ارزيابي از جنبش اعتراضي و آزاديخواهانۀ مردم ايران (جنبش سبز)، اهداف مرحله اي، برخي ارزش ها و روش هاي ما

نادر عصاره

اشاره : براي پاسخ به برخي پرسش هاي سياسي کنوني و براي فراهم ساختن يک استراتژي روشن، از چندي پيش گفتگوهائي را به شکل فردي و جمعي با چند تن از رفقايم، فرزانه عظيمي، مسعود فتحي، رضا اکرمي، پرويز نويدي و محمد اعظمي، سازمان دادم. يکي از نتايج اين گفتگوها، مطلبي است که در اينجا ملاحظه مي کنيد. اين سند در اساس مورد تائيد شش نفر ماست. در تهيه اين سند به مراجعه به جمع محدود نامبرده بسنده شد تا امکان جمعبندي ساده تر گردد. اما اين محدوديت، مانع بهره مندي سند مورد پذيرش جمع ما از نقدها و نظرات بيشتري شده است. اکنون خوشوقتم که اين سند را در جريان مباحث تدارک کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران منتشر مي کنم. از ياران و دوستان و تمامي علاقمندان به جنبش سياسي تقاضا داريم که ما را از نقد و نظر خود برخودار نمايند تا اين سند پس از اصلاح و تکميل، در معرض تصميم گيري در کنگره نهم سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، قرار گيرد. اميدوارم بتواند در بهنگام کردن سازمان ما در شرايط بر آمد جنبش همگاني و اعتراضي مردم ايران، موثر افتد.
نادر عصاره
هفتم تيرماه 1389
بيست و هشتم ژوئن 2010



ارزيابي از جنبش اعتراضي و آزاديخواهانۀ مردم ايران (جنبش سبز)،
اهداف مرحله اي، برخي ارزش ها و روش هاي ما


۱- جنبش اعتراضي و ازاديخواهانۀ مردم ايران


۱.۱ – جنبش اعتراضي اخير
 که به عنوان جنبش سبز شناخته مي شود، يک جنبش گسترده از نيروهاي مخالف استبداد در کشور است.اين جنبش، که در جريان انتخابات شکل گرفت و با مقاومت در برابر کودتا گسترش يافت، جنبشي است مسالمت آميز، مطالباتي و حق طلبانه؛ با روش هاي متمدنانۀ خود بلوغ سياسي مردم ايران را به نمايش گذاشته است و با استفاده از همه ابزارهاي مدرن جهان امروز در اعلام وجود و انتشار پيام خود، تحسين جهانيان را برانگيخته است و نشان داده است که در ايران عليرغم حکومت ترور و سرکوب خشن و ضد انساني، مردمي زندگي مي کنند، که در صفوف ميليوني و متمدنانه از حقوق ابتدائي خود دفاع مي کنند و با مسالمت و متانتي کم نظير، خواستار پايان دادن به حکومت زور و سرکوب هستند. اين جنبش نتيجه و ادامۀ جنبش هاي پيش از خود، در دوران سي سالۀ حيات جمهوري اسلامي است؛ بازتاب مقابله ميان جامعه مدني و قدرت دولتي بر سر حقوق شهروندي، مدني، سياسي و اجتماعي است. پيش درآمد آن، جنبش مطالبه محوري و حضور جنبش هاي اجتماعي در صحنۀ جامعه، به خصوص در دو دهۀ اخير است.

۱.۲ – نيروي محرکه جنبش، 
نيروهاي مدرن جامعه، جوانان، زنان، کارگران، صنعتگران، کارمندان، معلمان، دانشگاهيان،… هستند. نيروهاي فعال آن اقشار مياني شهري هستند. در اين جنبش، فعالان جنبش هاي اجتماعي به خصوص زنان و جوانان، نهادهاي مدني، احزاب و جريانات سياسي معترض درون و بيرون نظام جمهوري اسلامي، نقش سازمانگرانۀ برجسته اي ايفا مي کنند. تا کنون آقايان ميرحسين موسوي و مهدي کروبي در برابر استبداد حاکم ايستادگي نموده اند. ايستادگي و مقاومت اين دو، نقش بارزي در گسترش و دامنه اين جنبش داشته است.


