مسئولیت قضات، مجازات آمرین و عاملین و مقامات دولتی در قانون اساسی و قانون جزای جمهوری اسلامی

با توجه به نقض فاحش و گسترده حقوق دادخواهان و بخصوص زندانیان سیاسی وامنیتی و معترضین که ازدسترسی به وکلای مستقل معاضدتی یا اختیاری بوسیله دستگاه امنیتی و قضا محروم شده و به اعدام محکوم شده اند، احکام صادره بدون دادرسی عادلانه میبایست ابطال شده و قضات نه عادل بلکه قاتل از شغل خود منفک شده و مورد محاکمه قرارگیرند.

با نگاهی به آمار وپایگاه طبقاتی محکومین به اعدام و سنگسار درمی یابیم که قانون جزای اسلامی به ندرت متوجه مجرمین ثروتمند، کلاهبرداران و شیادان بزرگ، زمین خواران حکومتی، دلالان سودجو و سیاه‌بازارکاران میلیاردری حکومتی؛ قاچاق‌چیان یا تبه‌کاران اصلی بوده است.

مسئولیت قضات، مجازات آمرین و عاملین و مقامات دولتی در قانون اساسی و قانون جزای جمهوری اسلامی

دکترافسانه خاکپور، وکیل دادگستری درفرانسه

افسانه خاکپور

با آنکه در قانون جزای اسلامی حکم غیر انسانی اعدام، قصاص و قطع عضو بعنوان اشد مجازات اما با در نظر گرفتن شرایط خاصی که حصول آن به سادگی ممکن نیست و تعزیرات چون شلاق یا شکنجه بدنی پیش بینی شده است، اما بر خلاف تصورعده ای، این به معنی قانونی بودن همه احکامی که دراین موارد صادر میشود نیست.

چون پیش بینی یک مجازات سنگین حتی در قانون جزای اسلامی تا صدور حکم آن بدون رعایت کلیه مراحل دادرسی و شرایط قانونی دسترسی به وکیل مستقل و درنظرگرفتن عواقب و ضایعات اسفبار صدور چنین احکامی توسط قاضی یا دستگاه قضایی ممکن نیست.

گذشته از آنکه قانون صحرایی جزای اسلامی از بدو استقرارجمهوری اسلامی بطورآزمایشی به اجرا در آمد.

این قوانین الهی بدون نظرخواهی ازمتخصصین علم حقوق، و حقوقدانان، جامعه شناسان و بدون آگاه سازی مردم به این قوانین غیرقابل درک به لحاظ زبانی، وبدون هماهنگی و ارتباط با نیازهای ملت و با تحولات فرهنگی ومعضلات جامعه در حال رشد ایران به ملتی که هیچگونه شناختی از آن نداشت ، ناگهانی بطوریکطرفه واز بالا تحمیل شد.

سیستم کیفری ناساز درروند خشونت زای خود، درتجربه ای سهمناک وانسان ستیز، راه امیدی برای آموزش، تربیت و اصلاح متهم و مجرمین جامعه باقی نگذاشته و درطی چند دهه با وجود نا کارایی و ناهماهنگی آن با تحولات جامعه امروزی ایران فکری بحال وخیم آن نشده است.

قوانین کیفراسلامی با احکام اعدام و سنگسارو شلاق یا تحمیل وثیقه های کمرشکن توسط دادگاهها و قضات بارسنگینی را بر دوش مردم بی پشت و پناه و بی دفاع گذاشته است.

حکم ضد بشری اعدام درسطح گسترده و پی درپی، آنهم درباره فعالان سیاسی یا مجرمین عادی بویژه متعلق به اقشارفرودست جامعه، هم حاکی ازطبقاتی بودن دیدگاه قضای اسلامی است هم حاکی از عدم استقلال قوه قضاییه نسبت به حاکمیت مطلقه .

با نگاهی به آمار وپایگاه طبقاتی محکومین به اعدام و سنگسار درمی یابیم که قانون جزای اسلامی به ندرت متوجه مجرمین ثروتمند، کلاهبرداران و شیادان بزرگ، زمین خواران حکومتی، دلالان سودجووسیاه بازارکاران میلیاردری حکومتی؛ قاچاق چیان یا تبه کاران اصلی بوده است.

این احکام کمتربه عاملین و آمرین جرم و جنایت پرداخته تا پادوها ومجرمین خورده پا و آفتابه دزدان.

