- سیزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در اواخر مرداد ۱٣۹۵ (اواسط اوت ۲۰۱۶) برگزار شد.
اجلاس با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جان باختگان راه آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم، از طرف هیأت رئیسه موقت، کار خود را آغاز کرد.
هیأت رئیسه موقت که توسط کمیته مرکزی پیشین تعیین شده بود، وظیفه بررسی وضعیت اعضا، رسمیت کنگره و انتخاب هیأت رئیسه دائم را برعهده داشت. ابتدا رفیق ناظر کمیته تشکیلات سازمان، طی گزارشی مطرح کرد که تعداد معدودی از اعضا به دلیل بیماری یا گرفتاری های شغلی امکان شرکت در اجلاس را ندارند و عده ای محدود نیز که امکان مسافرت نداشتند، از طریق فضای مجازی، در آن مشارکت دارند و، در مجموع، اکثریت اعضای سازمان در جلسه حضور دارند. پس از این گزارش و طرح سئوالاتی پیرامون آن، نهایتأ حق حضور و اعتبارنامه همه شرکت کنندگان، و از جمله رفقائی که از طریق مجازی شرکت جسته اند، مورد تأیید اجلاس قرار گرفت.
رسمیت کنگره
همان طور که در گزارش ناظر کمیته تشکیلات مطرح گردید و همه اعضای سازمان هم مطلع بودند، کمیته مرکزی در نشست حضوری خود در روزهای ۱۹ و ۲۰ دسامبر ۲۰۱۵، به اتفاق آرا برگزاری کنگره ادواری سازمان را در دستورکار گذاشته و بحث در مورد موضوعات در دستور کار کنگره را آغاز کرده بود. در جلسه ۱۱ ماه فوریه گذشته نیزموضوعات دستور کار کنگره را قطعی و تدارک آن را شروع نمود و همه اعضای کمیته مرکزی هم با آن موافق بودند. اما در اواخر ماه ژوئن تعدادی از اعضای سازمان پیشنهاد به تأخیر انداختن کنگره ادواری سازمان را مطرح کردند و کمیته مرکزی با تأکید براینکه مطابق اساسنامه موظف به برگزاری کنگره بوده و تدارک آن هم عملأ آغاز گردیده و همچنین هیچ وضعیت فوق العاده ای جهت توجیه تعویق کنگره وجود ندارد، با پیشنهاد تأخیر مخالفت و اعلام کرد که کنگره را در زمان مقرر برگزار می کند. حدود سه هفته پیش از موعد برگزاری، آن تعداد از رفقا اطلاع دادند که در کنگره شرکت نمی کنند و در عمل نیز، به غیر از یک رفیق، آن دسته از رفقا از حضور در اجلاس خودداری کردند. در میان رفقائی که از شرکت در کنگره خودداری نمودند، دو رفیق عضو کمیته مرکزی هم قرار داشتند که یکی از آنان حتی عضو کمیسیون تدارک سیاسی-نظری بود و تا آخرین جلسات آن کمیسیون، عضویت رسمی داشت.
با توجه به اینکه اساسنامه سازمان مقرر می دارد که: «کنگره متشکل از اعضای سازمان و یا نمایندگان منتخب آنان است که هر دو سال یک بار برگزار می شود و با حضور دو سوم اعضای سازمان- که امکان شرکت در کنگره را دارند- و یا نمایندگان آنها رسمیت دارد»، موضوع بررسی رسمیت کنگره یکی از موضوعات بحث برانگیز بود.
برخی از رفقا، ضمن تأیید تصمیم و اقدام کمیته مرکزی برای تشکیل کنگره و اینکه این اجلاس بهترین فرصت برای بحث و گفتگو پیرامون مسائل و اختلافات موجود است، به رسمیت شناختن و یا نشاختن کنگره را دارای اهمیتی سرنوشت ساز می دانستند. رفقائی با طرح اهمیت حفظ وحدت سازمانی، بر انعطاف پذیری بیشتر تأکید داشتند و برای بعضی از رفقا، با در نظر گرفتن حد نصاب مندرج در اساسنامه، رسمیت این اجلاس مورد سئوال یا تردید بود. حاضرانی هم برآن بودند که اساسنامه سازمان در این حالت خاص که جمعی از رفقا با عدم شرکت خود مانع از رسمیت کنگره می شوند، راه حلی ارائه نمی دهد زیرا که اگر بخشی از رفقا بخواهند با غیبت خود کنگره های بعدی را هم از رسمیت بیندازند، در آن صورت دیگر هیچ کنگره ای رسمیت نخواهد داشت. بعضی از رفقا هم موضوع تشنج احتمالی را، که از سوی اعضای خواهان تأخیر کنگره به عنوان دلیلی برای عدم شرکت شان در جلسه مطرح گشته بود، مورد سئوال و انتقاد قرار داده و گفتند که طرح مسئله تشنج در واقع توجیهی برای بایکوت کردن جلسه است و اگر هم فرضأ تشنج در این اجلاس محتمل بوده، چه ضمانتی وجود دارد که بعد از تأخیر چند ماهه دیگر بروز نکند. کسانی که مدافع رسمیت کنگره بودند، از جمله مطرح می کردند که برگزاری کنگره هر دو سال یکبار در اساسنامه قید شده و تعویق آن، بعد از همه بحثها و تدارک انجام شده، به معنای تعلیق سازمان است، و در شرایط کنونی ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم و معطل بمانیم زیرا که اگر کنگره را برگزار نکنیم به نوعی مناسبات فیمابین خود را هم نقض کرده ایم. در همین حال، غالب رفقای شرکت کننده در این بحث تأکید داشتند که ما بایستی مباحث و تصمیمات این اجلاس را به صورت شفاف و روشن به جنبش گزارش کرده و در اختیار عموم قرار بدهیم. این نکته نیز مورد تأکید بحث کنندگان بود که ما نه می خواهیم و نه می توانیم در مورد آن دسته از رفقائی که از شرکت در کنگره امتناع کرده اند تصمیم گیری کنیم ولی می خواهیم و می توانیم در مورد خودمان، یعنی اکثریت اعضای این سازمان، تصمیم بگیریم.
بعد از سه دور بحث در باره این موضوع، پیشنهاد کفایت مذاکرات مطرح گردید که با موافقت ٨۶ درصد آرا (و مخالفت ۱۴ درصد) به تصویب رسید. آنگاه نوبت چگونگی تصمیم گیری در این مورد رسید که دو پیشنهاد مختلف ارائه شد: یکی تشکیل یک کمیسیون به منظور جمع آوری پیشنهادها و یا قطعنامه های پیشنهادی و ارائه جمعبندی یا نظر کمیسیون به جلسه جهت رأی گیری، و دومی ارائه مستقیم پیشنهادها به اجلاس و بحث و تصمیم گیری در مورد آنها. پیشنهاد اول با کسب ۱۹ درصد رأی موافق به تصویب نرسید، و پیشنهاد دوم با ٨۶ درصد رأی موافق از تصویب گذشت و بنابراین قرار شد که پیشنهادهای مربوط به رسمیت یا عدم رسمیت کنگره مستقیمأ با حاضران درمیان گذاشته شده و بعد از بحث های موافقان و مخالفان آنها، به رأی گذاشته شوند. در این زمینه دو پیشنهاد کتبی به اجلاس ارائه شد:
پیشنهاد شماره (۱): « یک – این جمع را پلنوم کمیته مرکزی با شرکت اعضائی فراتر از کمیته مرکزی تلقی می کنیم.
