قرعه‌ی اعدام را به نام کدام عزیزان می‌نویسند

حکومت در مقابله‌ی با کودکان هم نقشی از همان شکارچیان حرفه‌ای را به پیش می‌برد. چنان‌که تا کنون بیش از شصت نفر از کودکان کشور فقط در جنبش اعتراضی کف خیابان‌ها جان خود را از دست داده‌اند. پیداست که جمهوری اسلامی آشکارا پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک را نمی‌پذیرد و آن را مخالف دین دولتی خود به حساب می‌آورد. گفتنی است اکنون هم در لیستی از اعدام‌ها که آن را بازجویان یا مأموران امنیتی حکومت فرآوری کرده‌اند، نام شش کودک دیده می‌شود.

س. حمیدی

^{برگرفته از : عصر نو}

قرعه‌ی اعدام را به نام کدام عزیزان می‌نویسند

زمانی پیش از این، عزیز سفر کرده‌ی ما نوید افکاری از سر اخلاص فریاد می‌زد: جمهوری اسلامی برای طناب دارهای خود به دنبال گردن می‌گردد. نوید افکاری خیلی زود سُتوار و سرفراز در راه همین سودای نامردمی و ضد بشری حکومت جان باخت. ولی این دارها همچنان تا روزگار خیزش همگانی امروزی مردم نیز دوام آورده‌اند. اکنون قرعه به نام کدام یک از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی اصابت خواهد کرد؟ چنین موضوعی، فقط به نظر و نگاه شخصی بازجویان “آتش به اختیار” حکومت بستگی خواهد داشت. همین بازجویان هستند که عده‌ای را از پیش می‌کشند و بعد حکم اعدام برای ایشان صادر می‌کنند. عدهای را هم بر سنگفرش‌های شهر با همان گلوله‌های جنگی و یا ساچمه‌های مسموم به خاک و خون می‌کشانند. عده‌ای را هم وادار به خودکشی می‌کنند. عده‌ای هم بنا به خواست بازجویان در گمنامی خویش به مرگی امنیتی گردن می‌گذارند. اما اعدام‌های رسمی مخالفان حاکمیت فقط آن گروه از اعدام‌هایی را در بر می‌گیرد که حکومت ضمن تبلیغی رسانه‌ای بر قانونمندی آن‌ها اصرار می‌ورزد تا رفتار غیر انسانی خود را نمونه‌ای کامل از هنجارهای قانون‌مندانه جا بزند. چنین موضوعی در شرایطی اتفاق می‌افتد که کوس رسوایی نظام بیش از هر زمانی در کوچه و بازار عمومی شهرها به صدا درآمده است.

جاوید رحمان نماینده‌ی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود شمار بازداشت شدگان خیزش اخیر ایران را، چهارده هزار نفر می‌داند. چنین آماری را بسیاری از گزارشگران مستقل تا رقم سی هزار نفر هم افزایش می‌دهند. اما هیچ یک از این زندانیان در هنگام دستگیریشان حکمی در خصوص علت بازداشت خود دریافت ننموده‌اند. در کیفرخواست بسیاری از بازداشتیها اتهام‌هایی از نوع فساد فی‌الارض و محاربه را نیز گنجانده‌اند. چنین اتهام‌هایی حکایت از آن دارد که متهم را به حتم باید به جوخه‌ی اعدام سپرد. اتهام‌هایی که باورهایی موهوم از دین دولتی را پشتوانه می‌گیرد تا مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی را خیلی راحت به جوخه‌های اعدام واگذارند. ولی ماجرای اتهام‌زنی دادگاه‌های جمهوری اسلامی به همین جا پایان نمی‌پذیرد. چون حکومت اتهام براندازی یا جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل را هم خیلی راحت در پروندهی این متهمان گنجانده است. ناگفته پیداست که قاضی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، هم حاکم است و هم طرف حکم. از این راه است که او یک‌سویه و خودانگیخته برای هر متهمی تصمیم می‌گیرد تا عملیاتی شدن موضوع ولایت بی‌چون و چرای نظام و رهبر آن را بر سرنوشت شهروندان ایرانی به اثبات برساند.

از سویی به هیچ یک از این افراد بازداشت شده، حکمی در خصوص علت بازداشت‌شان ارائه نداده‌اند. به همین دلیل هم علت بازداشت ایشان مشخص نمی‌گردد. حتا نام و نشان نهاد بازداشت کننده نیز هرگز برملا نمی‌شود. به واقع در چنین ماجرایی تمامی نهادهای امنیتی آشکار و پنهان حکومت در هیأتی از ضابط قضاییِ دم و دستگاه رهبری عمل می‌کنند. اما بسیاری از این ضابطان را متن قانون‌های خودنوشته‌ی حکومت هم به رسمیت نمی‌شناسد. چون اغلب بازداشت‌ها از سوی دادستان یا مقام قضایی ذی‌صلاح و شناخته شده‌ای صورت نمی‌پذیرد. شکی نیست رفتار عوامل حکومت در چنین ماجرایی از هنجارهای آدم‌ربایان حرفه‌ای و باندهای تبهکار هم فراتر می‌رود. چنان‌که این آدم‌ربایان هرگز معلوم نمی‌شود که از کجا آمده‌اند. نامه و حکمی هم برای بازداشت متهمان در اختیار ندارند. تازه معلوم نیست که این گروه از متهمان را به کجاها می‌برند. بدون تردید در چنین ماجرایی نمونه‌ای کامل از آدم‌ربایی اتفاق می‌افتد. با این تفاوت که این آدم ربایی اکنون از سوی حکومتی خودانگیخته به اجرا گذاشته می‌شود. حکومتی که مدعی است بر جان و مال شهروندان خویش ولایت دارد و آن‌ها را نمونه‌هایی کامل از “رعیت”های همان سلطانِ تاریخ مصرف گذشته به حساب می‌آورد.