۱.۳ –گرايشات درون جنبش: 
در اين جنبش نيروهاي معتقد به جمهوري اسلامي و نيز مخالف جمهوري اسلامي حضور دارند و در برخورد به نظام موجود، دو موضع متفاوت دارند. بخشي خواهان اصلاح آن و اجراي بي تنازل قانون اساسي هستند و بخشي ديگر، قانون اساسي کنوني را سر منشا تمامي تبعيضات موجود و سند رسميت ساختار سياسي مبتني بر ولايت فقيه مي دانند و خواستار تغيير آن هستند.

۱.۴ – چالش ها، نقاط ضعف و دشواري هاي جنبش: 
جنبش کنوني در تهران و شهرستان هاي بزرگ متمرکز و متکي به حضور پر رنگ اقشار مياني شهري است. هنوز بخش مهمي از مردم کشور در اين جنبش فعال نيستند. ضعف حضور و همراهي بخشي از جنبش هاي اجتماعي، حذف شدگان در طول ۳۰ سال حکومت پر از تبعيض جمهوري اسلامي؛ نيروهائي که به دليل جنسيت، هويت سياسي يا مذهب، عقيده، مليت و قوميت متفاوت مورد تبعيض قرار گرفته اند، از جمله دشواري هاي کنوني آن است. نيرو ها و احزاب سياسي مخالف جمهوري اسلامي، کارگران و کارکناني که از حق تشکل، اعتراض و اعتصاب در طول سي سال گذشته محروم بوده اند، فعالان جنبش زنان، جنبش هاي هويت طلب ملي و قومي که همواره هدف مقدم سرکوب حکومت بوده اند، هنوز کاملا به اين جنبش نپيوسته اند. و بالاخره هنوز شهرهاي کوچک و حاشيه در اين جنبش غايب اند.
خلاء گفتمان دموکراتيک، و پافشاري بر نگاه ايدئولوژيک و مذهبي، ادامۀ تلفيق دين با حکومت در بيانيه ها و گفتار هاي بخش مهمي از نيروهاي معتقد به جمهوري اسلامي در جنبش سبز، از ضعف هاي ديگر جنبش کنوني است.

۱.۵ – جايگاه جنبش چپ در جنبش کنوني: 
جنبش چپ در عين تاکيد بر اختلافات خود با نيروهاي ديگر در درون جنبش کنوني، به ويژه مدافعان حفظ نظام موجود، بايد:
• با حضور فعال خود جنبش آزاديخواهانه را تقويت کند؛
• مواضع مغاير با آزادي، دمکراسي و عدالت اجتماعي در جنبش را مورد نقد قرار دهد؛
• در عين همگامي، گفتمان انتقادي در ميان نيروهاي جنبش را پاس دارد؛
• جدائي دين از دولت، برابرحقوقي همه شهروندان فارغ از جنسيت، مذهب و مليت و قوميت آنان، رعايت بي کم و کاست بيانيه جهاني حقوق بشر، ابطال مفاد مغاير با اين منشور درتمامي قوانين را خواستار شود؛
• گفتمان دمکراتيک را ترويج کند، براي ارائۀ برنامۀ اثباتي تلاش کند و صاحب نظران و کارشناسان در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي را، جهت ارائه طرح ها و گفتمان هاي ضرور براي يک تحول دموکراتيک، تشويق نمايد.