دو – کمیته مرکزی قراری صادر کند و به رفقا ۶ ماه وقت دهد که تکلیف خود را در سازمان با پروژه ای که به گفته خود حیاتی می دانند تعیین کرده و در اجلاس کنگره ای آتی با سازمان تعیین تکلیف کنند.
این فرصت بدان معنی است که اگر درموعد مقرر رفقا به دعوت کمیته مرکزی برای حضور پاسخ منفی دهند عضویت آنان تعلیق و عدم حضور آنان در حد نصاب به حساب نمی آید».
این پیشنهاد با کسب ده درصد آرای موافق به تصویب نرسیده و رد شد.
پیشنهاد شماره (۲): «اجلاس، که اکثریت اعضای سازمان در آن حضور داشتند، با تأکید بر اینکه، به رغم همه تدارک انجام شده طی ۷ ماه گذشته جهت برگزاری کنگره ادواری سازمان، تعدادی از رفقای سازمان از حضور در جلسه کنگره عامدانه خودداری کرده اند، این تعداد از رفقا در محاسبه حد نصاب مقرر در اساسنامه سازمان منظور نمی شوند و با تأکید به اینکه آن رفقای غایب همچنان عضو سازمان هستند و مثل هر عضو دیگری می توانند مصوبات کنگره را هم مورد نقد قرا بدهند، رسمیت کنگره سیزدهم سازمان را تصویب و اعلام می دارد و وارد رسیدگی به دستور کار آن می شود».
این پیشنهاد با اخذ ٨۵ درصد آرای موافق (و ده درصد مخالف) مورد تصویب قرار گرفت.
پس از تصویب رسمیت کنگره، وظیفه باقی مانده هیأت رئیسه موقت، برگزاری انتخابات جهت تعیین هیأت رئیسه دائم کنگره بود که این کار نیز انجام گرفت.
درهمین هنگام یکی از رفقای شرکت کننده در کنگره، که از جمله ارائه دهندگان پیشنهاد شماره (۱) مذکور بالا بود، اعلام کرد که: از آنجا که رأی گیری برای کنگره غیرقانونی بوده، درکنگره شرکت خواهد کرد ولی در هیچ رأی گیری شرکت نخواهد کرد. این رفیق بعدأ نامه ای نیز در همین رابطه به هیأت رئیسه دائم داد که در ادامه جلسه، جهت اطلاع حاضران، قرائت شد. متن نامه وی از این قرار است:
«رفقا
اقدام به رأی گیری جهت رسمیت دادن به نشست حاضر به عنوان کنگره سیزدهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، به عوض پذیرش عدم حصول به نسبت لازم و مقرر در اساسنامه به معنی عدول شما از عمل به میثاق مشترک ماست. شما با این اقدام خود شاید به زعم خویش پاسخ «قاطعی» به های و هوی نابجای رفقائی داده باشید که دلخوریهای پیش آمده در این یا آن جلسه از تشکیلات را بهانه قرار دادند تا با عدم حضور نا موجه خود، نشست کنگره ای ما را از حد نصاب بیاندازند، اما این اقدام ناموجه شما، عملأ نقطه آغاز سلب امکان ادامه حیات از سازمان را که شما و من به لحاظ عددی اکثریت آنرا تشکیل می دادیم، کلید زدید.
متأسفانه در این لحظه فکر نمیکنم که شما حاضر به گفتگو پیرامون آنچه من شما را بدن متهم می کنم باشید. اگر مرغ استدلال آنها که این نشست را تحریم کردند، یک پا دارد که چوبین است و در جنبش خریداری ندارد، اگر اقدامات آنها و پاسخ های مسئولانه کمیته مرکزی که برخاسته از روحیه دفاع از یکپارچگی سازمان در برابر تمایلات برخأ انحلال طلبانه در میان آن رفقا تا دیروز موجب حفظ اعتبار سازمان در جنبش بود، دور زدن اساسنامه و رأی گیری برای امری که مشروعیتش در خور اثبات است و مطلقا قابل رأی گیری نیست، بدعتی نا بجاست که لااقل پیش از این در تصور من از شما رفقا نمی گنجید.
انحلال کمیته مرکزی توسط شما که دو سوم اعضای سازمان نیستند غیرقانونی و تشکیلات شکنانه است. من صمیمانه بار دیگر از شما تقاضا می کنم رأی خود را پس بگیرید و برای تعیین تکلیف با رفقائی که این نشست را تحریم کرده اند به صورت دموکراتیک چاره اندیشی کنید.
با احترام
حمادشیبانی».
دستور کار
دستور جلسه کنگره که توسط کمیته مرکزی پیشنهاد و تدارک شده بود، به همراه آیین نامه اداره جلسه، به بحث گذاشته شده و پیشنهادهائی در این زمینه مطرح گردید، یک پیشنهاد مربوط به حذف موضوع «به روز کردن سند هویت سازمان و مبانی نظری- سیاسی» بود که، پس از صحبتهای موافق و مخالف، حذف آن به رأی گذاشته شد که با ٨۱ درصد آرای مخالف به تصویب نرسید و رد شد. پیشنهاد دوم راجع به گنجانیدن موضوع «نتیجه گیری کار کمیسیون رسیدگی شکایت در کنگره ۱۱» در دستور جلسه بود که در توضیح آن، از سوی رفیق پیشنهاد دهنده، عنوان شد که اینکه در گزارش کنگره ۱۱ نوشته شده که اسناد و مدارک در اختیار کمیسیون قرار گرفت، درست نیست و خطائی صورت گرفته و باید این مسئله حل شود. در این مورد نیز، در پی سخنان موافق و مخالف، رأی گیری شد که با کسب ٣۰ درصد رأی موافق ( و ۵۰ درصد مخالف) نتیجه آرا نامشخص ماند و نهایتأ این موضوع نیز در ذیل موضوع بعدی مورد بحث واقع شد. موضوع بعدی پیشنهادی همانا «بحث و بررسی مسائل تشکیلاتی» بود که با ۹۵ درصد آرای موافق از تصویب گذشت و در دستور جلسه گنجانده شد. در همین رابطه، رفیق ناظر مالی نیز به اطلاع جمع رساند که خلاصه ای از گزارش مالی سازمان در اختیار هیأت رئیسه گذاشته شده که رفقا می توانند آن را دریافت و مطالعه کنند.
درباره آیین نامه نیز پیشنهادهای تکمیلی و اصلاحی ارائه شده بود که مورد بحث قرار گرفت. از این میان تنها پیشنهادی که از تصویب گذشت و به آیین نامه افزوده شد، این بود که رفقائی که از کانال مجازی در جلسه حضور دارند، علاوه بر مشارکت در بحثها و رأی گیری ها، در موارد رأی گیری مخفی (برای انتخاب اعضای کمیسیونها و یا انتخابات کمیته مرکزی) نیز با تمهیدی که پیش‌بینی شده می توانند در رأی گیری شرکت نمایند. درنهایت کلیت آیین نامه و عناوین دستور جلسه، مورد رأی گیری واقع شد که با اتفاق آرا به تصویب رسید. موضوعات دستور کار کنگره عبارت بودند از:
۱- گزارش سیاسی
۲- تصمیم گیری در مورد پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ»
٣- بررسی مسائل تشکیلاتی
۴- به روز کردن سند هویت سازمان و مبانی نظری- سیاسی
۵- انتخابات کمیته مرکزی
که به همین ترتیب در دستور جلسه قرار گرفته و مورد بحث و تصمیم گیری کنگره واقع شدند.