مردم در محاوره‌ی خود از بسیج، لباس شخصی‌ها، سپاه، اطلاعات سپاه، یگان ویژه، نیروی انتظامی و پلیس امنیت به عنوان ضابطانی شناخته شده برای دم و دستگاه قضایی حکومت نام می‌برند. گاهی اوقات نیز نیروهایی از حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی یا لشکر فاطمیون و امثال آن‌ها را هم در صف ضابطان جمهوری اسلامی می‌گنجانند. ولی آنان از هر کجا که باشند همگی “آتش به اختیار” عمل می‌کنند و خواست و اراده‌ی خود را به عنوان راهکاری قانونی و حقوقی جا می‌زنند. چنان‌که در فرایند پرونده‌سازی برای متهمان، بازجو نقش اصلی را به عهده می‌گیرد. اما بازجو در محاوره‌ی عمومی مردم نقشمایه‌ای از همان شکنجه‌گر را نیز به پیش میبرد. او رابطی بین سپاه پاسداران و دم و دستگاه قضایی کشور قرار میگیرد و آن‌وقت تمامی احکام صادر شده در چهارچوبی از خواست او فرآوری می‌گردد. قاضی نیز مأموریت می‌یابد تا خواست بدون چون و چرای بازجو را برای متهم پرونده به اجرا بگذارد. جدای از این، اعتراف‌گیری هم وظیفه‌ی اصلی همین بازجو شمرده می‌شود. عوامل حکومت، اعتراف‌ها را سپس در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌دهند تا ضمن آن حریم و حرمت اجتماعی متهم را به چالش بگیرند. حتا در “سیما”ی هزار چهره‌ی جمهوری اسلامی هم نمونه‌هایی از همین اعتراف‌گیری‌های امنیتی به نمایش گذاشته میشود.

با همین رویکرد است که حرفه‌ی بازجو- خبرنگاری نیز در نظام قضایی حکومت وجاهت می‌پذیرد. اما اغلب مواقع متهمانی که به اعتراف‌های اجباری تن درمی‌دهند، در فضای آزاد و مستقل به نفی گفته‌های پیشین خویش برمی‌خیزند. هم‌چنان که نمونه‌های مستند فراوانی از آن‌ها ضمن کفن و دفن جانباختگان این خیزش عمومی اتفاق می‌افتد. چون خانواده‌ها برای پس‌گیری جنازه‌ی عزیزانشان ابتدا به تعهدهای بی‌پشتوانه و گفته‌هایی کذب روی می‌آورند و آن‌وقت در کفن و دفن همین عزیز است که تمامی واقعیت‌های اتفاق افتاده را برملا می‌کنند.

بازجو با وکیل نیز سر سازگار ندارد. چون بازجو می‌خواهد اراده‌ی شخصی خود و خواست نظام را بر جای قانون بنشاند. در نتیجه بازجو در کار خود تا آن‌جا پیش می‌رود که به دستگیری وکیل متهم بینجامد. پرونده‌سازی برای وکیل متهم نیز از ابتکاراتی است که تنها و تنها از بازجویان جمهوری اسلامی برمی‌آید.

کودکان نیز همواره از انواع و اقسام اعدام‌های جمهوری اسلامی سهم برده‌اند. حکومت در مقابله‌ی با کودکان هم نقشی از همان شکارچیان حرفه‌ای را به پیش می‌برد. چنان‌که تا کنون بیش از شصت نفر از کودکان کشور فقط در جنبش اعتراضی کف خیابان‌ها جان خود را از دست داده‌اند. پیداست که جمهوری اسلامی آشکارا پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک را نمی‌پذیرد و آن را مخالف دین دولتی خود به حساب می‌آورد. گفتنی است اکنون هم در لیستی از اعدام‌ها که آن را بازجویان یا مأموران امنیتی حکومت فرآوری کرده‌اند، نام شش کودک دیده می‌شود.

مدیران امنیتی جمهوری اسلامی از ته دل باور دارند که ضمن اعدام مخالفان خود خواهند توانست به بقای خویش چند صباحی بیشتر تداوم ببخشند. چنین تجربه‌ای را رژیم شاه برای ایشان بر جای گذاشته است. چون هر دو حکومت همیشه باوری ساده‌لوحانه را تعقیب نموده‌اند که گویا خواهند توانست در سنگر ارعاب و ترساندن مردم پناه بگیرند. ترسی که به گمان ایشان پس از اعدام مخالفان در دل توده‌های عادی مردم رخنه خواهد کرد. ولی مدیران امنیتی فعلی همواره بدون چون و چرا نمونه‌هایی قدیمی از آن را ارتقا می‌بخشند. هم‌اکنون هم پروندهی حدود شصت نفر از بازداشت شدگان در محاکم قضایی روند اداری خود را برای اعدام طی می‌کند. ولی فقط اعتراضی عمومی و همگانی می‌تواند از این یورش حکومت به ساحت آزادی شهروندان کشور بکاهد. باید نهادهای حقوق بشری را به فرآیند چنین حقه‌های ننگینی آگاه نمود. چون فقط اعتراض‌های مدنی دسته جمعی و سازمان یافته در گستره‌ی داخلی و خارجی است که می‌تواند حکومت را از توسل به چنین حقه‌های نابخردانه‌ای پس براند. توده های مردم هم‌چنین نکته‌ای را خوب فهمیده‌اند که دانسته و آگاهانه در خیابان‌های شهر شعار می‌دهند: این آخرین پیامه / اعدام کنین قیامه.