی برای ایران” بودند. امری که اگر جامه ی عمل می پوشید، تنها شامل حال کردستان نمی شد و بدون شک دیگر مناطق قومی و ملی ایران را نیز در بر می گرفت. چرا که پذیرش این اصل از سوی حکومت مرکزی خواسته یا ناخواسته به مثابه پذیرش یک نظام نامتمرکز برای کل ایران بود.

رژیم ج.ا. ایران ضمن سرکوب پیوسته و پایدار جنبش ملی خلق کرد، قتل عام‌های جمعی مردم کردستان بویژە در قارنا، قالاتان و ایندرقاش، اعدام‌‌های جمعی آزادیخواهان کرد در دادگاەهای صحرایی و زندان های ایران، ترور رهبران و کادرها و اعضای احزاب کردستانی در ایران و خارج از آن و… همزمان با اتکاء به سیاست “تفرقه بینداز و حکومت کن” و بکارگیری انواع ترفندها و اتهام‌زنی‌های واهی در پی ایجاد اختلاف و تفرقه در میان کردها و سایر مردم ایران و بویژە ترک‌های آذربایجان بود. هرچند در بازەی زمانی کوتاهی کامیابی‌هایی هم به دست آورد، اما جنبش کنونی مردم ایران که با خیزش قهرمانانه مردم سقز در شهریور ماە امسال در مراسم به خاکسپاری زندە یاد ژینا [مهسا] امینی شروع و با پشتیبانی تمام ملل و اقشار و طبقات اجتماعی ایران روبرو شد، یکروزە هرآنچه را جمهوری اسلامی ایران در بیش از ۴ دهه ی گذشته رشته بود، پنبه کرد.

همبستگی بی‌همتای تمام ملل، اقشار و طبقات مردم ایران نشان از آگاهی و شعور سیاسی بالای مردم و شکست سیاست‌های تفرقه‌افکنانه ی ج.ا. ایران دارد.

اگر به هر دلیلی، روند سرنگونی این رژیم به طول بینجامد، اما جمهوری اسلامی هیچگاە نخواهد توانست بیش از این شکافی در صفوف مردم بیندازد. حکم تاریخ به پیش خواهد رفت و مردم همبسته و متحد  ایران دیر یا زود تومار رژیم واپسگرای ج. ا. را درهم خواهد پیچید و آن را به گورستان تاریخ خواهد سپرد.

بدون شک در فردای سرنگونی رژیم ج. ا.، مردم ایران و دولت موقت نوبنیان در برابر مساله برپایی یک نظام نامتمرکز دمکراتیک و سکولار که پاسخگوی نه تنها حقوق شهروندی بلکه پرسمان ملی نیز باشد، قرار خواهد گرفت. طرح درست این مساله و حل دمکراتیک این پرسمان، تعیین کنندە سرنوشت جامعه ی آینده ی ایران و میلیونها انسانی خواهد بود که از همین حالا تجلی آرزوهای دیرین، مشروع و انسانی خود را در پایه‌ریزی ستون های اساسی آن می‌بینند. اما پافشاری بر حقوق شهروندی چون حلال تمام مشکلات و نادیدە انگاشتن پرسمان ملی، پاسخگوی خواست تاریخی  چه کردها و چه سایر ملل تحت ستم ایران  نخواهد بود.

چرا که، برای حل هر مساله‌ای در گام اول باید صورت مساله را بدرستی پذیرفت و بعد در پی حل آن برآمد. در مجموع ملل غیر فارس ایران از ستمی مضاعف و فراتر از برخورداری از حقوق و خواست‌های شهروندی رنج می برند.

یکسری از خواست‌ها و نیازهای مردم ایران ـ برکنار از ملیت آنها ـ، مانند آزادی مطبوعات و احزاب، برابری زن و مرد، حق تحصیل، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، معضل بیکاری، حق داشتن رفاە، مسکن و… درد مشترک همه آنهاست. اما ستم ملی، ستمی است مضاعف، دردی است که گاها برای آنان که ستم ملی را نچشیده اند، قابل تصور و قابل لمس نیست، چرا که هیچگاە مساله و مشکل شان نبودە است. یکی از نمونه‌های مشخص این ستم، آموزش و تحصیل کودکان به زبان مادری است که شخصیت و هویت ملی و اجتماعی آتی آنها را شکل می دهد. 