گزارش سیاسی
پیرامون این موضوع مطلبی با عنوان «اوضاع سیاسی و سیاستهای ما»، از جانب «کمیسیون تدارک نظری- سیاسی»، تهیه و ارائه شده بود. برخی از رفقا به طولانی و یا ژورنالیستی بودن این نوشته انتقاد داشتند و برخی دیگر نقد و پیشنهادهای مضمونی را مطرح کردند. مسائل حاد منطقه ای و سیاستهای جمهوری اسلامی در ارتباط با آن، توافق «برجام» و شرایط و عوامل مربوط به اجرای آن و از جمله نقش دولتها و نهادهای سرمایه داری جهان، مواضع و مقاصد جناحهای مختلف درونی رژیم، جنبشهای اجتماعی و بویژه جنبش کارگری و جنبش زنان، … از جمله مسائل و نکاتی بودند که، طی دو دور بحث در باره این موضوع، از طرف سخنرانان ارائه شدند.
یکی از نکات بحث برانگیز راجع به بند (۶) بخش «سیاستهای ما» در این نوشته بود که به موضع سازمان در برخورد به اصلاح طلبان درون نظام، ارتباط می یابد. بعضی از شرکت کنندگان در بحث، موضعگیری مطرح شده در آن را (که در دو کنگره قبلی هم به بحث گذاشته شده و به همین صورت تصویب شده بود) درست ارزیابی کرده و خواهان ابقای آن بودند. اما بعضی دیگر، با اشاره به تغییر وضعیت اصلاح طلبان درون رژیم طی سالهای اخیر، خواستار تغییر آن بودند، و رفقای دیگری هم اصلاحات عبارتی را در این بند پیشنهاد می کردند. در پی این مباحثات، چارچوب سند سیاسی «اوضاع سیاسی و سیاستهای ما»، به رأی حاضران گذاشته شد که با کسب ٨۹ درصد رأی موافق (و ۱۱ درصد مخالف) به تصویب رسید. سپس کمیسیون مربوط به سند سیاسی انتخاب و از شرکت کنندگان خواسته شد که پیشنهادها و نظرات خودشان را به این کمیسیون بدهند.
در ادامه جلسه، در روز بعد، این کمیسیون حاصل کار خود را که شامل ۵ پیشنهاد اصلاحی، تکمیلی و یا جایگزینی بود، عرضه کرد که در پی صحبتهای موافقان و مخالفان، همه آنها از تصویب رأی دهندگان گذشت. یکی از آنها در باره بند (٣۱) گزارش راجع به تکمیل و تدقیق پاراگراف مربوط به جنبش زنان بود. در همین رابطه، و به منظور تصریح موضع سازمان نسبت به شرایط و مبارزات زنان در رژیم اسلامی حاکم، پاراگراف جدیدی به بند (۲) در بخش «سیاستهای ما»، افزوده شد. در بند (۱) همین بخش، یک اصلاح عبارتی در پاراگراف دوم صورت گرفت و نیز در پاراگراف آخر بند (٨)، عبارت «حقوق اقلیتهای مذهبی» به «حقوق پیروان مذاهب مختلف» تبدیل شد. درمورد بند (۶) بخش «سیاستهای ما»، متن اصلاح شده پیشنهادی از سوی کمیسیون، با ۶۵ درصد آرای موافق (و ۱۵ درصد مخالف) جایگزین متن موجود گردید (رجوع شود به اسناد پیوست این گزارش). در پایان این مبحث، کل سند سیاسی با اصلاحات وارده، به رأی جمع گذاشته شد که با کسب ٨۵ درصد رأی موافق (و ۱۵ درصد مخالف) به تصویب رسید. این سند با عنوان «اوضاع سیاسی و سیاستهای ما» در ادامه همین گزارش درج می شود.
تصمیم گیری درباره پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ»
در این زمینه، طی دو سال گذشته، مطالب زیادی نوشته و یا گفته شده است. همان طور که برخی از رفقای شرکت کننده در این بحث نیز اشاره کردند، این بحثها در واقع ادامه مباحث کنگره فوق العاده سازمان در سال گذشته است که در آن هنگام به نتیجه مشخصی راجع به سرنوشت این پروژه نرسید. اغلب بحث کنندگان بر ناکامی و یا به نتیجه نرسیدن این پروژه تأکید داشتند و برخی از آنها در باره عوامل شکست آن صحبت کردند و بویژه به اختلافات سیاسی و نظری موجود در میان نیروهای شرکت کننده در آن پروژه، انگشت نهادند. رفقائی، ارزیابی کمیته مرکزی در مورد حاصل کار آن پروژه را که در زمستان گذشته انتشار یافته است و در آن ضعفها و دستاوردهای آن روند برشمرده شده است، مورد اشاره یا استناد قرار دادند. بعضی از رفقا هم لطماتی که پیشبرد این پروژه در سالهای گذشته بر دیگر فعالیتهای سیاسی سازمان وارد آورده، مطرح کردند. در هر حال غالب رفقا برآن بودند که در این مقطع باید یک قطعنامه در رابطه با سرنوشت این پروژه، در سطح جنبش، داده شود.
همچنین بسیاری از رفقا ضمن تأکید بر اینکه پروژه مورد بحث به پایان رسیده است، ضرورت غلبه بر پراکندگی و نیاز به وحدت چپ و گام برداشتن در این راه را خاطرنشان کردند. بعد از دو دور بحث در این باره، کمیسیونی تشکیل گردید تا پیشنهادها یا قطعنامه های پیشنهادی را جمعبندی و عرضه بدارد.
به منظور تصمیم گیری در مورد پروژه مورد بحث، سه طرح قطعنامه پیشنهاد شده بود که گرچه در باره به نتیجه نرسیدن آن پروژه اشتراک نظر داشتند، ولی یکی از آنها همراه با ارزیابی خود، تاریخچه ای را هم از روند آن ارائه می کرد و همچنین تأکیدات مختلفی نیز بر سر گام های بعدی در مسیر همگرائی و وحدت چپ، در آنها به چشم می خورد. بنابراین، یک دور دیگر بحث عمومی در باره سه طرح پیشنهادی انجام گرفت و، در این دور نیز، تأکیدات مجدد برخی از رفقا مبنی بر اینکه حرکت در جهت وحدت چپ، نباید به فعالیت سیاسی سازمان و شرکت فعال در مبارزات مردم ایران، صدمه بزند مطرح شد. پس از آن، و در پی تلفیق دو طرح پیشنهادی در یک طرح، نهایتأ دو طرح قطعنامه پیشنهادی در این زمینه به رأی گیری گذاشته شد. یکی از پیشنهادها با اخذ ٣٣ درصد رأی موافق به تصویب نرسید. پیشنهاد دیگر، با ۷۱ درصد آرای موافق (و ۱۴ درصد مخالف) از تصویب کنگره گذشت. متن این قطعنامه مصوب، با عنوان «قطعنامه کنگره سیزدهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در باره “پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ”»، در پیوست این گزارش آمده است.