این قانون تبعیض آمیزو ناقض حقوق اساسی ملت و دادخواهان به ندرت مقامات دولتی؛ حکومتی و قضایی را محاکمه، مجازات و از پست و مقام منفصل کرده است/

قانون جزای اسلامی ونحوه اجرای آن، نشانگربرخورد تبعیض آمیز و برتری بخشیدن به بعضی مقامات ، اقشار، ادیان، عقاید یا اقوام و طبقات جامعه بوده و در تناقض با آن دسته از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که تبعیض و بی عدالتی در مقابل قانون و ستم وبرتری قومی را منع کرده قرارمیگیرد.

طبق ماده صد و پنجاه و شش قانون اساسی، قوه قصاییه قوه ایست مستقل که پشتیبان حقوق فردی اجتماعی ومسؤول تحقق بخشیدن به عدالت

واحیای حقوق عامه و گسترش عدل

عهده دار وظیفه نظارت برحسن اجرای قانون

و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

حال آنکه عملکرد یک جانبه و قهرآمیزدادگاه ها و قوه قضاییه که تنها به یک وجه از وظایف خود آنهم به غلط و با شیوه ای مکانیکی یعنی حذف و نابودی وحشیانه اشخاصی که به فرض مرتکب خطایی از نظر نظام شده اند می پردازد، در تناقض با بسیاری از مواد قانون اساسی است.

می بینیم که طی چهار دهه اجرای آزمایشی قانون جزای اسلامی، قوه قضاییه نه اقدامی برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین عادی داشته و نه حسن نظری براجرای عادلانه قوانین و رعایت حقوق دادخواهان.

ونه برنامه ای برای گسترش عدالت اجتماعی و نه قادر به صدور حکمی یا قضاوتی منصفانه و بدوراز نگاه خصمانه دینی و انتقام جویی سیاسی بوده است.

بعکس، این قوه طی چهار دهه هرچه بیشتر استقلال خود را از دست داده و نتوانسته از دخالت مقامات و نفوذ قدرت سیاسی یا قدرتهای مالی درامرانسانی و حساس قضا و عدالت جلوگیری کند و به ابزاری برای نابودی، ناقص سازی براثر شکنجه یا ضرب و شتم و سرکوب شهروندان و بازداشتی ها و زندانیان تبدیل شده است.

اصل صد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، شورای عالی قضایی را به منظور انجام مسؤولیت های قوه قضاییه و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها پیش بینی کرده است.

اما این شورا که میتوانست نقش ناظر وهدایت کننده قوه قضاییه را بعهده بگیرد نیز از انجام وظایف خود بازمانده و به همان سرنوشت وابستگی به قدرت حاکمه یا ایدیولوژیک دچار گردیده و ابتکاری از خود برای استقرار عدالت نشان نداده است.

افراط در بی عدالتی و مسؤولیت قاضی

قاضی و دادستان درمفهوم حقوقی شغل خود حاکم مطلق نیست که برجان ومال حیثیت و هستی مردم حکم رانده و کسی را پاسخگو نباشد.

او نیز مثل هرمقام دیگری میبایست با مسؤولیت واستقلال تمام به وظایف خود بدون ارتباط با نهادهای قدرت و فشار بپردازد و درصورت اشتباه یا خطا پاسخگو شود.

درموارد اشتباه یا خطای قاضی، اصل صد وهقتاد و یکم قانون اساسی، قاضی را در صورت تقصیر ضامن و دولت را موظف به جبران خسارت و اعاده حیثیت از متهم میکند:

»هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میشود.»

قاضی درمقام وجدان عدالت اجتماعی می بایست با استقلال کامل فکری، سیاسی، عقیدتی ومالی به وظیفه خود عمل کند.

او باید نتایج غیرقابل بازگشت صدور واجرای این احکام سنگین برای فرد متهم یا محکوم، نزدیکان و خانواده ها را بررسی وضرر و زیان جامعه را نیز درآن بسنجد.

او باید علاوه بر کنترل تمامی شرایط قانونی از بدو تعقیب و دستگیری تا بررسی اتهام و اثبات آن با مدرک و دلیل و نه با پرونده سازی سیاسی کارزار حقوقی خود را با عدالت وانصاف و رعایت کامل حقوق متهم به پیش ببرد.

او نباید ازهیچ مقامی دستور گرفته یا حق انسانی را پایمال کند.

با توجه به نقض فاحش و گسترده حقوق دادخواهان و بخصوص زندانیان سیاسی وامنیتی و معترضین که ازدسترسی به وکلای مستقل معاضدتی یا اختیاری بوسیله دستگاه امنیتی و قضا محروم شده و به اعدام محکوم شده اند، احکام صادره بدون دادرسی عادلانه میبایست ابطال شده و قضات نه عادل بلکه قاتل از شغل خود منفک شده و مورد محاکمه قرارگیرند.