برای نمونه کودک فارس زبانی که اولین گام آموزش در مدرسه را بزبان مادری‌اش تجربه می‌کند، هیچگاە نمی‌تواند مشکل و ضربه روحی به مدرسه رفتن کودک کرد، ترک آذربایجانی، بلوچ و…  را درک کند که در هنگام پا گذاشتن به  مدرسه با آن روبرو می گردد. او هیچگاە بخاطر پوشش و لهجه‌اش تحقیر نمی‌شود و از همان اوان کودکی‌ شهروند درجه دو ایران به حساب نمی رود. او بخاطر داشتن لهجه و تلفظ غلط واژەهای فارسی مورد سرزنش و تنبیه و آزار معلم زبان فارسی یا تمسخر دیگران قرار نمی‌گیرد. بدون شک ابعاد ستم ملی بسیار گستردەتر از مساله آموزش زبان مادری است و ریشه در نظام حاکم بر کشورهای کثیرالملله‌ای دارد که ملت حاکم برای حفظ نظام و سلطه خود در عرصه‌‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، بر دیگر ملت‌‌ها به شیوەهای مختلف تبعیض روا داشتە و حتی آنها را سرکوب می‌کند.

تاریخ ایران بویژە از دوران قاجار تاکنون شاهد سرکوب نیروهای آزادیخواە غیر فارس معترض به ستم ملی در تمام استان‌های غیر فارس ایران و بویژە در کردستان بودە است. حکومت‌های مرکزی هموارە به بهانه ی حفظ تمامیت ارضی ایران، متهم کردن نمایندگان جنبش ملی کرد و غیرفارس های دیگر به وابستگی به بیگانه، هرگونه خواست و ندای آزادیخواهانه آنها را با دستیازی به زور سرکوب کردەاند. اما صرفنظر از تمام این سرکوب ‌ها، مبارزە ی کردها و دیگر خلقهای ایران نه تنها خاتمه نیافته، بلکه هر روز قوی‌تر و پردامنه‌تر نیز شدە است. بنابراین، تجربه دو سدە ی گذشته بروشنی نشان دادە است که نفی یک واقعیت مسلم و نادیدە انگاشتن صورت مساله نه تنها کمکی به حل مساله ملی در جامعه نمی‌کند، بلکه به تشدید آن و ایجاد تنش بیشتر یاری می رساند. از سوی دیگر، اگر تامین حقوق شهروندی پاسخگوی خواست‌های هر ایرانی، چونان یک فرد، باشد نمی تواند راەچارە‌ای برای حل مساله ملی باشد، کە خواست مجموعه ملت تحت ستمی است که می خواهد به عنوان بخشی از سرزمین پهناور ایران در زندگی سیاسی و فرهنگی خود، چه در سطح ملی و چه در سطحی فراگستر در ایران، نقش برابر حقوق داشته باشد. ملل و اقوام سازندە ایران، در عین داشتن تاریخ مشترک در ایران، همزمان دارای ویژگی‌های ملی خود، چون سرزمین، زبان، فرهنگ و سنن و آداب و رسوم ملی خود هستند و می خواهند در چارچوب جغرافیای سیاسی ایران در ادارە امور منطقه‌ای و محلی خود، با داشتن حقوق ملی و اختیارات طبیعی‌اشان زندگی کنند که به دور از مرکزگرایی و نادیدە انگاشتن حقوق پیرامونی‌ها باشد.

اگر در قانون اساسی ایران دوران مشروطیت، تحت لوای “اصل انجمن‌های ایالتی و ولایتی”، نوعی اختیارات مشخص، محدود و به مرحله اجرا نرسیدە، به ایالات و ولایات برای ادارە ی امور منطقه‌ای و محلی‌اشان دادە شد، امروز در بسیاری از کشورهای پیشرو و کثیرالملله جهان، تحت سیستم فدرالیسم و کنفدرالیسم و بدون خدشه دار شدن تمامیت ارضی این کشورها، ملل گوناگون در چارچوب یک جغرافیای سیاسی در زندگی و امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود شرکت فعال دارند. ناگفته نماند در قانون اساسی ایران و اولین قانون انتخاباتی مصوبه ی سالهای ١٢٨۶-١٢٨۵ هجری (١٩٠٧-١٩٠۶ میلادی) که هرازگاهی از سوی نیروهای مشروطه و سلطنت طلب ایرانی چون مرجعی برای حل مساله ملی به آن استناد می‌شود، می توان نشانه‌های بارز ستم ملی و امتیاز فارس و شیعه بودن را دید. برای نمونه، از میان ١۵۶ کرسی برای کل نمایندگان ایران در مجلس، ۶٠ کرسی آن به تهران دادە شدە بود که فارس ها اکثریت جمعیت آن را تشکیل می دادند. این در حالی بود که آذربایجان با داشتن جمعیتی بمراتب بیشتر از تهران تنها حق ١٢ کرسی مجلس را داشت. به کردستان و همدان در مجموع ۶ کرسی و خوزستان، لرستان و بروجرد روی هم رفته حق برخورداری ۶ کرسی دادە شدە بود. حق انتخاب شدن نیز تنها به افرادی دادە می‌شد که می توانستند به زبان فارسی سخن بگویند. همزمان در این قانون و قانونهای اساسی بعدی ایران، تشیع هموارە مذهب رسمی ایران بودە است، تا آنجایی که در جمهوری اسلامی این تمایز گذاشتن به آنجا رسید که فقط یک شیعه مذهب حق دارد که در ایران رئیس جمهور شود. 