مسائل تشکیلاتی
در مورد مشکلات و مناسبات تشکیلاتی، پیش از برگزاری کنگره، گزارش عملکرد کمیته مرکزی به اعضای سازمان ارائه شده، یکی از اعضا هم مطلبی با عنوان «نقدی بر عملکرد کمیته مرکزی» نوشته بود و علاوه بر اینها، یک جلسه پالتاکی بحث پیرامون این موضوع نیز ترتیب داده شده بود. در این مبحث، موضوعات گوناگونی از جانب حاضران مطرح گردید. چند تن از رفقا مسئله کمیسیون رسیدگی شکایت را، که در کنگره یازدهم مورد بررسی واقع شده و از دستور کار خارج شده بود، پیش کشیدند. تعدادی دیگر، انتقاداتی نسبت به عملکرد کمیته مرکزی داشتند. برخی از رفقا، به طور کلی، سبک و شیوه کار تشکیلاتی سازمان، ساختار آن و یا رابطه میان کمیته مرکزی و کمیته تشکیلات را با اعضای سازمان مورد نقد و بررسی قرار دادند. در همین حال، بسیاری از رفقایی که راجع به این موضوع صحبت کردند، پیشنهادها و یا مکانیزم هایی را در جهت بهبود روابط و حل مسائل تشکیلاتی نیز، با حاضران در میان گذاشتند.
گذشته از اینها، در سه دور بحث که به این موضوع اختصاص داده شد، تعدادی از بحث کنندگان همچنین مسئله غیبت و یا خودداری از حضور عده ای از رفقای سازمانی را در این کنگره، مورد توجه و بحث قرار دادند. تاکید سخنرانان برآن بود که رفقایی که از شرکت در کنگره خودداری کردند همچنان اعضای سازمان هستند از این رو در برخورد با آنان، تلاش ما برای تامین وحدت سازمانی می باشد. در همین رابطه، یکی از رفقا پیشنهاد کرد که پیامی از جانب کنگره خطاب به آن دسته از اعضایی که در اجلاس حضورنیافتند، تهیه و ارائه شود. این پیشنهاد مورد استقبال حاضران قرار گرفت و متنی پیشنهادی در این باره نوشته شده و در جلسه قرائت شد. کلیت این متن به همراه اصلاحات پیشنهادی از سوی حاضران، به رأی گیری گذاشته شد و با جلب ۹۰ درصد آرای موافق به تصویب رسید. متن این پیام مصوب کنگره، با عنوان «پیام به رفقائی که از شرکت در کنگره خودداری کردند»، در پیوست این گزارش درج شده است.
مبانی نظری- سیاسی
در باره موضوع «به روز کردن سند هویت سازمان و مبانی نظری- سیاسی»، تدارک ویژه ای انجام نگرفته بود. علاوه بر اسناد موجود سازمان در این زمینه، یعنی «پلاتفرم نظری سیاسی» و «خط مشی ما»، تعدادی از «منشور»هائی که در جریان مباحث برنامه ای و سیاسی مربوط به پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ» در دو سال گذشته تهیه شده بود، در جهت تدارک این موضوع در اختیار اعضای سازمان نهاده شده بود و همچنین یکی از رفقا نیز مطلبی با عنوان «مارکسیسم و سوسیالیسم» در همین زمینه نوشته و ارائه کرده بود. بسیاری از رفقای شرکت کننده در این بحث، ضمن اشاره به اینکه مضمون اصلی اسناد موجود سازمان در باره هویت و مبانی نظری- سیاسی آن، همچنان به قوت خود باقی است، بر ضرورت به روز کردن آنها انگشت می گذاشتند، بویژه آنکه از زمان تهیه و تصویب آن سندها بیست و چند سال سپری شده و طی این مدت، تحولات زیادی در جهان و ایران به وقوع پیوسته است. برخی از سخنرانان به تغییر و تحولات مشخصی چون جهانی شدن نئولیبرالی، چیرگی سرمایه ها و نهادهای بزرگ مالی، امکان استقرار سوسیالیسم در یک کشور، رابطه دموکراسی و سوسیالیسم، تغییراتی که درترکیب طبقه کارگر صورت گرفته و … اشاره کردند. بعضی از رفقا نیز ضمن پذیرش اهمیت موضوع، بر آن بودند که در این باره کار و تدارک کافی در سازمان ما انجام نگرفته است.
بعد از دو دور بحث پیرامون این مبحث، برای تصمیم گیری درمورد آن سه پیشنهاد مختلف عرضه شد که همگی در باره ضرورت اصلاح، تدقیق و یا به روز کردن مبانی، اتفاق نظر داشتند ولی در مورد چگونگی انجام آن تأکیدات متفاوتی مطرح می کردند. در نهایت هر سه پیشنهاد به رأی جمع گذاشته شد که دو تای آنها، هر کدام، ٣٣ درصد آرای موافق را کسب کرده و به تصویب نرسیدند. پیشنهاد سوم ٨٣ درصد آرای موافق را به خود اختصاص داده و از تصویب گذشت. قرار مصوب کنگره در این باره به شرح زیر است:
«کمیته مرکزی آینده موظف است، تدارک لازم را برای به روز کردن مبانی نظری- سیاسی، برپایه اسناد موجود سازمان و نوشته های نظری- سیاسی ارائه شده به کنگره ۱٣، با همکاری و مشارکت تشکیلات انجام داده و حاصل کار را به کنگره آتی سازمان ارائه دهد».
انتخاب کمیته مرکزی
دستور کار پایانی کنگره، برگزاری انتخابات کمیته مرکزی سازمان بود. در این باره، چنانکه در آیین نامه اداره جلسه کنگره هم پیش بینی شده است، نخست در مورد تعیین تعداد اعضای کمیته مرکزی بحث و رأی گیری شد و پیشنهاد مطروحه در مورد تعداد، با ۹۰ درصد آرای موافق به تصویب رسید. سپس هیأت رئیسه فراخوان به نامزدی برای عضویت کمیته مرکزی داد که تعدادی از رفقا شخصأ داوطلب و یا از طرف رفقای دیگر نامزد شدند. انتخابات انجام گرفت و ترکیب کمیته مرکزی جدید درهمان دور اول انتخابات تعیین گردید. در مقایسه با ترکیب کمیته مرکزی پیشین، حدود ۷۰ درصد اعضای آن تغییر یافتند.
در جریان مباحث کنگره، برخی از رفقا پیشنهاد کردند که لازم است این کنگره پیام هائی را درباره برخی مسائل مهم و یا حساس و جاری جامعه ما ارائه بدهد. اما چون در مدت برگزاری جلسات کنگره، فرصت تهیه و تصویب این پیامها فراهم نگردید، حاضران در اجلاس، کمیته مرکزی را موظف کردند که در رابطه با سالگرد کشتارهای جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱٣۶۷، اعدامهای اخیر و آزادیخواهان دربند، جنبش کارگری و بحران زیست محیطی، از جانب کنگره پیام هائی را صادر کند. متن این پیامها، در ادامه این گزارش درج می شود.