دستگاه قضا موظف به پرداخت غرامت به خانواده قربانیانی است که بوسیله مامورین، لباس شخصی ها یا مسوولین دولتی ضرب و شتم و شکنجه روحی و جسمی شده در خیابان معیوب یا کشته یا در زندان شکنجه و اعدام گردیده اند.

این دادخواهی بهعده قربانیان ضرب و شتم شکنجه، تجاوز، نقص عضو، کشتار درخیابان یا در زندان و اعدام است.

پنهان کردن جسد زندانی یا تحت فشار گذاشتن خانواده قربانی برای خاکسپاری و ممانعت از تحقیق پزشکی قانونی بیطرف درباره چگونگی به قتل رسیدن معترضان سیاسی جرمی است که متوجه دستگاه قضا است.

دادستان درمقام مدعی العموم و مدافع حقوق جامعه میبایست دربار سرنوشت ناپدید شده گان وکشته های بیشمار تظاهرکنندگان اخیر یا سابق به تحقیق و تفحص پرداخته و نتایج آنرا به خانواده های قربانیان اطلاع داده و لباس شخصی یا مامورین و ظابطین خاطی و مسولین دولتی یا مذهبی آنرا محاکمه و مجازات کند.

حق اختیار وکیل و حق دسترسی به وکلای مستقل معاضدتی

اصل 35 قانون اساسی حق اختیار وکیل برای طرفین دعوا برسمیت شناخته است.

بنابراین تحمیل وکیل مورد تایید قوه قضاییه و دستگاه امنیتی هم ناقض اصل 35 قانون اساسی و هم نقض حقوق دادخواه و متهم است.

در حالیکه تبصره اسفناک ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که وکلای وابسته به قوه قضاییه و دولت را برای در هم شکستن استقلال وکلا و زیر پا گذاشتن حقوق دادخواهان یا متهمان در سال 1392 تصویب و در سال 1397 به اجرا درآورد ناقض این اصل قانون اساسی و برخلاف مقررات بین المللی حرفه وکالت است.

در هیچ کجای دنیای متمدن وکیل از طرف دولت و حاکمیت تایید نمیشود و نوع پرونده را برای او انتخاب نکرده و با این تبصره ننگین او را به تبعیت از دادستان و قاضی و حاکم شرع وا نمیدارند.

بنا به گفته دکتر جلیل مالکی رییس دانشکده حقوق دانشکاه آزاد و وکیل دادگستری

این تبصره تبعیض آمیزکه حتی روسای قوه قضا هم با آن مخالفت کرده اند میتواند دلیلی برای اخراج کشوری که اساسنامه اتحادیه کانون های وکلای جهانی و استقلال وکلا را نقض کرده ازاتحادیه بین المللی وکلا را فراهم آورد.

ماده پانصد و هفتاد و پنج کیفری قانون مجازات اسلامی:

” هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد .

سوء استفاده ازمقام طبق ماده پانصد و هفتاد وشش کیفری قانون مجازات اسلامی توسط هرمقام و صاحب منصبی منجر به انفصال از خدمت و محکومیت از یک تا پنج سال حبس می باشد.

ماده پانصد و هفتاد و هشت کیفری قانون مجازات اسلامی:

” هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی برای اینکه متهمی را مجبور با اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد مباشر مجازات قاتل وآمر مجازات امر قتل را خواهد داشت.”

همچنین درباره خطا و اشتباهات مأمورین دولتی اصل صد وهفتاد و سوم قانون اساسی می گوید:

:”بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نطر شورای عالی قضایی تاسیس میگردد.”

ماده پانصد و هفتاد کیفری قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

” هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.”

ماده پانصد و هفتاد و دوکیفری قانون مجازات اسلامی:

هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.”

نقش ازدست رفته دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

عملکرد یک جانبه، دیدگاه طبقاتی و روبه قدرت وابزار سرکوب شدن دستگاه قضایی مانع از این شده که این قوه بتواند با بیطرفی که نفس وجودی آنرا تشکیل میدهد به حل و فصل مشکلات حقوقی مردمان و جامعه بپردازد.

احکام ظالمانه، خصمانه و بی بروبرگشت ربطی به امر قضاوت ندارد بلکه سیستم قضایی را دچار تزلزل؛ منفی گرایی، انتقام جویی، خصومت پروری کرده و موجب یأس و بی اعتمادی شهروندان میگردد.

