فرآیند نهایی سر نوشت دیکتاتورها در جنگ مسلحانه با مردم، تنهایی و سر نگونی

ديدگاه

آنها پیوسته با درهای بسته و ناگشوده مواجه شدند و اینک به جان آمده و ناامید از پیمودن این مسیرها به این یقین رسیده اند که باید درخت ٤٣ ساله ای که تا حدودی نسل پیشین در کاشتن نهال آن نقش داشته اند را اکنون با هر قیمتی که شده از بیخ و بن برکنند و نهالی دیگر به جای آن بکارند

بامداد تابان

وقتی حاکمیتی خود را در جنگ با مردم یا بخشی از مردم سرزمین خویش ببیند، قدرتش را با میزان تجهیزات نظامی اش ارزیابی می کند و لذا همواره دچار اشتباه محاسباتی می شود زیرا جنگ مسلحانه یا نیمه مسلحانه با بخشی یا تمامی مردم یک سرزمین، با جنگ جبهه ای و دشمنی که از خارج مرزها تهاجمی را  برای تصرف خاک سرزمینی دیگر شروع کرده است، ماهیتا و از نظر کیفیت و نتایج آن متفاوت است.

در جنگ جبهه ای، حتی با فرض مخالفت بخشی از مردم، هم افزایی حاصل می شود و نیروهای خودی در خط مورد حمایت مردم قرار می گیرند، اما در جنگ مسلحانه با مردمی که حق طلبانه مبارزه می کنند، نه تنها هم افزایی و همراهی نسبت به سرکوبگران وجود نخواهد داشت بلکه در روندی نه چندان طولانی، ریزش و از هم پاشیدن صفوف نیروهای نظامی مردم کُش اجتناب ناپذیر است زیرا عقل سلیم انسانی هر چه قدر هم مفتون و فریب خورده باشد، در ادامه مقاومت مبارزان نمی پذیرد که در مقابل مردم خود اسلحه گرم یا تجهیزات منهدم کننده در هر سطحی به کار گیرد. به طور کلی ماهیت سرکوب مردم در تمامی حکومت های اقتدارگرای استبدادی برای «سرکوبگران در خط» پوچی، یاس و ناامیدی و در نهایت وازدگی است.

ریختن خون مبارزان حق طلب و آزادیخواه در هر حدی به ویژه وقتی در سطحی گسترده و جهانی انعکاس می یابد در تاریخ یک جغرافیای سیاسی ماندگار است و نمی توان آن را پنهان کرد. گرچه تاریخ کشورها از جمله تاریخ ایران باستان و دوره های اسلامی جنگ های فرقه ای سرکوبگرانه که منجر به خاموشی موقت یکی از طرف های درگیر شده است را تجربه کرده اند اما وقتی بخشی از مردم حتی اندک در مقابل اسلحه از هر نوع کشنده یا آنچه که زخمی می کند و منجر به خون ریزی می شود می ایستد بازنده نهایی حاکمیت ها هستند.

چه بسا به همین دلیل در طول تاریخ، حکمرانان کوشیده اند یک قیام براندازانه و یا اعتراض حق طلبانه را به جنگی مسلحانه و رو دررو در شکل و شمایل تجزیه طلبانه یا عملیات نظامی یک دشمن خارجی جلوه دهند تا روحیه نیروهای سرکوبگر در میدان یا در خط مقدم خود را حفظ کنند اما در یک جنبش حق طلبانه مردمی در عرصه های داخلی، این ترفند کارآمدی نداشته و ندارد .

این شیوه های سرکوبگرانه حکومتی وقتی با مقاومت و رویارویی گسترده غیرمسلحانه مردم مواجه می شود، در مدتی کم که انتظار نمی رود موجب ریزش تصاعدی شدید نیروهای سرکوبگرکه بخشی از آنان با مردم زندگی می کنند می شود و غالبا اسلحه خود را بر زمین می گذارند و به سمت مردم می آیند یا تفنگ خود را از شانه راست به شانه دیگر یعنی در مقابل حکومت منتقل می کنند. در این فرایند و در یک مرحله حاد عقب نشینی حکومت های استبدادی برای بقا و حفظ خود و حکومتشان در ابتدا کسانی را  که سرکوبگرانه ترین ایده ها را تبلیغ و ترویج  و یا سرسخت ترین فرمان های کشتن را صادر کرده اند، چون در چشم مردم هستند قربانی می کنند و همین امر خود به خود و در فرآیند نهایی، حکمرانان یا حکمران اصلی را در هر شرایطی، در وضعیتی تنها و بی پناه و بدون لشکریان و کبکبه و دبدبه قرار می دهد.

تاریخ نشان داده است از لشکریان انبوه مقابله جو با مردم، تنها تعداد انگشت شمار غیرموثری در کنار کسانی که قصد ندارند سرکوب مردم را پایان دهند، می مانند.

این اصل در کشورهای مختلف و در طول تاریخ جوامع بشری و ملت ها رخ داده و تکرار شده است، گرچه دیکتاتورها درس نمی گیرند یا نمی توانند درس بگیرند.

آن چه هم اکنون در کشور ما می گذرد مصداق بارز چنین فرآیندی است، یعنی حکمرانی براساس احکام فرتوت و منسوخ فقهی با تفاسیری بر جای مانده از عهد صفویه و منبعث از تبانی «محقق کرکی»، فقیه زیرک لبنانی الاصل در عرصه امور حسبیه با دربار صفویه که تقریبا در شکل نوعی حاکمیت انسجام یافته بود. این اصول فقهی فرتوت با تفاسیری خاص در دوره های بعدی به نسبت های مختلف تاکنون در لایه های اجتماعی اعمال شده و بعد از انقلاب در قالب حکومت با زور، تعدی و قدرت حکومتی به جامعه مدنی تحمیل و اصرار بر آن است به رغم مخالفت شدید بخش عمده ای از مردم همچنان با سرکوب اعمال شود.