ضمیمه اول
قطعنامه کنگره سیزدهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
درباره پروژه «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ»
کنگره هفتم (۲۰۰۶) در یکی از مصوبات خود، جهت غلبه بر پراکندگی چپ در ایران، تلاش برای همگرائی و وحدت چپ را به تصویب رساند و کمیته مرکزی را موظف نمود تا در این مورد اقدامات لازم را به عمل اورد. کمیته مرکزی با توجه به مصوبات کنگره، از سازمان های دیگر که خواهان وحدت بودند، دعوت کرد تا در پیشبرد این پروژه، همراهی کنند. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران در ابتدا، سپس جمعی از منفردین در قالب کنشگران چپ به این دعوت پاسخ مثبت دادند. با انتشار فراخوان مشترک «مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ» در نوامبر ۲۰۱۲ این پروژه اغاز شد.
پس از یک دوره سه ساله تلاش و بحث و گفتگو، شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران، با تاکید به مواضع نظری- سیاسی خود و به دلیل عدم دستیابی به منشور واحد، از این پروژه کناره گیری کرد و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران نیز یک کنگره فوق العاده را در ژوئن ۲۰۱۵ برای تصمیم گیری حول این پروژه فراخواند. این کنگره نتوانست به تصمیم گیری قطعی برسد. ولی تعدادی از اعضای سازمان با نادیده گرفتن اختلافات موجود همچنان اصرار بر ادامه این پروژه دارند.
سیزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، پس از بحث پیرامون سرنوشت پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ»، قرار زیر را تصویب کرد
۱. انتشار فراخوان مشترک برای «مشارکت در روند شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» را گامی مثبت در راستای دیالوگ و همگرائی بخشی از نیروهای چپ ایران ارزیابی میکند
۲. به رغم همه زحمات و کوششهای فعالان پروژه، تدوین «مبانی نظری، سیاسی و ساختاری» و یا تنظیم یک «منشور موسسان» به گونه‌ای که بتواند سیمای آن «سازمان واحد» را به روشنی ترسیم و پراتیک موثر آن را تضمین کند، میسر نگردید. مبانی مشترک در سند فراخوان و اشتراکات موجود در میان نیروهای شرکت کننده برای «شکل دهی تشکل بزرگ چپ» کافی نبوده و ارائه چهار منشور متفاوت در زمینه های نظری برنامه ای و استراتژی سیاسی نشان از اختلافات عمده دارد .
٣. با خاتمه دوره دوساله تعیین شده در نقشه راه و عدم امکان دست یابی به یک سند پایه ای مشترک، شرائط لازم برای تشکیل کنگره مشترک وجود نداشته و پروژه «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» به نتیجه نرسیده و پایان یافته است.
۴. از آنجا که پراکندگی چپ همچنان به عنوان معضل اساسی پابرجا است، و با توجه به این که تلاش در جهت همگرائی و وحدت نیروهای چپ سوسیالیست همواره یکی از اهداف و سیاستهای سازمان ما ( که خود حاصل دو وحدت است) بوده و هست، کمیته مرکزی موظف است که با بهره گیری از تجارب و دستاورهای حاصله از این روند، زمینه هاو اشکال ممکن دیگر را با همکاری تشکیلات بررسی کرده و پروژه مشخصی را به سازمان ارائه کند، و از هرگونه همراهی و پیشنهادی در این رابطه استقبال میکند.
۵. در عین حال یاداور میشود که فعالیت سیاسی سازمان و شرکت فعال در مبارزات جاری مردم بایستی در صدر وظائف سازمان قرار گیرد.
ضمیمه دوم
پیام به رفقایی که از شرکت در کنگره خودداری کردند
رفقای گرامی،
جای شما در جلسات کنگره سیزدهم سازمان خالی بود. این اولین بار دردوره حیات سازمان ما بود که جمعی از رفقا تصمیم گرفتند که از حضور در کنگره ادواری آن خودداری نمایند. ما دوست می داشتیم که، همانند دوره های گذشته، این بار نیز مسائل و سیاستهای سازمان، و از جمله اختلافات درونی را با حضور همه رفقایی که امکان شرکت در کنگره را داشتند، مورد بحث و بررسی قرار دهیم. ولی به رغم همه ترتیبات و تدارکاتی که طی ماههای گذشته انجام گرفته بود، حدود سه هفته پیش از موعد برگزاری، شما اعلام کردید که در کنگره شرکت نمی کنید. در پی رویدادها و اقدامات شما، طی یک سال اخیر، عدم برگزاری کنگره ادواری سازمان، گام دیگری در جهت تعلیق آن محسوب می شد و این امر، به نظرما، نه به نفع سازمان و جنبش چپ و نه حتی به نفع شما رفقا بود.
از این رو نیز، ما با توجه به اهمیت و حساسیت این مقطع در حیات سازمان و با احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت آن، کنگره سازمانی را در موعد مقرر برگزار کرده و دستور کار آن را – که از پیش و با نظرخواهی از همه اعضا و از جمله شما، تعیین و تدارک شده بود – به انجام رساندیم. تصمیمات و مصوبات این کنگره، متعلق و مربوط به همه اعضای سازمان است و طبعا شما رفقا هم حق دارید که آنها را مورد نقد و کنکاش قرار دهید، انتقادات و نظرات خود را مطرح کنید و احیانا خواستار برگزاری کنگره فوق العاده شوید. به نظر ما، جای شما کماکان در همین سازمان است و ما همچنان خواهان آن هستیم که به همراه هم و پا به پای یکدیگر، فعالیتها و مبارزات سازمانمان را در جهت اهداف آن پیش ببریم. ما مخالف هرگونه جدائی در صفوف سازمان هستیم.
کنگره سیزدهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
کنگره موضوع پیام هائی را درباره برخی مسائل مهم و یا حساس و جاری جامعه ما تعیین کرد و کمیته مرکزی را موظف نمود تا از جانب کنگره این پیامها را تهیه و منتشر کند. متن این پیامها، در در زیر درج می شود.
“بگذاربرخیزد مردم بی لبخند
بگذار برخیزد”
در گرامیداشت یاد جان باختگان قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 67
خاوران زنده و ماندنی است
کنگره‌ی سیزدهم سازمان ما به احترام همه زنان و مردانی که از بذل جان‌های عزیزشان برای تحقق آرمان های انسانی و در راه آزادی،برابری دمکراسی و سوسیالیسم دریغ نکردند،به پا ایستاد و با یک دقیقه سکوت و ادای احترام به آنان کار خود را آغاز کرد.ما در برابر یاد و خاطره ی ” این عاشق ترین فرزندان آفتاب و باد “وهمچنین ایستادگی ودادخواهی خانواده های داغدارآنان سرتعظیم فرود آوردیم وبار دیگربا یاران به خاک افتاده مان درخاوران ها،” اوین ها”و”لعنت آباد”های ناشناخته سرزمینمان،بر همراهی و همدلی و پیکار برای آن اهداف و آرمان ها تجدید پیمان کردیم و پای فشردیم.
