برگرفته از : زمانه، يورونيوز و راديو فردا
نود روز از اعتراضات ایران می‌گذرد و نگرانی‌ها درباره سرنوشت معترضان بازداشت شده با صدور گسترده احکام اعدام به اتهامات محاربه و افساد فی‌العرض برای آنها افزایش یافته است.
روز گذشته قطعنامه اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد با ۲۹ رای موافق و هشت رای مخالف به تصویب رسید. تصویب این قطعنامه که پیشتر به پیشنهاد آمریکا و آلبانی ارائه شده بود، با بازتاب گسترده بین‌المللی همراه بود.
گزارش‌ها از تجمعات اعتراضی پراکنده در شامگاه گذشته در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، گوهردشت و سقز و حمایت و خوشحالی معترضان از اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد حکایت دارد.
*
واکنش به اعدام‌ها در ایران − بیانیه‌ها و تلاش‌ها برای نجات جان محکومان از راه “کفالت سیاسی”
از جمله تلاش‌هایی که در سطح بین‌المللی برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام معترضان در حال انجام است، یکی هم بر عهده گرفتن «کفالت سیاسی» افراد در خطر است.
کفالت سیاسی چیست و از کجا آمده است؟
کفالت سیاسی نخستین بار در سال ۲۰۰۳ به درخواست دولت وقت آلمان در پارلمان این کشور تصویب شد. اقدامی سیاسی برای حمایت نمایندگان مجلس آلمان از نمایندگان مجلس کشورهای دیگر. نام آلمانی این قانون «حمایت نماینده‌ها از نماینده‌های دیگر» بود.
این قانون به سرعت بسط پیدا کرد و به حمایت سیاسی از فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی در خطر جانی در کشورهای دیکتاتوری تبدیل شد.
هر چند کفیل سیاسی نمی‌تواند مثل وکیل حقوقی برای شخص تحت کفالت عمل کند اما می‌تواند از موقعیت سیاسی خود برای رساندن صدای شخص به مجاری قانونی و بین‌المللی استفاده کند.
کفیل سیاسی، پیگیر اخبار و موقعیت شخص تحت کفالت می‌شود، از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی برای صحبت درباره شخص استفاده می‌کند و می‌تواند به سفارت دولت خاطی برای آزادی شخص تحت کفالت فشار بیاورد.
او در عین حال می‌تواند به دولت خود نیز برای مذاکره کردن درباره موقعیت شخص فشار وارد کند.
با این حال کفالت سیاسی ضمانتی برای جلوگیری از اجرای احکامی مانند حکم اعدام نیست اما می‌توان از آن به عنوان یک روش برای اعمال فشار بر حکومت استفاده کرد.
*
عفو بین‌الملل: محمد بروغنی در خطر اعدام است
سازمان عفو بین‌الملل در توئیتی از احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام محمد بروغنی خبر داد و نوشت: «منابع داخل ایران از ملاقات محمد بروغنی با خواهر و مادرش در روز سه‌شنبه خبر دادند. وی سپس به بخشی از زندان رجایی‌شهر منتقل شده که معمولا زندانیانی که با اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام روبرو هستند، آن‌جا نگهداری می‌شوند. این مساله نگرانی شدیدی در مورد احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام محمد بروغنی به وجود آورده است. مقامات ایران باید سریعا هرگونه برنامه ریزی برای اعدام وی را متوقف کرده و حکم اعدام او را که در نتیجه یک محاکمه ساختگی صادر شده است، لغو کنند.»
*
شبکه حقوق بشر کردستان: دختر ۱۷ ساله ایلامی به محاربه متهم شد
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، سونیا شریفی، نوجوان ۱۷ ساله اهل آبدانان استان ایلام، ۲۸ آبان در منزل مادربزرگش در آبدانان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان همچنین مدعی است که بازجویان امنیتی سونیا شریفی را مجبور به اعترافات اجباری در خصوص ساخت کوکتل مولوتوف و شعارنویسی کرده‌اند.
کاتیا لایکارت، نماینده پارلمان آلمان روز گذشته کفالت سیاسی سونیا شریفی را بر عهده گرفت و در توئیتی نوشت: «من برای آزادی او ایستادگی می‌کنم!»
*
گزارش جامعه بين المللی حقوق بشر و درخواست حمایت وکفالت سیاسی از متهمان
انقلاب ایران: ملاها معترضان دیگری را اعدام می کنند
جامعه بین المللی حقوق بشر: رژیم از ترس جنبش دموکراسی خواهی می کشد
برگردان از آلمانی به فارسی ناهید جعفرپور
فرانکفورت/آلمان
تهران، 12 دسامبر 2022 – پس از اعدام محسن شکاری، مجید رضا رهنورد هم اکنون توسط رژیم ایران اعدام شده است. جامعه بین المللی حقوق بشر (IGFM) هشدار می دهد که احکام اعدام بیشتر دیگری صادر شده است و هر روز ممکن است اجرا شود. همچنین در میان هزاران بازداشتی افرادی زیر سن قانونی نیز وجود دارند. حقوق بشر جهانی نام آنها را منتشر کرده است و از سیاستمداران و جامعه مدنی جهانی می خواهد که از آنها دفاع کنند.