۲ اهداف مرحله اي ما

۱.۲ – هدف مرحله اي ما
 استقرار دمکراسي، تامين آزادي ها و حقوق شهروندي و ايجاد امنيت، صلح و رفاه اجتماعي در ايران است. اعمال حق حاکميت ملت و زميني و پاسخگو کردن قدرت به شهروندان، هدف مقدم و آماج ملي ماست. بسيج همۀ نيروها و جنبش هاي مدني براي تغيير وضعيت کنوني سرلوحۀ کار ماست. شرط موفقيت گذار به دمکراسي، حضور همۀ نيروهاي ذينفع در آن است. آماج ملي با بسيج فراگير ملي به دست خواهد آمد.
انتخابات آزاد به عنوان يک خواست مشروع و ملي در راس برنامه عمل ما قرار دارد و شعار محوري ماست. مخاطب اين شعار عقلانيت همه آحاد ملت، دعوت به پذيرش قضاوت راي مردم در تعيين سرنوشت جامعه است. لازمۀ برگزاري انتخابات آزاد تامين پيش شرط هاي آن، آزادي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات و رسانه ها، آزادي عقيده و بيان و آزادي فعاليت احزاب مخالف نظام موجود و ابطال تمامي قوانين تبعيض آميز در اين زمينه است.
ما براي استقرار يک جمهوري در ايران مبارزه مي کنيم که در آن همه نيروها از حق حضور و فعاليت آزادانه براي به دست گرفتن سکان قدرت سياسي برخوردارند. پلوراليسم سياسي حاکم است. اصل، به رسميت شناختن حقوق همه در رقابت و مشارکت سياسي است. تنها مرجع قضاوت در مورد کارنامۀ نيروهاي سياسي، راي شهروندان کشور است. ابطال قانون اساسي جمهوري اسلامي و جايگزيني آن با يک قانون اساسي منبعث از اصول و موازين دموکراتيک و منطبق با بيانيه جهاني حقوق بشر و ضمائم آن، با تکيه به آراء مردم، هدف ماست.
۲.۲ –اهداف جنبش هاي اجتماعي: آماج هر کدام از جنبش هاي اجتماعي جزء جدائي ناپذيري از برنامه سياسي ما براي ايران دموکراتيک است. آزادي هاي فردي و شهروندي مطالبه مشترک تمامي آحاد ملت ايران است. خواسته هاي کارگران و زحمتکشان در شرايط حاد بحران اقتصادي حاکم بر کشورمان، مطالبات و مبارزات براي آزادي پوشش و آزادي انتخاب شغل و برخورداري از موقعيت برابر با مردان در همه امور، مطالبات مليت ها و اقوام، خواسته هاي فرهنگي، مذهبي، جنسي، طبقاتي و … اجزاء لاينفک برنامه عمل ما و موضوع مبارزات روزمره مردم هستند. ايجاد جامعه مدني محصول گسترش جنبش هاي اجتماعي و قدرتمندي آن ها است. ايجاد تشکل ها و نهادهاي مدافع گروه هاي مختلف اجتماعي، محاصره مدني استبداد را ممکن مي سازد و مي تواند با سازمان دادن کنترل از پائين، استمرار و پايداري تحولات دمکراتيک را تضمين کند.

۳– ملت، مليت ها

ملت
 ايران را مجموعۀ شهروندان کشور فارغ از نژاد و تبار، مذهب و مليت، تشکيل مي دهند که از حقوق برابر برخوردارند و به عنوان شهروند در تعيين سرنوشت آن سهيم اند. ملت ايران، مرجع مشروعيت هر حکومتي است. ظرف دموکراتيکي است که افراد و آحاد مختلف در آن از آزادي و حقوق برابر برخوردارند و شرايط رشد و شکوفائي جامعه از طريق راه حل هاي مورد وفاق عمومي که نهايتا با آراء آن ها بيان مي شوند، تحقق مي يابد.
مليت ها و قوميت هاي متعددي در کشور ما حضور دارند، اما هم در رژيم گذشته و هم در دوران جمهوري اسلامي زبان ها و فرهنگ ها و هويت هاي متفاوت از هويت رسمي، همواره مورد تبعيض بوده اند. در دوران جمهوري اسلامي تبعيض خشن مذهبي هم بر آن ها افزوده شده است. رفع همۀ اين تبعيض ها، تامين حقوق دموکراتيک مليت هاي متنوع کشور و ايجاد شرائط لازم براي رشد آزادانۀ فرهنگ و هويت آن ها از الزامات استقرار و تثبيت دمکراسي در ايران است.