بیست وهشت سال از روزهای تابستان خونین 67 می‌گذرد، که درآن تابستان خونین، به دستورخمینی که می خواست “حکم خدا”را جاری سازد، کاربدستان جمهوری اسلامی در زندانهای سراسرکشور قتل عام (اسیر کشی) به راه انداختند و درکوتاه زمان هزاران تن از زندانیان سیاسی را که از مدتها پیش در بیدادگاه‌های تفتیش عقاید قرون وسطائی ولایت فقیه محاکمه شده وبه زندانهای طولانی مدت محکوم گردیده بودند، به شکلی فجیع به قتل رساندند. تاهم اکنون همچنان، همه اسرار و ابعاد و دلایل آن جنایات هولناک و حتی نام و نشان و محل به خاک سپردن آن اسیران دربند روشن نشده است. سران رژیم همچنان براختفا آن اسرار و بردفاع از آن جنایات پای می‌فشارند.
37 سال پس از استقرار این رژیم درهمچنان بر همان پاشنه می چرخد. همچنان اعدام‌ها و سرکوب ادامه دارد. اعدام وکشتارکرد وبلوچ وعرب، سنی و بهائی و درویش، کافر و ملحد ومنافق،”باغی” و “یاغی” در بیدادگاه‌های ولایت فقیه پایان نیافته است، جوان کشی وهمجنس‌گرا کشی همچنان رونق دارد، و در یک کلام کشتار و حذف انسان دگراندیش، توبه وتواب سازی از دگراندیشان همچنان برپاست .
بی تردید آن چه که از بدو استقرار جمهوری اسلامی درحذف انسان دگراندیش وبه ویژه دردهه 60 و بطوراخص، دردناکترین وبزرگترین آن جنایات ،کشتار تابستان 67 رخ داده وتا کنون ادامه یافته است، پدیده استثنائی، اتفاقی ویا حادثه‌ای گذرا دراین رژیم نبوده و نیست. بلکه قاعده وابزاری برای “نجات و رستگاری امت” ،”شیوه زمامداری” ،گسترش تلفیق دین و دولت اسلامی و برای بقای آن است. از سوی دیگربیان بی حقوقی محض توده‌های مردم است. بیان ضد انسانی بودن “قضا و قانون ” درساختار نظام جمهوری اسلامی و استبداد مذهبی ولایت فقیه است. به عبارت دیگر “قضا و قانون” در جمهوری اسلامی بیش از هرچیز نقش پوشش و آرایش چهره کریه استبداد مذهبی ولایت فقیه را عهده داراست. و علاوه برهمه این ها بیان این است که تنها و تنها با مبارزه با این “قانون و قضا” و علیه این رژیم، رهایی و آزادی و دموکراسی متصور است.
از دیگر سو جنبش دادخواهی وآزادیخواهی و ستم ستیزی مردم، مقاومت و پیکارداغداران آن جنایت هولناک، خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی قامت افراخته و استوار و مستقل درافشا جنایات جمهوری اسلامی و دادخواهی برای جان باختگان دهه 60 وبه ویژه تابستان 67 به مقابله و مبارزه علیه رژیم برخاسته وتوانسته تا مانع از آن شود که جمهوری اسلامی بتواند چنین جنایت گسترده‌ای را به تاریکخانه فراموشی و تحریف بسپارد .
خیزش دادخواهی، درپیوند و درهم آمیختگی با دیگر جنبشهای اجتماعی و طبقاتی و به عبارت دیگر درپیوند با دوجنبش برای نان و برای آزادی می‌تواند به نیروی برای تحرک و شتاب دادن به جنبش توده‌ای تبدیل شود وپیکار برای سرنگونی جمهوری اسلامی و درهم شکستن دستگاه‌های سرکوب آن گسترش دهد. علاوه بر این زمینه ای رافراهم می آورد که می تواند ازبروزو بازتولید چنین جنایاتی ممانعت کند .
این روزها با انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری در دیدار با “هیات مرگ ” در سال 67 به روشنی معلوم می شود که جمهوری اسلامی از مدتها قبل مصمم به کشتاروتصفیه دگراندیشان، مخالفان و به عبارت دیگر خاموش کردن هرصدای مخالفی در نطفه بوده است. هیچ بهانه و توجیهی نمی‌تواند دلیل اصلی این کشتار را لاپوشانی و تحریف کند. از خمینی تا رفسنجانی و خامنه‌ای همگی از دامنه و عمق نارضایتی توده‌های مردم از سیاستهای جمهوری اسلامی آگاه بوده اند. آنان در هراس از عصیان مردم، چنین ماشین سرکوب و کشتاری را براه انداختند. علاوه براین حتی برخی کارگزاران رژیم به شکست جمهوری اسلامی وسیاست هایش درتمامی حوزه‌های سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی، اعتراف دارند. ازهمین رو بر زمینه‌های بحران‌های عمیقی که جمهوری اسلامی در آن دست و پا می زند، صدای عصیان و شورش توده‌ها روشن‌تربه گوش می رسد.
موضع اصلاح طلبان رژیم دربرابرانتشار فایل صوتی آیت الله منتظری وبه نعل و به میخ زدن آنان و دفاع ازاین کشتارها وخواست بازگشت به”دوران طلائی امام”، ضدیت آنان را با آزادی و دموکراسی ونیرنگ و فریب آنان را برای حفظ این میراث ضد انسانی خمینی بیش از پیش آشکار می سازد.
دستگاه سرکوب ،شکنجه وکشتار رژیم از کار نخواهد افتاد مگرآن که توده ها بیش از پیش درمبارزات جاری آزادیخواهانه، مدنی و صنفی و سیاسی خود رامتشکل سازند. تا در چنین پیکاری بتوانند طوماراین رژیم ضد انسانی را برای همیشه درهم پیچند، و بر ویرانه‌های آن حق حاکمیت مردم ، آزادی، دموکراسی، وایرانی آزاد برپا شود.
سیزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران با دیگردربرابریاد ونام وعظمت خاطره‌ی شهدای به خون خفته ی مردمان سرزمینمان و در برابر خانواده‌های جانباختگان و بازماندگان آن جنایت سرتعظیم فرود می آورد .ما ضمن همدلی و همدردی با درد و رنج شما عزیزان ،عهد می کنیم وبرآنیم که استوارتراز پیش، درپیکاردرراه آرمان جانباختگان راه آزادی و دموکراسی گام برداریم .
زنده باد آزادی
سرنگون باد نظام جمهوری اسلامی
کنگره سیزدهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
اوت 2016 – مرداد ماه 1395
پیام سیزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به
همه آزادیخواهان و دگراندیشان دربند
دوستان دربند!
درودهای گرم ما شرکت کنندگان در سیزدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران را بپذیرید.
دست شما آزادگان را که به خاطر اعتراض به مستبدین حاکم و مبارزه برای برقراری آزادی، عدالت اجتماعی زندانی شده اید را به گرمی می فشاریم. با شما اعلام همبستگی می کنیم و خواهان رهائی تان از زندانهای حاکمان مرتجع و مستبد هستیم.
شما تنها نیستید! بیشمار پشتیبان با خود دارید و همراهان بسیاری با شما هستند.