علاوه برشکنجه جسمی و روانی واعتراف و اقرارغیر قانونی، خرید شهود و مدارک جعلی در دادگاه ها وارتباط آن با بضاعت مالی شاکی و متهم، بی اعتباری و غیرقانونی بودن بسیاری از احکام صادره را ثابت میکند.

خرید شهود در دادگاه درسیستمی که شهادت رکن اساسی آنست؛ گویا آنچنان رایج شده که حتی مقامات قضایی نیز درمذمت آن سخن گفته اما در مرمت آن قدمی برنداشته اند.

بستن وثیقه های سنگین و بدون دلیل وارتباط با جرم یا امکانات اشخاص وجه دیگری از بی اعتباری احکام صادره و افراط دربی عدالتی است.

اعترافات اجباری و انتشارآن در رسانه ها بر خلاف اصول قانون اساسی و حقوق متهم و قوانین دادرسی بین المللی است و درتناقض با اصل سی و شش و سی وهشت قانون اساسی است که اعمال هرگونه شکنجه و صحنه سازی برای اقراررا منع کرده و صدور احکام را به محاکمه عادلانه محول کرده است.

کلیه اعترافات اجباری فاقد اعتبار قانونی بوده و چنین احکامی میبایست لغو شده و به قربانیان و خانواده انها غرامت پرداخت شود.

اصل صد وشصت و یکم قانون اساسی دیوان عالی کشوررا به منظور نظارت براجرای صحیح قوانین درمحاکم و ایحاد وحدت رویه قضایی و انجام مسولیتهایی که طبق قانون بآن محول میشود مطرح نموده است.

دیوان عالی کشور که سابقه تاریخی آن به متمم قانون اساسی مشروطه واصل هفتاد و پنج میرسد، با الگو برداری از قانون اساسی کشورهای اروپایی و با هدف بررسی و نظارت بر احکام دادگاه ها تشکیل شد.

برای آنکه دیوان عالی کشور نقش اساسی خود را در نقض و شکستن احکام غیرعادلانه، غیر قانونی یا اشتباه بازی کند ، می بایست از دانش و تجربه حقوق دانان و قضات برجسته و مشاوران و کارشناسان حقوقی عادل و صالح و مسقل برخوردار شود.

اکثریت قضات این مرجع عالی حقوقی را تنها قشری از جامعه یعنی روحانیت اشغال کرده و نه حقوقدانان تحصیلکرده ومستقل از هرگونه نفوذ سیاسی وعقیدتی.

با اینهمه انتظارآن میرفت که قضات دادگاه تجدید نظرو بویژه دیوان عالی کشور درمقابل شرایط افراط در بی عدالتی به خود آیند و طبق وظیفه حقوقی و تاریخی خود احکام سنگین اعدام و محاربه و زندان طویل المدت که درقانونی بودن یا عادلانه بودن آنها جای پرسش و تردید است را بدون چون و چرا نقض کرده ومانع از اجرای احکام سنگین و غیرانسانی سنگسار، اعدام و شکنجه درهرشکل آن شوند.

اما متاسفانه بخشی ازآنها نیزخود به شریک قضات قاتل زندانیان و بازداشتی ها تبدیل شده وبا تایید احکام ناعادلانه و ضد بشری شهروندان را دچار سرخوردگی و نومیدی کرده اند.

درخواست ابطال حکم اعدام و محاربه و کلیه احکام ناعادلانه ای که درآن حقوق متهم نقض شده ضرورتی است که جامعه ایرانی و شهروندان آنرا برای تامین امنیت فردی و برقراری عدالت اجتماعی پیش میبرند .

بیست و سوم ژانویه دو هزار و یازده

بازنگری 15 ژانویه دو هزار و بیست و سه

زیر نویسها

بر اساس تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور … در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند، انتخاب می‌کنند

ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید متهم باید وکیل همراه خود داشته باشد و از بازپرسی و تحقیقات مقدماتی باید مقید به حضور وکیل باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامیا ایران

اصل ۲۳ : تفتیش عقاید ممنوع است.

اصل ۲۴ : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند.

اصل ۲۷ : تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح آزاد است.

اصل ۳۰: آموزش و پرورش تا پایان دورۀ متوسطه رایگان است.

اصل ۳۲: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم قانون و در صورت بازداشت ظرف ۲۴ ساعت دلایل باید به صورت کتبی به وی ابلاغ شود.

اصل ۳۳: هیچ کس را نمیتوان تبعید کرد مگر به حکم قانون.

اصل ۳۶ : حکم به مجازات تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل ۳۸ : هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است..

اصل ۴۹ : دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس…را گرفته و به صاحب حق رد کند