احکام اعدام در محاکمات ناعادلانه صادر شده و ترس رژیم ملاها را از جنبش دموکراسی خواهی نشان می دهد. مارتین لسنتین، سخنگوی حقوق بشر جهانی می‌گوید: اعدام دومی که اکنون انجام شده است و همچنین احکام قریب‌الوقوع دیگری برای افراد زیر سن قانونی زندانی، ثابت می‌کنند که علی خامنه‌ای «بالا ترین مقام رهبری» و سپاه اسلامیش بطور وحشیانه ای در حال مبارزه برای حفظ و جلوگیری از سرنگونی حکومتشان می باشند.»
پس از اعدام محسن شکاری، مجید رضا رهنورد نیز توسط رژیم ایران اعدام شد.
پس از اعدام محسن شکاری، مجید رضا رهنورد نیز در ۲۱ آذر 1401 توسط رژیم ایران اعدام شد
از زمان آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر 2022، بیش از 18000 نفر در سراسر کشور دستگیر و بازداشت شده اند که تا کنون هیچ اطلاعی در مورد محل نگهداری و یا اتهامات بسیاری از آنها وجود ندارد. حقوق بشر جهانی به چندین نوجوان زیر سن قانونی که دستگیر شده اند اشاره می کند که اکنون با عواقب جدی، حتی مجازات اعدام تهدید می شوند. از جمله این نوجوانان می توان از محمد شهبخش نیا، 16 ساله; آرین فرزام نیا، 17 سال; شنو احمدیان، 16 ساله; آیدا لطفی، 17 ساله; امیرمهدی جعفری 17 ساله; مازیار شهبخش، 17 ساله نام برد.
این سازمان همچنین به سید محمد حسینی جوان ایرانی که به اعدام محکوم شده است اشاره می کند. والدین او دیگر در قید حیات نیستند، لذا اکنون باید فشار بر مقامات ایرانی از سوی جامعه مدنی جهانی برای عدم اعدام وی صورت بگیرد. همچنین دکتر حمید قره حسنلو و سه خواننده رپ یعنی توماج صالحی، سامان یاسین و بهرادعلی کناری هم به اعدام محکوم شده اند.
سازمان حقوق بشر بین المللی همچنین از نمایندگان پارلمان آلمان درخواست می کند که به طور خاص از این افراد حمایت وکفالت سیاسی کنند. این سازمان از سال 2011 تاکنون بیش از 200 نفر را جمایت وکفالت سیاسی کرده است. اعضای مجلس ایالتی، مجلس آلمان و پارلمان اروپا اکنون پشتیبانی بسیار خوبی را برای یکی از زندانیان سیاسی آغاز کرده اند و برای آزادی او کارزاری علنی سازماندهی نموده اند. در حدود بیش از نیمی از حمایت و کفالت های سیاسی، بهبودی در وضعیت زندانیان حاصل شده است. اکنون این سازمان به همراه بهروز اسدی، رئیس دفتر مهاجرت مالترزه در ایالت راینلاند-فالتز/هسن، و دیگر فعالان منطقه راین-ماین، قرار است حمایت های مالی خاصی را برای زندانیان سیاسی زیر سن قانونی در ایران سازماندهی کنند.
جمهوری اسلامی ایران رژیمی بی عدالت است و حقوق شهروندان خود را نادیده می گیرد. اعضای اقلیت های قومی، مذهبی و سیاسی در ایران در معرض انواع مختلفی از تبعیض ها قرار دارند: دستگیری های خودسرانه، محکومیت های بدون محاکمه عادلانه و شکنجه و اعدام مخالفان بارها و بارها و همواره اتفاق می افتد. رژیم ملایان حاکم در ایران، حاکمیت قانون را تحمل نمی کند. وکلایی که از موکلان خود دفاع می کنند، خود قربانی آزار و اذیت بوده و از جمله زندانیان سیاسی هستند. وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر در ایران و تعداد زیاد زندانیان سیاسی و زندانیان مذهبی، سال‌هاست که کانون مهم فعالیت‌های سازمان بین المللی دفاع از حقوق بشر بوده است. این سازمان بیش از 110 حمایت و کفالت مالی را برای زندانیان سیاسی ایرانی انجام داده است و در بسیاری از موارد با موفقیت در تسهیل بازداشت و آزادی مشارکت داشته است.
خانم دکتر نرگس اسکندری شهردار شهر فرانکفورت فراخوان کفالت سیاسی جامعه بین‌المللی دفاع از حقوق بشر را با تمام نیرو پشتیبانی و همراهی می‌کند.
همچنین آقای دکتر پدرام امامی رئیس جامعه پزشگان ایرانی از هامبورگ کفالت آقای دکتر حمید حسنلو را پذیرفته است.