شما فرزندان دربند مردم زحمتکش و شریف ایران اعم از کارگر، روشنفکر، فرهنگ ورز و هنرمند و فعالان سیاسی و مدافع آزادی و حقوق زحمتکشان هستید که نام عام همه شما زندانی سیاسی است که نامی ملی و مایه سرافرازی در ایران امروز است، و حاکمیت ارتجاعی و قرون وسطائی تلاش می کند نام واقعی تان را که همانا زندانی سیاسی است انکار کرده و یا تغییر داده و به محافل جهانی القاء کند که زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد تا در نهایت به بوته فراموشی سپرده شوید.
اینک در ایران و خارج از ایران، اعتراضات به زندانی شدن شما موج وار رو به گسترش دارد. امضاء طومارها، ایجاد کمیته های حمایتی برای اعتراض به شرایط غیرانسانی زندانها و با خواست آزادی زندانیان سیاسی- عقیدتی شکل گرفته و در زیر لوای شعار دیر آشنای “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” هر چه پر طنین تر می گردد.
در همین حال، رژیم اسلامی حاکم در ادامه سیاستهای سرکوب گرانه خود، به اعدام هر چه بیشتر مبارزان و زندانیان سیاسی و عقیدتی رو آورده است. ما شرکت کنندگان در کنگره سیزدهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، انزجار خود را از اعدامهای فله ای اخیر و بویژه اعدام زندانیان سیاسی سنی اعلام نموده و همبستگی خود را با خانواده های بازماندگان اعلام می داریم.
دوستان دربند!
ما، به احترام پایمردی و ایستادگی شما زندانیان سیاسی، بپا می خیزیم و یکصدا فریاد برمیداریم که “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و با فشردن دستان شما، دگر باره پیمان خود را مبنی بر آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی تجدید و ابراز نموده و پای می فشاریم.
درودهای گرم ما بر شما ایستادگان باد!
کنگره سیزدهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
اوت 2016 – مرداد ماه 1395
پیام کنگره سیزدهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران به
کارگران و زحمتکشان
کنگره سیزدهم سازمان با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جان باختگان راه آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم، کار خود را آغاز کرد. کنگره ما در شرایطی برگزارگردید که پس از عقب نشینی حکومت در مقابل امریکا و اروپا بر سر پرونده اتمی ایران و پذیرش برجام و دوره «پسا تحریم»، نه تنها ازعقب نشینی رژیم دربرابرمردم وبه ویژه کارگران زحمتکشان نشانه‌ای نمی‌توان یافت، درمقابل اما تعرض و تهاجم همه جانبه وسیستماتیک جمهوری اسلامی، سرمایه داران و دولت حافظ منافع آنان علیه طبقه کارگر در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بگونه‌ای دم افزون تشدید وگسترش یافته است. به عبارت دیگر تداوم واجرای همه جانبه وگسترده سیاستهای نئولیبرالی، افزایش بی سابقه نابرابری‌ها، تشدید استثمار، افزودن برشدت وزمان کار، بی حقوقی مطلق طبقه کارگر، وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارهای کارگری، فقروتهیدستی و گرسنگی را در میان کارگران و حتی درمیان آنان که کار می کنند، فزونی داده است. برخی منابع میزان بیکاری را بالغ بر ۱۰میلیون نفر می دانند. درحالی که بر اساس گزارش رسانه های رژیم “هزینه‌های زندگی یک خانوادهٔ چهارنفره” بالغ بر ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گزارش شده، دستمزد های کارگری سقوط کرده و یا منجمد شده است. همزمان با تشدید گرانی، قدرت خرید کارگران و زحمتکشان بشدت کاهش یافته است. علیرغم چنین شرایطی معوق گذاستن حقوق کارانجام شده کارگران از سوی کارفرمایان ،سرمایه داران و دولت به یک سیاست عمومی تبدیل شده ومطالبه حقوق معوقه یکی ازخواست های بخش بزرگی از کارگران ایران است
تعهدات دولت در مورد تامین اجتماعی کارگران بیش از پیش کاهش یافته و یا لغو شده‌اند. برخورداری از بهداشت و درمان کاهش یافته و بیش از۷۰در صد هزینه های پزشکی توسط بیمار پرداخته می شود، و این مرگ ومیر را در میان کارگران و خانواده های آنها را افزایش داده است. کیفیت وکمیت خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی سقوط کرده و دفترچه های بیمه هر چه بیشتر بی اعتبار و تمدید اعتبار آنها مشکل تر، و استانداردهای ایمنی و حفاظت کار به دست فراموشی سپرده شده‌اند. در حالی که بیش از ۸۰ درصد کارگران حداقل حقوق (۸۱۲ هزار تومان) را دریافت میکنند. درهمین حال مدیرانِ دولتی “حقوق‌های ۲۴۰ میلیون تومانی” دریافت می کنند.
سرکوب سیستماتیک حقوق و آزادی های دموکراتیک ، احضار، بازداشت وحبس، زندان و شلاق و یورش به کارگران و ضرب وشتم و به بند کشیدن آنان به سیاست اصلی جمهوری اسلامی و دولت روحانی تبدیل شده است. بسیاری از فعالین کارگری تحت تعقیب قرار گرفته واز سوی نهادهای امنیتی احضارمی شوند. علی نجاتی ، ابراهیم مددی، رضا شهابی، داود رضوی، جعفر عظیم زاده، محمود صالحی و… و بسیاری دیگر از فعالان کارگری و سندیکائی مورد تعقیب و بازداشت قرارگرفتند و برای آنان حکم زندان صادر گردید.
علاوه براین هرسطحی از تلاش کارگران برای برپائی تشکل مستقل کارگران بشدت از سوی رژیم در هم شکسته میشود.
زنان نیمی از نیروی کار در جامعه هستند که با سیاستهای جمهوری اسلامی به طرق مختلف خانه نشین و به پستوی خانه رانده می شوند و ازبخش اقتصاد رسمی طرد می گردند. سهم زنان در نیروی کار کمترین میزان است. با توجه به ویژگی بیکاری در کشورو نرخ بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی، نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده بسیاربالاست.
در چنین شرایطی جمهوری اسلامی، «دولت تدبیر و امید» مجموعه طرح ها و لوایحی را که آشکارا و مستقیما یورش و تعرض همه جانبه‌ای را علیه کارگران هدف گیری کرده پی گرفته است .از جمله می توان به طرح های ذیل اشاره کرد:
ارائه لایحه “اصلاح “قانون کار پیشنهادی دولت دهم به مجلس .
احیا ء طرح ” استاد -شاگردی “ از سوی وزارت کاردولت روحانی .
تلاش برای تسری و تعمیم معافیتهای مربوط به کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه به تمامی کارگاه‌های کوچک دارای پنج کارگر و کمتر و به عبارت دیگر خروج کارکنان این نهادها از شمول قانون کار. در حالی که 95 در صد کارگران ایران با قراردادهای موقت، سفید امضا و… در کارکاه های کوچک و متوسط مشغول به کار هستند.
لایحه برنامه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی که عملا مواد و بند هایی ازآن حذف تامین اجتماعی را هدف گرفته است.
ارائه لایحه ایجاد ٧ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی به مجلس شورای اسلامی.