ملل غیر فارس ایران در تمام عرصه‌های زندگی از سرمایه گذاری و توسعه موسسات و صنایع مختلف اقتصادی تا ایجاد مدارس و دانشگاە و اهمیت دادن به زبان مادری و…  مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. ستم ملی و تبعیضات سیستماتیک رژیم‌های قاجار، پهلوی و اسلامی ایران هموارە با مقاومت و مبارزە ملل تحت ستم رویاروی شده است و نمایندگان سیاسی آن برای رسیدن به دمکراسی، آزادی، حق مداخله در سرنوشت خود و ایرانی عاری از ستم‌ ملی مبارزە کردە و قربانی‌های بسیار دادەاند. بدون شک قبول رنگارنگی جامعه کثیرالملله ایران و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی داوطلبانه ملل آن می توانست بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمام نقاط ایران و مشارکت مردم آن مناطق با هر ملیت و آیینی را در این روند فراهم سازد. امری که تنها در یک نظام نامتمرکز دمکراتیک امکان پذیر بود و هست.

زندە یاد پیشوا قاضی محمد، اولین دبیر کل حزب دمکرات کردستان و اولین رئیس جمهور کردستان، نزدیک به ٨  دهه پیش، در یکی از سخنرانی‌های خود در خردادماە ١٣٢۵ با اشارە به زندگی ملل مختلف، از جمله اتحاد شوروی، ایالات متحدە آمریکا و سوئیس، به روشنی خاطر نشان می سازد که “هرگاە آزادی در ایران برقرار شود چه مانعی دارد تمام ملت‌های آن دست یگانگی و اتحاد بهم دادە و برادروار باهم زندگی کنند”.

این سخنان پیشوا قاضی محمد دارای پیامی مشخص است؛ هرگاە دولت مرکزی پایبند به امر دمکراسی، آزادی و حقوق ملی ملل مختلف ایران باشد، آنها می توانند در چارچوب یکی از سیستم‌های غیر متمرکز چون فدرالیسم یا کنفدرالیسم با حقوق برابر زندگی کنند، اما بدون شک پافشاری دولت مرکزی بر ادامه سرکوب و پایمال کردن حقوق ملی ملل می تواند به جدایی و مرکزگریزی آنها بینجامد. نبودن بستر و شرایط لازم برای زندگی داوطلبانه و نقش برابر حقوق ملل ایران در قدرت و توزیع عادلانه ثروت سرزمین پهناور ایران، عدم سازوکارهای دمکراتیک کنترل آن از سوی نمایندگان ملل و اقشار و طبقات مختلف مردم، راە را برای حرکات استقلال طلبانه ملل تحت ستم چونان حقی برای “تعیین سرنوشت خود” باز می دارد. هر دولتی بخواهد با اتکاء به ادامه ی سیاست ستم ملی، هدایت کنندە جامعه کثیرالملله ایران باشد در واقع راە را برای فروپاشی آن جامعه مهیا می‌سازد.

باید از تجربه گذشته برای ساختن ایران نوینی بهرە گرفت که ملت‌های تحت ستم  و تمام اقشار و طبقات، زمینه های برآورده شدن تمام آرزوهای ملی و طبقاتی و جنسیتی و… خود را در آن بیابند. نفی مساله ملی و عدم حل دمکراتیک آن، راە را برای ادامه تنش‌های ملی در آیندە باز خواهد گذاشت.