خواست ما :
• سپردن اداره امور مناطق مختلف ايران، به منتخبان محلي، از جمله در شکل فدراتيو، و محدود نمودن اختيارات دولت مرکزي به امور کشوري، هم چون سياست خارجي، دفاعي، آموزش و پرورش عمومي و بودجه و برنامه ريزي کلان اقتصادي و همۀ اموري که مربوط به کل کشور مي شود.
• استفاده از زبان فارسي به عنوان زبان مشترک مردم ايران و آموزش زبان مادري در مناطق ملي، با توجه به اکثريت جمعيت هر منطقه و تدريس زبان هاي موجود در ايران در دانشگاه ها.

۴ – ارزش ها و روش هاي ما

۴.۱-دموکراسي، حقوق بشر، سوسياليسم يا عدالت اجتماعي و حفظ محيط زيست ارزش هاي ماندگار بشريت و راهنماي فعاليت ما هستند. 
تحقق اصول جهانشمول حقوق بشر، تامين آزادي بدون قيد و شرط عقيده و بيان و آزادي تشکل، بستر اجتماعي تحقق دمکراسي و مشارکت عموم مردم در تعيين سرنوشت کشور از طريق انتخاب آزادانه راه و روش زندگي فردي، سياسي و اجتماعي خويش است.
دمکراسي احترام به راي افراد و آحاد ملت، گردن نهادن به قضاوت آراء شهروندان کشور و پذيرش نتيجه انتخاب آنان است. مخالفت با استبداد الزاما به معني دمکرات بودن هيچ نيروئي نيست. دموکراسي با طرح شعارهاي فراخور مطالبه روز بنياد نمي گيرد. لازمۀ ايجاد يک نظام دمکراتيک، پذيرش و احترام به قواعد دمکراسي و پايبندي به ارزش ها و فرهنگ دمکراتيک، در جريان مبارزات از همين امروز است.
حقوق بشر عير قابل تفکيک، جهانشمول و وقفه ناپذير اند. اقليت و اکثريت پذير نيستند.
عدالت اجتماعي خواست اساسي کارگران و ديگر زخمتکشان ايران است. ما براي ايجاد فرصت هاي برابر براي همۀ افراد و آحاد مردم و تامين حداقل هاي ضرور براي رفاه و آسايش فرد از سوي جامعه، تلاش مي کنيم.
حفظ محيط زيست، جلوگيري از تخريب جنگل ها، آلودگي رودخانه ها، خشکيدن درياچه ها، و استفاده بهينه و مسئولانه از منابع طبيعي کشور و به طور کلي حفظ و صيانت از حيات و سياره ما، لازمه يک توسعه پايدار است.

۴.۲- روش ما: 
مشارکت در مبارزات سياسي، فرهنگي و اجتماعي گروه هاي مختلف مردم براي تامين حقوق و آزادي هاي خويش و تلاش براي ايجاد شرائط جابجائي مسالمت آميز قدرت دولتي از طريق راي مردم است.
تقويت جامعه مدني، ايجاد و گسترش نهادهاي مدني، تقويت خودحکومتي مردم در سطوح مختلف، به رسميت شناختن استقلال موسسات و نهادهاي صنفي، علمي، پژوهشي، مذهبي، اقتصادي و اجتماعي از دولت و محدود نمودن حوزه قدرت دولتي در چارچوب قانون، چشم انداز ما در گذار به دمکراسي و استحکام آن است. اشاعه فرهنگ و انديشۀ دمکراتيک، احترام به حق غير و طرد فرهنگ حذف مخالف، ارتقاء روحيۀ مدارا، اعتماد و همبستگي ميان مردم، مهم ترين عرصه هاي مورد علاقه و توجه ماست.

۴.۳- روش ما در گذار از استبداد به دمکراسي 
کاربست اشکال مسالمت آميز مبارزه، مقاومت مدني، تظاهرات خياباني، اعتصاب، تحريم نهادها، مراسم و مناسبت هاي حکومتي است. ما متمدنانه ترين شيوۀ حل اختلاف سياسي را مراجعه به آراء عمومي، قضاوت صندوق هاي رأي و پذيرش نتايج حاصل از آن مي دانيم. هر گاه حکومت در برابر خواسته هاي حق طلبانه مردم با خشونت دولتي سرکوب را ادامه دهد ما قيام عليه جباريت را حق طبيعي مردم مي دانيم.