درعرصه ای دیگر «دولت تدبیر و امید» طرحی را به منظور «خروج غیرتورمی» از رکود اقتصادی که هم اکنون در کشور جریان دارد تنظیم کرده و درهمین رابطه، لایحه‌ای با عنوان «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»را به مجلس رژیم ارائه کرد
هدف اصلی از این طرح که عینأ ازدستورالعمل‌هائی که «صندوق بین‌المللی پول» و یا «بانک جهانی» در این زمینه صادر کرده‌اند، گرفته شده این بوده که موانع و محدودیتها از سر راه کارفرمایان و سرمایه داران برداشته شود (مثلأ از طریق آزادسازی قیمتها، برداشتن کنترل های دولتی، خصوصی سازی، اعطای معافیتهای مالیاتی، شل کردن مقررات کار و تآمین اجتماعی، تثبیت یا کاهش دستمزدها و …)، تا سودآوری بنگاه‌ها بالا رفته و نهایتأ رشد و رونق اقتصادی فراهم گردد.
امامجموعه این سیاست‌ها از یک سودر چارچوب منافع سرمایه داران داخلی، خارجی و امنیت سرمایه و سود و به اصطلاح جذب سرمایه خارجی،خصوصی سازی ،مقررات زدائی از مناسبات و روابط و محیط کار را دنبال میکند، و از سوی دیگر با تعرض وتهاجم به طبقه کارگر، بار بحران همه جانبه ساختاری سرمایه داری ایران را به دوش کارگران و زحمتکشان می گذارد .
در شرایط کنونی مبارزات کارگران در اشکال مختلف و خواست‌ها و مطالبات گوناگون ادامه وبه نحو چشم گیری گسترش یافته است. فهرست اعتصابات و اعتراضات کارگران که درجای جای کشور، بیانگر افزایش تعداد اعتصابات ، زمان اعتصابات، تعداد کارگران شرکت کننده، خواست‌ها و مطالبات متنوع دراین مبارزات است. دربرخی موارد پیکار کارگران توانسته است سرمایه داران و کارفرمایان و حاکمیت رابه عقب نشینی وادارسازند. اما این اعتصابات و اعتراضات به علت پراکندگی، نتایج مطلوب و دلخواه کارگران را در پی نداشته و دربیشتر موارد خواست‌هاو مطالبات کارگران نه فقط با بی‌اعتنایی طبقه سرمایه‌دار روبروگردیده است بلکه اعتراضا ت آنان با شلاق و سرنیزه و زندان سرکوب شده است.
فراتررفتن ازاعتصابات پراکنده، رسیدن به مبارزات متشکل درجنبشی سراسری، متحد و سازمان یافته وآگاهانه، بیش از پیش نیازمند برپائی تشکل‌های مستقل کارگری است. افزون براین برقراری پیوند وارتباط میان جنبش کارگری با سایر جنبشهای اجتماعی ضرورتی است انکارناپذیر. این امر، همچنین زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که با گسترش مبارزه می‌تواند رژیم و سرمایه‌داران را به عقب نشینی وادارد.
کنگره سیزدهم سازمان ما ضمن همبستگی با مبارزات وپیکار کارگران و زحمتکشان، خود را همگام و همراه با مبارزات جنبش کارگری ایران برای تحقق خواست‌ها ، مطالبات واهداف طبقه کارگرمی داند .
زنده باد آزادی
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد سوسیالیسم
کنگره سیزدهم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
اوت 2016 – مرداد ماه 1395
پیام کنگره سیزدهم سازمان پیرامون بحران زیست محیطی
برای نجات محیط زیست در ایران به پا خیزیم!
در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی و اقتصاد مافیائی ، غارت و چپاول منابع طبیعی وتخریب محیط زیست ابعاد بسیار وسیعی بخود گرفته است. مسئله محیط زیست اگرچه به یک مشکل اساسی بین‌المللی تبدیل شده است ، اما در جامعه ما تخریب محیط زیست ناشی از بی عملی و سیاستهای مخرب رژیم جمهوری اسلامی دامنه بیشتری پیدا کرده است . در حقیقت به علت بی توجهی به اصول و معیارهای زیست محیطی، و عدم برنامه‌ریزی در بهبود محیط زیست ، معضلات اجتماعی در این خصوص ابعاد بیشتری یافته است . آلودگی شدیدا هشدار دهنده هوا، روند سریع نابودی جنگلها، تخریب پوشش گیاهی و مراتع، نابودی تالاب ها، روند خشک شدن رودها، خشک شدن دریاچه‌های مختلف، گسترش بیابان‌زایی و طوفان نمک و گرد و غبار، کمبود فزاینده منابع آب آشامیدنی، خشکسالی‌های فزاینده و مهلک، آلودگی‌های خطرناک صنعتی، ویرانی اکوسیستم‌های دنیای وحش، آلودگی شدید دریای خزر و نابودی آبزیان و بالاخره عوارض خطرناک ناشی از برنامه هسته‌ای رژیم، گوشه‌هایی از ابعاد فاجعه آمیز بحران زیست محیطی در ایران هستند. این روند زندگی نسلهای کنونی و نسلهای آینده را به طور جدی به مخاطره انداخته است. مرگ و میر ناشی از آلودگی محیط زیست افزایش یافته، بیماری های لاعلاج زندگی بسیاری را به مخاطره انداخته و هزاران نفر بخاطر خشکیدن دریاچه ها و رودخانه ها و یا نابودی جنگل ها کار و منبع درآمدشان را از دست داده اند .
آنچه در این شرایط فاجعه آمیز امیدوار کننده است اعتراضات و مبارزات مردمی است که در مقابله با سیاستهای جمهوری اسلامی به دفاع از محیط زیست برخاسته‌اند. اعتراضات مردمی برای نجات دریاچه ارومیه، تشکیل زنجیرهای انسانی برای نجات کارون و اعتراضات مردمی علیه آلودگی هوا در برخی شهرها، همچنین اعتراضاتی که با خواست پرداخت غرامت به خسارت دیدگان شاهد آن بوده ایم و دهها مورد دیگر، نیروی اصلی مبارزه در مقابل رژیم اسلامی و تخریب محیط زیست بوده است. حفظ محیط زیست و مبارزه با روندهای مخرب و خطرناک کنونی، نیازمند توجه و دخالت و مبارزه گسترده بخشهای هرچه وسیعتری از مردم است.
مسئله بحران محیط زیست در ایران، در نبود چاره اندیشی‌های عاجل و جامع، همچنان روبه شدت دارد. انجمن‌های حمایت از محیط زیست در ایران در شرائط سخت در این راه تلاش میکنند و همزمان با زندان و سرکوب حکومت مواجه هستند. حکومت هیچ نهاد مستقل مدافع محیط زیست را به رسمیت نمی شناسد. حفظ محیط زیست نیازمند کار تخصصی و سیاست های روشن میباشد ولی سران رژیم نه توان و نه قصد انجام ان را دارند
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران همه نیروها و نهادهای ترقیخواه را فرا میخواند تا برای حفظ محیط سالم و قابل زیست، هماهنگ و همگام مبارزه گسترده ای را پیش‌برند. مبارزه متحد و متشکل مردم است که می‌تواند رژیم جمهوری اسلامی را ناگزیر به عقب نشینی کرده و از تخریب بیشتر محیط زندگی جلوپیری کند.
کنگره سیزدهم سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
اوت 2016 – مرداد ماه