گرچه این روند تاریخی در دوره انقلاب مشروطیت حتی از سوی بعضی از علمای مشروطه خواه، با چالش هایی مواجه و قوانین مدنی مدرن بر مناسبات اجتماعی تا مقطع انقلاب اسلامی و یکی دو سال بعد از آن حاکم شد، اما به تدریج قوانین و مقرراتی بر مبنای اصول فقه با تفاسیر فقهایی که بسیاری قوانین جامعه مدنی مدرن را به طور مطلق مغایر با شرع می دانستند به شکل های مختلف در مجلس و غیر آن مصوب و در دستور کار قرار گرفت؛ قوانینی مانند حدود، دیات و قصاص که از سوی شورای عالی قضایی وقت تصویب شد. 

تلاش می شد دامنه تصویب و اجرای چنین قوانین و مقرراتی که روز به روز گسترش می یافت تمامی عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را دربر گیرد و البته در مجالس مختلف و به نسبت بدون حضور نمایندگان واقعی مردم مصوب می شدند و چون ماهیتا با عقلانیت و جامعه مدرن در حال پیشرفت هیچگونه تطابق و سنخیتی نداشتند همواره مورد اعتراض و مخالفت مردم بودند. یکی از این قوانین، تعریف اختیارات نامحدود و نامشخص نهادی من درآوردی به نام «گشت ارشاد» بود که زور ورزانه و خارج از تمامی ضوابط انسانی و حتی اسلامی می کوشید زنها را وادار به رعایت حجاب اجباری کند و به نوعی مخل آسایش، آرامش و نظم متعارف جامعه بود ولی سرکوبگران حکومتی به استناد این قانون مصوب، دامنه خشونت را برای اجرای آن هر روز گسترش می دادند.

 تصویب این قوانین ایدئولوژیک بر مبنای تفاسیر فقهای عقب افتاده در حالی است که حکمرانی نتوانسته است حداقل زندگی آبرومند توام با کمترین رفاه نسبی را برای حداقل ٧ دهک جامعه تامین کند. اختلاف شدید طبقاتی به وجود آمده و ضریب جینی به طرز بی سابقه ای افزایش یافته و موازی با این بی مسئولیتی، شرایط به گونه ای است که بسیاری از نزدیکان به دولتی ها و حکمرانی در دریای بی کران و نامحدود فساد و سوءاستفاده مالی و موقعیت های شغلی به ثروت های  افسانه ای رسیده اند ، فساد گسترده ای تمامی زوایا و جوارح حکومت را در بر گرفته، فسادی که برای مردم نیز ابعاد آن تا حدودی آشکار شده است.

این پدیده یعنی تحکم به اجرای فتاوی فقه ارتجاعی پوسیده و بی ارتباط با زمان کنونی و مکانی که سرزمین ایران نامیده می شود، وضعیت بسیار فلاکت بار معیشت مردم حداقل در مورد هفت دهک و تورم برای همه مردم، عدم امنیت سرمایه گذاری برای فعالان ملی در اقتصاد و شرایط رقابت نابرابر با رانت خواران حکومتی و بطور کلی حاکمیت رانت بر تمامی فعالیت های بازرگانی و اقتصادی و تشدید مداوم سرکوب ها و رفتار انعطاف ناپذیر حکمرانان؛ وضعیت «همه یا هیچ» را برای مردم به وجود آورده است که شاهد هستیم با اقدامات «جان بر کفی» خواستار تغییرات بنیادین و نه اصلاحی در کلیت نظام و جابجایی آن هستند.

به عبارتی مردم طی ٤٣ سال، با مداراجوئی و توسل به این یا آن جناح سیاسی یا صف بندی در پشت جریانات تقریبا منطقی و متعادل با تصور احقاق حقوق خود، اعتماد به صندوق های رای به عنوان راه چاره یا توسل به اعتراضات محدود مدنی مسالمت جو و واکنش های سلبی برای جلب توجه تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان حکومتی، انواع و اقسام عریضه نویسی مددجویانه برای حل مشکلات صنفی خود در قالب اتحادیه ها و تشکل های سراسری و تقاضا برای ایجاد شرایطی کم نوسان در قیمت کالاها و در چارچوب یک اقتصاد عرضه و تقاضای غیررانتیه متعادل، نتوانسته اند راه به جایی ببرند.

آنها پیوسته با درهای بسته و ناگشوده مواجه شدند و اینک به جان آمده و ناامید از پیمودن این مسیرها به این یقین رسیده اند که باید درخت ٤٣ ساله ای که تا حدودی نسل پیشین در کاشتن نهال آن نقش داشته اند را اکنون با هر قیمتی که شده از بیخ و بن برکنند و نهالی دیگر به جای آن بکارند که در چارچوب یک حکمرانی خوب و نوین به سوی مطلق العنان بودن نرود و بتوانند با رای و نظر خود قدرت آن را مهار کنند و یک جایگاه شایسته توام با احترام برای سرزمینشان در عرصه بین المللی به وجود آورند.

 بدیهی است که زنان به شدت ستمدیده، جوانان محروم از همه چیز و دانشجویان آزادی و عدالت خواه، پیشگامان این جنبش با مشخصه جهانی هستند.

٢٠ مهر ماه ١٤٠١